حالة الطوارئ (الهند)

بين عامي 1967 و1971، جاءت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي لتسيطر بشكل شبه مطلق على الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الهندي، فضلًا عن الأغلبية الساحقة في البرلمان. تحقق الأول بتركيز سلطة الحكومة المركزية داخل أمانة رئيس الوزراء، لا الحكومة ذاتها، التي نظرت إلى أعضائها المنتخبين على أنهم تهديد وغير موثوقين. ومن أجل ذلك، اعتمدت على سكرتيرها الرئيسي بّي. إن. هاكسار، وهو شخصية مركزية في دائرة مستشاري أنديرا المقرّبين. علاوة على ذلك، روّج هاكسار لفكرة «البيروقراطية الملتزمة» التي تتطلب من المسؤولين الحكوميين غير المتحيزين حتى ذلك الوقت أن «يلتزموا» أيديولوجيا الحزب الحاكم آنذاك.

داخل المجلس، تفوقت أنديرا بلا هوادة من على منافسيها، فأرغمت الحزب في عام 1969 على الانقسام إلى الكونغرس (أو) (الذي يضم الحرس القديم المعروف باسم «النقابة») والكونغرس (آر) خاصتها. انحاز أغلب أعضاء لجنة كونغرس عموم الهند وأعضاء الكونغرس إلى رئيسة الوزراء. كان حزب أنديرا من سلالة مختلفة عن الكونغرس القديم، الذي كان مؤسسة قوية ذات تقاليد ديمقراطية داخلية. من ناحية أخرى، أدرك الأعضاء بسرعة أن تقدمهم في صفوف القوات لا يعتمد إلا على ولائهم لأنديرا غاندي وأسرتها، وأصبح التباهي بالتملق أمرًا روتينيًا. في السنوات التالية، كان نفوذ أنديرا قويًا إلى الحد الذي جعلها قادرة على تنصيب الموالين المختارين بعناية في مناصب رؤساء وزراء الولايات، بدلًا من انتخابهم من قبل الحزب التشريعي في الكونغرس.

كان بروز أنديرا مدعومًا بشخصيتها الجذابة بين الجماهير التي ساعدتها المنعطفات اليسارية شبه الراديكالية لحكومتها. شملت هذه التدابير تأميم عدة مصارف رئيسية في شهر يوليو من عام 1969 وإلغاء الخزانة الخاصة في شهر سبتمبر من عام 1970؛ كانت هذه التغييرات في كثير من الأحيان تحدث فجأة، عن طريق القانون، في صدمة خصومها. في وقت لاحق، وعلى النقيض من النقابة وغيرها من المعارضين، اعتُبرت أنديرا «مؤيدة للاشتراكية في الاقتصاد والعلمانية في المسائل الدينية، ومناصرة للفقراء وتنمية الأمة ككل».[3] كانت رئيسة الوزراء محبوبة بشكل خاص بين المنبوذون والفقراء والنساء والأقليات.

في الانتخابات العامة لعام 1971، احتشد الناس خلف شعار أنديرا الشعبي غاريبي هاتاو! (القضاء على الفقر!) لمنحها أغلبية كبيرة (352 مقعدًا من أصل 518 مقعدًا). كتب المؤرخ راماشاندرا غوها في ما بعد أن الكونغرس (آر) «بواسطة هامش انتصارها» أصبح معروفًا بأنه الكونغرس الحقيقي، «فهو لا يتطلب تأهيلًا لاحقًا».[3] في شهر ديسمبر من عام 1971، وتحت قيادتها الاستباقية للحرب، هزمت الهند عدوها اللدود باكستان في حرب أدت إلى استقلال بنغلاديش، باكستان الشرقية سابقًا. مُنحت جائزة بهارات راتنا في الشهر التالي، فكانت في أوج قمتها؛ وفقًا لكاتب سيرتها إندير مالهوترا، «كان وصف ذا إيكونوميست لها بأنها «إمبراطورة الهند» يبدو ملائمًا». حتى قادة المعارضة، الذين اتهموها بشكل متكرر بكونها ديكتاتورية وتعزز تأليه شخصها، أشاروا إليها بأنها دورغا، وهي إلهة هندوسية.[4][5][6]

في قضية غولاكناث عام 1971، صرّحت المحكمة العليا بأنه لا يمكن تعديل الدستور من قبل البرلمان إن أثرت هذه التغيرات في قضايا أساسية مثل الحقوق الأساسية. لإلغاء هذا الحكم، أقر البرلمان الذي يسيطر عليه كونغرس أنديرا غاندي التعديل الرابع والعشرين في عام 1971. بعد أن خسرت الحكومة قضية المحكمة العليا لسحب المحفظة الخاصة الممنوحة للأمراء السابقين، أقر البرلمان التعديل السادس والعشرين. أعطى هذا المحفظةَ الخاصة صلاحية دستورية لإلغاء الحكومة وإلغاء أمر المحكمة العليا.

استمرت هذه المعركة القضائية التنفيذية في قضية كيسافاناندا بهاراتي التاريخية، حين شُكِّك في التعديل الرابع والعشرين. بأغلبية ضئيلة تبلغ 7 إلى 6، قيدت هيئة المحكمة العليا سلطة البرلمان بقولها إنها لا يمكن استخدامها لتغيير «الهيكل الأساسي» للدستور. بعد ذلك، جعلت رئيسة الوزراء غاندي إيه. إن. راي –القاضي الأقدم بين أولئك الذين ينتمون إلى الأقلية في قضية كيسافاناندا بهاراتي– رئيسَ القضاة في الهند. حل راي محل ثلاثة قضاة أقدم منه: جاي. إم. شيلات، وَكي. إس. هيغدي، وغروفر، وهم جميع أعضاء الأغلبية في قضية كيسافاناندا بهاراتي. قوبِل ميل أنديرا غاندي إلى السيطرة على السلطة القضائية بانتقادات شديدة، من الصحافة والمعارضين السياسيين مثل جايبراقاش ناراين («جاي بّي») على حد سواء.

قاد هذا بعضَ قادة حزب المؤتمر إلى المطالبة بالتحرك نحو إعلان الطوارئ في النظام الرئاسي مع سلطة تنفيذية أقوى منتخبة بشكل مباشر. كانت حركة ناف نيرمان في ولاية غوجارات بين ديسمبر عام 1973 ومارس عام 1974 أبرز هذه الحركات الأولية.