حقوق الإنسان في إستونيا

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تواجه الأقليات اللغوية تمييزًا في عدد من المجالات خاصةً في مجال التوظيف والتعليم. تعرض المهاجرون للمضايقات من مسؤولي الدولة وللهجمات من الجماعات المتطرفة. ورُفضت التحقيقات الجنائية في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة. قدمت شرطة الأمن الإستونية كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- مزاعم ضد مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إذ تزعم على نطاق واسع أنها محاولة لتشويه تمثيل المنظمة وتقويض عملها.[11]

حسب تقريرها عام 1993، لم تجد المنظمة انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان في مجال المواطنة. يكفل دستور إستونيا لغير المواطنين في إستونيا الحقوق الأساسية، لكن توجد بعض المشكلات المتعلقة بالاندماج الناجح لبعض المقيمين الدائمين وقت حصول إستونيا على الاستقلال.[3]

وفقًا لهذه المنظمة، تتمتع إستونيا بحقوق سياسية وحريات مدنية واسعة. يُسمح للأحزاب السياسية بالتنظيم بحرية وكانت الانتخابات حرة ونزيهة. يُحترم وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية وتتمتع الدولة بحرية الصحافة، مع أن تقريرًا صدر عام 2007 ناقش جهاز الأمن في إستونيا كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- بوصفه الشرطة السياسية في البلاد.[34] تُحترم الحرية الدينية في القانون والممارسة. يُعد الفساد مشكلة صغيرة نسبيًا في إستونيا. السلطة القضائية مستقلة ولا تعاني تدخل الحكومة.[35]

أشار تقرير عام 2008 المعني بالعنصرية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود إرادة سياسية لدى سلطات الدولة الإستونية لمحاربة مظاهر العنصرية والتمييز في إستونيا.[10] ووفقًا للتقرير، فإن ممثلي المجتمعات الناطقة بالروسية في إستونيا رأوا أن أهم شكل من أشكال التمييز في إستونيا ليس عرقيًا، بل قائم على اللغة (الفقرة 56). وقد أعرب المقرر عن عدة توصيات، متضمنًا تعزيز سلطة وزير العدل وتيسير منح الجنسية للأشخاص الذين لا يحملون جنسية محددة وجعل السياسة اللغوية موضوع نقاش لوضع استراتيجيات تعكس بصورة أفضل الطابع متعدد اللغات للمجتمع (الفقرات 92-89).[10]

تفحص لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التقارير المنتظمة للدول الأعضاء حول كيفية تنفيذ الحقوق بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ونوهت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عام 2010 ببعض الجوانب الإيجابية، وأثارت مخاوف وقدمت توصيات فيما يتعلق بامتثال إستونيا للاتفاقية. تضمنت بواعث القلق المذكورة في التقرير: نقص حماية الأقليات من خطاب الكراهية، وعدم اعتبار الدافع العنصري للجرائم ظرفًا مشددًا، والتركيز القوي على اللغة الإستونية في استراتيجية تكامل الدولة، واستخدام النهج العقابي لتعزيز اللغة الإستونية، والقيود المفروضة على استخدام لغة الأقليات في الخدمات العامة، وانخفاض مستوى تمثيل الأقليات في الحياة السياسية، واستمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحملون جنسية غير محددة، إلخ.[36]