توماس دي ميزير

عمل ميزير لرئيسي بلدية (رئيس الوزراء) برلين الغربية (البارون ريتشارد فون فايتسكر وايبرهارد دييبغين)، [12] قبل أن يصبح عضوا في فريق ألمانيا الغربية في المفاوضات بشأن إعادة توحيد ألمانيا. بعد عام 1990 كان يعمل بإعادة إنشاء الهياكل الديمقراطية في الولايات التي كانت جزءا من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. أصبح وزير دولة في وزارة الثقافة في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن في تشرين الثاني عام 1990. واعتبارا من كانون الأول 1994 حتي 1998 كان رئيس موظفي مستشارية مكلنبورغ-فوربومرن.

شغل منصب رئيس مستشارية سكسونيا من 1999 حتى 2001، مع رتبة وزير في حكومة الولاية. كرئيس موظفي كورت بييدينكوبف، ساعد في التفاوض على ميثاق التضامن الخاص المصمم لتمويل إعادة بناء ألمانيا الشرقية السابقة.[12] من 2001 إلى 2002 شغل منصب وزير المالية في ولاية سكسونيا، من عام 2002 إلى 2004 وزير للعدالة ومن 2004 إلى 2005 وزيرا للداخلية.[13]

في 17 تشرين الأول 2005، تم ترشيح ميزير كعضو في الحكومة الاتحادية رئيسا لمكتب المستشار كوزير اتحادي للشؤون الخاصة في حكومة ميركل الأولى.[13] وتولى مهام منصبه في 22 تشرين الثاني 2005، بعد انتخاب ميركل كمستشارة من قبل البرلمان. بصفته رئيس موظفي المستشارية، عمل أيضا بمنصب نائب رئيس المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (Stiftung Wissenschaft und Politik).

بين عامي 2007 و 2009، كان ميزير واحدا من 32 عضوا في اللجنة الثانية لتحديث الدولة الاتحادية، التي أنشئت لإصلاح تقسيم السلطات بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات في ألمانيا.

في المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الاتحادية عام 2009، قاد ميزير وفد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الفريق العامل المعني بالضرائب والميزانية الوطنية والسياسة المالية مع هيرمان أوتو زولمس من الحزب الديمقراطي الحر في رئاسة الفريق. بعد تشكيل حكومة ميركل الثانية، تولى منصب وزير الداخلية الاتحادي.

كوزير للداخلية، قلل ميزير لفترة طويلة من أهمية المخاوف أمنية، لكنه وبشكل مفاجئ غير المسار في أواخر عام 2010، وأعطى تحذيرات من أن هناك مؤشرات جدية لهجمات إرهابية يجري إعدادها في أوروبا والولايات المتحدة.[14] في تموز 2010، قام بحظر المنظمة الدولية للمساعدات الإنسانية (IHH)، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في فرانكفورت، بسبب صلات مزعومة بالتنظيم الفلسطيني المسلح (حماس)، معتبرا أنها "IHH" قامت تحت غطاء المساعدات الإنسانية، بدعم قطاع غزة على أساس ما يسمى الجمعيات الاجتماعية والتي تعود إلى حماس، لفترة طويلة من الزمن وإلى حد مالي كبير. "[15] وفي الشهر نفسه، أعلن ميزير ان ألمانيا ستتولى الإفراج عن اثنين من السجناء من معتقل غوانتانامو.[16]

في تشرين الأول 2010، حظر ميزير ووزير النقل "بيتر رامساور" جميع بضائع الشحن الجوي القادمة من اليمن، بعد أن حذرت السلطات الألمانية من قبل جهاز استخبارات أجنبي ان هناك متفجرات داخل طرد متجهة إلى الولايات المتحدة ستشحن عبر مطار كولونيا بون الدولي.[17]

ميزير بمنصب وزير الدفاع في مؤتمر صحفي في عام 2012.

في 2 أذار 2011، أعلنت ميركل أن ميزير سوف يتولى مسؤولية وزارة الدفاع من كارل تيودور تسو غوتنبرغ، وزير الدفاع الاتحادي الذي كان قد استقال من منصبه في اليوم السابق.[18] يوم 3 أذار، تم تعيينه رسميا في هذا المنصب.[19] شغل حقيبة وزارة الدفاع حتى 17 كانون الأول 2013.

