حرب جنوب اليمن الأهلية 1986

قامت ثورة ثورة 14 أكتوبر الشعبية ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن في 14 أكتوبر 1963. وعقب تضحيات كبيرة وجهاد متواصل نال اليمن الجنوبي استقلاله في 30 نوفمبر 1967، بعد احتلال بريطاني دام لأكثر من 120 عامًا.

مع إعلان الاستقلال الذي شاركت فيه قوى سياسية وفكرية مختلفة أعلن عن قيام "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" وعاصمتها عدن. إلا أن البلاد دخلت في صراعات دامية بين تياري الثورة: "الجبهة القومية" و"جبهة التحرير"، حُسمت لصالح الأولى، حيث عملت حكومة بريطانيا على تسلميها مقاليد الحكم وتهميش جبهة التحرير.

أدارت "الجبهة القومية" البلاد بفكر يساري، لكن سرعان ما دبَّ الصراع داخلها وأطيح بأول رئيس للبلاد قحطان الشعبي في 22 يونيو 1969، بقيادة سالم ربيع علي (سالمين). بعد ذلك بسنوات قُتل (سالمين) من قبل الرفاق في 26 يونيو 1978؛ وهو العام ذاته الذي أعلن فيه عن قيام الحزب الاشتراكي اليمني. ولم ينته الصراع بين الرفاق على السلطة حتى توج بأحداث 13 يناير 1986 الدموية، والتي قُتل فيها الآلاف من قيادة الحزب وكوادره، في مقدمتهم عبد الفتاح إسماعيل و علي عنتر و علي شائع هادي، في حين غادر علي ناصر محمد وزمرته الجنوب نازحًا مع كافة العناصر الموالية له إلى الشمال الذي استضافهم وقدّم لهم التسهيلات. وكانت التصفيات الدموية خلال الأحداث تتم وفق فرز مناطقي.[2]

ونجا في هذه المواجهات الدامية علي سالم البيض و حيدر أبو بكر العطاس و سالم صالح محمد [3]؛ وآخرون.

لم يكن الصراع فقط على مستوى الداخل بل كان التيار اليساري يسعى إلى تصدير الثورة في المنطقة، من ذلك سلطنة عُمان و السعودية، الأمر الذي وتَّر علاقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدول الجوار وعزز من قبول المملكة العربية السعودية بنظام صنعاء الجمهوري والاعتراف به.

بدأ الصراع منذ عام 1972م واستمر إلى منتصف الثمانينات، رغم محاولات الوساطة العربية في أكثر من مرة لحل الأزمة والعمل على لقاء النظامين في دولة واحدة. وعاشت المناطق الوسطى خلال تلك الفترة فصول صراع دموي راح ويروح ضحيته عدد كبير من الأبرياء. حيث عملت القوى اليسارية في الشمال بدعم من النظام الجنوبي بأعمال تخريب وتفجير وقتل روعت الآمنين وقوضت استقرار الأمن وهددت في فترة من فترات عنفوانها العاصمة صنعاء ومن ثمَّ السلطة الحاكمة. (انظر حرب الجبهة)

وكان البلدان قد شهدا محاولات تقارب بينهما في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي –وهو ناصري الانتماء- الذي وصل إلى الحكم بانقلاب أبيض عام 1974. إلا أن الحمدي اُغتيل في ملابسات غامضة، يشير البعض بأنَّ الدافع وراءها كان تقاربه مع الحزب الاشتراكي في الجنوب والقوى اليسارية في الشمال على حساب القوى القبلية والمحافظة. وقد ردَّ نظام الجنوب في حينه على اغتيال الحمدي باغتيال الرئيس أحمد الغشمي عبر حقيبة دبلوماسية مفخخة أرسلت له مع مبعوث خاص من عدن، عقب توليه السلطة بأشهر.

