حرية التعبير حسب البلد

لا تسمح إريتريا بأي وسائل إعلام مستقلة وتستخدم التهرب من التجنيد كذريعة لتضييق الخناق على المعارضة سواء المنطوقة أو غير ذلك. في إيريتريا منذ عام 2001 سُجن 14 صحفياً في أماكن مجهولة دون محاكمة.

على ضوء التاريخ العنصري والتمييز في جنوب أفريقيا، لا سيما عصر التفرقة العنصرية، يمنع دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 التعبير الذي يعادل الدعوة للكراهية بناءً على أسباب معينة. كل من حرية الكلام والتعبير محميان ومحددان في قسم من وثيقة الحقوق الخاصة بجنوب أفريقيا، الفصل الثاني من الدستور، تنص المادة رقم 16 على البنود التالية:

16. حرية التعبير[2]

يمتلك الجميع حق حرية التعبير، الذي يتضمن حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، حرية تلقي الأفكار ونقل المعلومات أو الأفكار، حرية الإبداع الفني، الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، الحق المنصوص في المادة الفرعية (1) لا يشمل الدعاية في الحرب، التحريض على العنف الوشيك، الدعوة إلى الكراهية القائمة على أساس العرق أو الانتماء العرقي أو الجندر والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الأذية.[3]

في عام 2005، شكلت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا سابقة قضائية دولية في قضية شركة Laugh It Off Promotions CC ضد شركة مصانع الجعة لجنوب أفريقيا عندما وجدت أن حق حرية التعبير لشركة Laugh-it-Off المشوشة على الثقافة يعتبر أهم من حماية علامة تجارية لثاني أكبر مصنع للجعة في العالم. حالياً، تعتزم الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا إصدار قانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. [4]

ازدراء الأديان غير قانوني في السودان بموجب قوانين التجديف (ازدراء الأديان)[5]

حرية التعبير هي قضية مثيرة للجدل وموضع شك في تونس. يواجه الفنانون والصحفيون والمواطنون مضايقات عندما يحاولون التعبير عن آرائهم بحرية. كما أن هناك نقصًا في الخبرة والتقاليد فيما يتعلق بحرية التعبير من جانب القضاء التونسي والقضاة الذين تلوا الثورة التونسية.

في 13 يونيو عام 2013 سُجن مغني الراب التونسي علاء يعقوب الملقب بـ «ولد الكانز» وحكم عليه بالسجن سنتين بسبب أغنيته «البوليسية كلاب» التي اعتُبرت تحريضاً على العنف والكراهية. تم استئناف حكم المحكمة وأُعلن عن القرار في 2 يوليو/ تموز من عام 2013 بينما كان لا يزال علاء يعقوب في السجن.[6]

بموجب الفصل الثالث بعنوان الحقوق الأساسية في بنغلاديش يكفل دستور بنغلاديش ظاهرياً حرية التعبير لكل مواطن وفقاً للجزء الثالث من القوانين في بنغلاديش.[10][11]

ينص دستور بنغلاديش أنه يجب أن يمتلك جميع المواطنين الحقوق التالية:

• 39.(1) ضمان حرية الأفكار والضمير
• (2) الخضوع لأي قيود معقولة يفرضها القانون لصالح أمن الدولة أو العلاقات الودية مع الدول الأجنبية، أو النظام العام أو اللباقة أو الأخلاق أو أي شيء له علاقة بانتهاك حرمة المحكمة والتشهير والتحريض على ارتكاب جريمة.
• (a) ضمان حق التعبير لكل المواطنين
• (b) حرية الصحافة

بموجب الفصل الثالث «الحقوق والواجبات الأساسية للسكان» من قانون هونغ كونغ الأساسي:

المادة 27: يتمتع سكان هونغ كونغ بحرية التعبير والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.

المادة 30: يحمي القانون حرية وخصوصية الاتصال لسكان هونغ كونغ. لا يجوز لأي إدارة أو فرد، على أي أساس كان، انتهاك حرية وخصوصية الاتصال للسكان باستثناء أن السلطات المختصة يمكنها أن تفحص الاتصالات بناءً على إجراءات قانونية بما يتناسب مع حاجة الأمن العام أو مع حاجة التحقيقات في جرائم جنائية.

المقالة الأساسية: حرية التعبير في إيران، والرقابة في إيران، وفرض الرقابة على الإنترنت في إيران.[12]

التجديف ضد الإسلام غير قانوني في إيران.

• وفقاً لدليل حرية الصحافة لعام  2007، احتلت إيران المرتبة 166 من أصل 169 بلد. ولم يكن هناك سوى ثلاث بلدان أخرى تفرض قيودًا على حرية وسائل الإعلام أكثر من إيران [13]هي إريتريا وتركمانستان وكوريا الجنوبية. كانت حكومة علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الأعلى قد سجنوا 50 شخصاُ في عام 2007 وألغوا حرية الصحافة.[14] وصفت منظمة مراسلون بلا حدود (RWB) إيران بأنها «أكبر سجن للصحفيين في الشرق الأوسط».[15]
• في 8 سبتمبر 2020، أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء استمرار اعتقال وقمع الصحفيين في إيران، الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم ويتعرضون للضغط و الإهانة والتشهير. وقال أحد مسؤولي المنظمة: "لابد للمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم".[16]