في خطوة تعد الأكبر منذ عقود في تاريخ الجيش الألماني، كشف ميزير في عام 2011 عن خطط لخفض عدد القوات، الحد من البيروقراطية، والقضاء على الازدواجية داخل وزارة الدفاع الاتحادية. في ظل هذه المقترحات تقرر للجيش أن يتحول إلى قوة محترفة بالكامل.[20]

بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والهند، شارك ميزير في اجتماع مجلس الوزراء المشترك الأول لحكومتي البلدين في دلهي في أيار 2011.[21] يوم 7 حزيران عام 2011 حضر حفل عشاء رسمي من قبل الرئيس باراك أوباما تكريما للمستشارة أنغيلا ميركل في البيت الأبيض. [22]

في حديث لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ في شباط 2012 قال ميزير بأن تقوم قوات الدفاع الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية هو أمر "مستبعد جدا" أن ينجح، وأشار إلى أن مثل هذه الضربة قد تسبب "أضرارا سياسية فادحة."[23] وخلال اجتماع في برلين في أذار 2012، قام بتحذير وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك من شن هجوم على إيران، منضما إلى غيره في الدول الغربية التي كانت تمارس الضغط الدولي الشديد على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.[24][25]

في عام 2012 قال ميزير لجمع من جنود الاحتياط بأنه يعتبر استراتيجية الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بدون طيار لعمليات القتل المستهدف "خطأ استراتيجي". وفقا للنسخة الإخبارية على الانترنت للجمعية العامة لهيئات الإذاعة في ألمانيا، قال ميزير إنه يعتقد أنه كان من غير الحكمة أن يقوم قادة عسكريون أمريكيون بتوجيه مثل هذه الهجمات مباشرة من قواعدهم في الولايات المتحدة.[26]

في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الاتحادية عام 2013، قاد ميزير أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الفريق العامل المعني بالشؤون الخارجية والدفاع والتعاون الإنمائي؛ وكان شريكه في رئاسة الفريق من الحزب الديمقراطي الاجتماعي فرانك-فالتر شتاينماير. في 17 كانون الأول 2013، تم تعيينه في منصب وزير الداخلية الاتحادية للمرة الثانية.[27] وبالإضافة إلى ذلك، شارك في رئاسة اجتماع حزب الشعب الأوروبي لوزراء العدل والشؤون الداخلية، جنبا إلى جنب مع "استيبان غونزاليس بونس".[28]

في 23 شباط 2014 ذكرت صحيفة بيلد أم سونتاغ أن ميزير وغيره من أعضاء الحكومة، فضلا عن شخصيات بارزة في مجال الأعمال التجارية، كانوا تحت مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقال تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤول في الوكالة لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بوزير الداخلية "لأنه مساعد مقرب من ميركل، وتأخذ بنصيحته حول العديد من القضايا، وكان تردد أن ترشيحه قوي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو ".[29][30] ومنذ بداية عام 2015، انتقد الجناح اليساري المعارض والمعلقون في وسائل الإعلام ميزي مرارا بسبب سجله كرئيس لموظفي المستشارية بين 2005 و 2009، وبسبب ما يعرفه عن مساعدة دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية للوكالات الأمريكية في التجسس على شركات أوروبية مثل شركة الصناعات الدفاعية إيرباص.[31]

في أواخر عام 2014، اقترح ميزير قانون ينص على أن يكون للحكومة القدرة على سحب بطاقات الهوية من المقاتلين الأجانب المحتملين واستبدالها مع شكل آخر من أشكال تحديد الهوية؛ وهذا كان يعني أن يسمح للوكالات الحكومية بمنع الألمان من مغادرة البلاد للانضمام إلى جماعات مثل داعش في سورية والعراق.[32] في أيار 2015، قام بحظر Yuruyus، وهي صحيفة يسارية إرهابية تنشر من قبل المجموعة التركية المتطرفة حزب التحرر الشعبي الثوري، وكان هناك مداهمات في جميع أنحاء البلاد في اتصال مع هذا الحظر.[33]

في أواخر عام 2015، في خضم أزمة المهاجرين الأوروبية قال ميزير أن أوروبا يجب أن تضع حدا لعدد اللاجئين وتبحث عن أولئك الذين يحق لهم بكل وضوح حق الحماية.[34] ويقول منتقدوه إنه فشل في الكفاح من أجل المزيد من الموظفين والميزانية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، الذي يندرج في إطار وزارته، رغم سنوات من التحذيرات من الولايات الألمانية أن مكتب الهجرة تحت ضغط شديد من طلبات اللجوء.[35] في محاولة للكشف عن أفضل لهويات المهاجرين القادمين من سوريا وأفغانستان وغيرها من بؤر التوتر، قاد ميزير في وقت لاحق مشروع إدخال بطاقة هوية للاجئين.[36]

في عام 2016، حظر ميزير مجموعة من النازيين الجدد "طاقم الذئاب البيضاء الإرهابي" (WWT) بعد مداهمة 15 منشأة في أنحاء البلاد وسط مخاوف كانت تنمو حول ارتفاع في المشاعر اليمينية بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر في العام المنصرم.[37]

في كانون الثاني عام 2016، شارك ميزير في اجتماع مجلس الوزراء المشترك الأول بين حكومتي ألمانيا وتركيا في برلين.[38]