لقد كان الحزب الاشتراكي اليمني يبشر بحراك ثوري على صعيد الجزيرة العربية، وبِقُربِ سقوط الأنظمة (الرجعية) (البائدة) المتمثلة في الإمارات والممالك والسلطنات، وقيام ثورات شعبية مسلحة هنا وهناك. وهذا ما حدا بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج بمساندة اليمن الشمالي في صراعه مع نظام الجنوب الاشتراكي والقوى اليسارية الشمالية الموالية له. خاصة مع ارتماء الحزب الاشتراكي في أحضان المعسكر الشرقي وإنشاء أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة في حينه قرب عدن (قاعدة العند)، والتي مثّلت تهديدًا لأمن الدول المجاورة.

أما الأوضاع في الجنوب فقد كانت غاية في السوء من حيث البُنى التحتية وحركة التنمية، فقد عمل الحزب الاشتراكي وفقًا لمبادئه وفلسفته السياسية والاقتصادية على محاربة ما يوصف بالطبقة البرجوازية، والقضاء على رجال الدِّين ومشائخ القبائل باعتبارهم يمثلون زعامات "رجعية"، كما أمم الممتلكات الخاصة والعقارات والأراضي وحارب الملكية الخاصة. هذه الظروف دفعت بأبناء الجنوب للهروب والفرار باتجاه اليمن الشمالي الذي كان أفضل حالًا فقد شهد نموًا اقتصاديًا وتغيرًا في تطور البنى التحتية وحراكًا اجتماعيًا ودينيًا وتنوعًا في المناشط الاقتصادية لعوامل مختلفة كان من أبرزها مورد الحوالات المالية للمغتربين في دول الخليج؛ والبعض منهم باتجاه دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية.

ومع نهاية الثمانينات وسقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك المعسكر الشرقي وجد الحزب الاشتراكي نفسه مكشوفًا في العراء، فهو منبوذ اجتماعيًا وإقليميًا ولا يمتلك الموارد الكافية لإدارة الدولة ومعالجة الأوضاع التي بدت متأخرة بالنسبة للشمال. كما أنه خرج من أحداث 1986 الدموية خائر القوى ومحملًا بثارات قبلية واجتماعية نتيجة موجات الصراع التي أدارها في البلاد.

قامت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، في حين كانت القوى المحافظة والدينية والقبلية تمانع من قيام وحدة كهذه مع نظام دموي بحجم الحزب الاشتراكي اليمني دون أن يقدم أي تراجع عن أفكاره اليسارية ومبادئه الشيوعية ويبدي اعتذارًا عن تاريخه، إلا أن الرئيس علي عبد الله صالح ضرب صفحًا عن هذا الرأي.

لا شك في أن النضال من أجل الاستقلال الذي نالته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً) في 1967 هو الحدث الأبرز الذي ألقى بظلاله على أحداث يناير 1986. فخلال سنوات الكفاح المسلّح ضد المحتل ظلت القوى المناضلة في صراع دامي فيما بينها، لدرجة أنّ الخسائر البشرية التي تكبدتها هذه القوى نتيجة هذا الصراع فيما بينها يفوق بكثير تلك التي نتجت عن المعارك مع الإنجليز. وما إن آلت الأمور إلى الجبهة القومية للتحرير بعد إقصاء جميع القوى الأخرى وعلى رأسها جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ، حتى ظهرت بين زعامات الجبهة القومية للتحرير نفسها خلافات إيديولوجيّة فيما يتعلق بالرؤى في تسيير أمور الدولة الفتيّة. وفي مؤتمر الحزب أواخر 1968 تم التصديق على برنامج راديكالي للتأميم والملكيّة الجماعيّة والشمولية في إدارة شئون البلاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.

