تعليق نشاط (قانون)

الأمر بتأجيل الوفاء (الموراتوريوم) هو تأجيل أو تعليق نشاط أو قانون.[1] وفي السياق القانوني، قد يشير المصطلح إلى تعليق مؤقت لأحد القوانين للسماح بإجراء طعن قانوني.

تحتاج النصوص المترجمة في هذه المقالة إلى مراجعة لضمان معلوماتها وإسنادها وأسلوبها ومصطلحاتها ووضوحها للقارئ، لأنها تشمل ترجمة اقتراضية أو غير سليمة. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بمراجعة النصوص وإعادة صياغتها بما يتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. (أكتوبر 2015)

تحتوي هذه المقالة اصطلاحات معربة غير مُوثَّقة. لا تشمل ويكيبيديا العربية الأبحاث الأصيلة، ويلزم أن تُرفق كل معلومة فيها بمصدر موثوق. فضلاً ساهم في تطويرها من خلال الاستشهاد بمصادر موثوقة تدعم استعمال المصطلحات المعربة في هذا السياق أو إزالة المصطلحات التي لا مصادر لها.(نقاش) (أكتوبر 2015)

على سبيل المثال، قد يطلب نشطاء حقوق الحيوان وسلطات الحماية إصدار أوامر بتأجيل صيد الأسماك أو الصيد الحيواني لحماية أنواع الحيوانات المعرضة للخطر أو المهددة. وهذا التأخير أو التعليق يعمل على منع الناس من صيد الحيوانات أو صيد الأسماك قيد النظر.

ثمّ مثال آخر وهو تأجيل الالتزامات القانونية أو السداد. فيمكن لمسؤول قانوني إصدار أمر بتأجيل سداد المبلغ المستحق بسبب ظروف تخفيفية، التي تجعل أحد الأطراف غير قادر على دفع المستحقات لطرف آخر.