حسام بن عبد المحسن العنقري

هو حسام بن عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن إبراهيم العنقري . ولد في مدينة الرياض، بتاريخ 29 رجب 1386هـ ، الموافق 12 نوفمبر 1966م. والده هو عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله العنقري، رجل الأعمال وأحد مؤسسي وملاك شركة العنقري القابضة، وقد توفي والده وهو لم يكمل من العمر عاماً واحداً. والدته هي الجوهرة بنت عبد الرحمن بن مساعد السويلم، وقد توفيت في عام 1433هـ - 2011م. وزوجته لطيفة بنت محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح، ولديهما من الأبناء عبد المحسن، والجوهرة، وسلطانة.

تدرج في مراحل تعليمه ما قبل الجامعي في مدارس الثغر النموذجية بجدة، وأكمل دراسته الجامعية بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، والذي التحق للعمل به كمعيد في عام 1412 هـ (1991م)، ثم تم تعيينه في ذات القسم على مرتبة أستاذ مساعد في عام 1420هـ (2000م) بعد أن نال شهادة الدكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة إسكس بالمملكة المتحدة، ثم تم ترقيته إلى مرتبة أستاذ مشارك في عام 1425 هـ (2004م)، وإلى مرتبة الأستاذية في عام 1429 هـ (2008م).[2]

قدّم ما يزيد عن خمسين بحثاً في تخصصه الدقيق وباللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى ثلاثة إصدارات من كتابه "مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" ، وإصدار من كتابه "من يحاسب المحاسب القانوني؟" . وساهم في عمل عدد من المجالس واللجان الأكاديمية والإدارية والمهنية داخل جامعة الملك عبدالعزيز ولدى العديد من الشركات التجارية والجهات الحكومية والهيئات المهنية المحلية والإقليمية، وشارك في تحكيم ومناقشة العديد من البحوث والرسائل العلمية وتقديم العديد من الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية المتقدمة، وأشرف خلال فترة عمله كعضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز على عدد كبير من الرسائل العلمية.

عُين وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في أواخر عام 1426 هـ (2005م) لعامين، وجدد له التعيين بقرار مماثل في أواخر عام 1428 هـ (2007م). ثم عين عميداً لكلية الاقتصاد والإدارة في نفس الجامعة في بداية عام 1430 هـ (2009م) لعامين، وجدد له التعيين في بداية عام 1432 هـ (2011م)، وخلال نفس الفترة تم تكليفه عميداً لكلية الحقوق. في 29 صفر 1434 هـ الموافق 11 يناير 2013م، صدر الأمر الملكي رقم أ/45 بإعادة تشكيل مجلس الشورى [3] وكان من ضمن أعضائه المعينين لمدة أربع سنوات، تولى في السنتين الأولى والثانية منصب نائب رئيس اللجنة المالية، وفي السنتين الثالثة والرابعة منصب رئيس اللجنة المالية.[4] قدم خلال عمله في مجلس الشورى خمسة مقترحات لأنظمة جديدة وتعديل لأنظمة نافذة وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، شملت: نظام الحوكمة في القطاع الحكومي، ونظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وتعديل أنظمة التقاعد المدني والمحاسبين القانونيين والقضاء. في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016م، صدر الأمر الملكي رقم أ/158 بتعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة بمرتبة وزير.

• بوابة الرياض
• بوابة السعودية
• بوابة السياسة
• بوابة أعلام