ونتج عن هذا المؤتمر إقصاء الجناح المعتدل وذلك بإجبار قحطان الشعبي و فيصل عبد اللطيف على الاستقالة من سدة الحكم وظهور الجناح الراديكالي كقوة مهيمنة في الحزب، وتربعت عرش السلطة مجموعة من المنظرين اليساريين الراديكاليين وعلى رأسهم عبد الفتاح إسماعيل ذي الإتجاه الإيديولوجي الماركسي-اللينيني والذي كان يؤمن بفكرة الحزب الطليعي و "الماركسيّة العلمية" كخيار لا حياد عنه، و سالم ربيع علي ذي الإتجاه الماووي والذي كان يرى بأن الحزب الطليعي سوف يؤدي إلى عزل القيادة السياسية عن الشعب وكان يعتقد بضرورة وأهمية إقامة النظام السياسي ومؤسساته على أساس جماعي ذي قاعدة ريفيّة ومنظمة سياسيّة على غرار النموذج الصيني. وخلال فترة حكمهما المشترك عملت الحكومة على تنفيذ برنامجها الراديكالي دون هوادة وضربت بيد من حديد كل من سوّلت له نفسه معارضتها في تنفيذ سياساتها الراديكالية فهجّرت وسجنت وسحلت وأعدمت، وانتهى مسلسل التصفيات بالخلاص من سالم ربيع علي نفسه. وفي ظل سيطرة عبد الفتاح إسماعيل الفردية ولّى البلد وجهه شطر الإتحاد السوفيتي في كلتا سياستيه الداخلية والخارجية وتعرّض النظام برمته إلى تغيير كبير في توجهاته وأولوياته. استمر هذا الوضع لمدة سنتين ترسخت خلالها مخاوف القوى المنافسة من استحواذ عبد الفتاح على كافة السلطات المؤثرة وإجبارها على لعب دور المتفرج، وغذّت هذه المخاوف مطامع شخصيّة ومنافسات قبليّة ومناطقيّة ومصادمات إيديولوجيّة. وفي أبريل من عام 1980 أجبر رئيس الوزراء علي ناصر محمد وبمؤازرة بعض الفئات الأخرى وبعض الشخصيّات المرموقة في الحزب أمثال علي عنتر وصالح مصلح، عبد الفتاح إسماعيل على التنحي من منصبه كرئيس ونُفيَ إلى الإتحاد السوفيتي.

بعد استفراده في الحكم لمدة خمس سنوات نجح علي ناصر محمد في استعداء بعض الفئات والأفراد الذين لهم تحفظات ضد السياسات والشخصيات في فترة سنوات حكمه. ويبدو أنه في منتصف عام 1984 وفي سبيل تهدئة الوضع داخل الحزب الاشتراكي اليمني وغيره من المؤسسات الهامة وافق علي ناصر على عودة عبد الفتاح من منفاه في فبراير 1985. وبانعقاد المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي اليمني في أكتوبر 1985 تمكّن عبد الفتاح إسماعيل ومؤيدوه من إجبار علي ناصر محمد على القبول بخيار تقاسم السلطة وقبل كارهاً التنازل عن المكتب السياسي لمعارضيه واحتفظ بمسئوليات اللجنة المركزيّة. ومما لا ريب فيه فإن هذا التقاسم قد عمّق الخلاف الذي استمر في التعاظم حتى أفضى إلى حرب مكشوفة في 13 يناير 1986 كانت عنيفة ودمويّة للغاية.

استمر الصراع لمدة شهر واحد حيث تسبب في الكثير من الأضرار، وإبعاد ناصر محمد، ومقتل إسماعيل، وهروب ما يقرب من 60,000 شخص من ضمنهم الرئيس علي ناصر إلى اليمن الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية)، ومقتل ما يقرب من 4,000 إلى 10,000 شخص. علي سالم البيض كان من أبرز الناجين.[1]

ولكونه حليفًا لإسماعيل، تولى البيض الرئاسة بعد حرب 1986 الأهلية التي دامت 12 يوما والتي انتهت بفرار الرئيس السابق علي ناصر واختفاء إسماعيل.[4][5]

• نزاع صعدة
• قائمة صراعات اليمن
• الحراك الجنوبي
• قائمة نزاعات الشرق الأوسط الحديثة

• بوابة عقد 1980
• بوابة القوات المسلحة اليمنية
• بوابة اليمن
• بوابة الحرب
• بوابة السياسة