تاريخ جمهورية الكونغو

شهدت الفترة التي سبقت مؤتمر برلين المعني بأفريقيا تدافع القوى الأوروبية الكبرى لتعزيز سيطرتها على القارة الأفريقية. أدى بزوغ فجر الرأسمالية في أوروبا الغربية وما ترتب عليه من تصنيع إلى نمو سريع في الطلب على المواد الخام الأفريقية كالمطاط، وزيت النخيل، والقطن. ولأن من يملكون هذه المواد الخام قد ينمو اقتصادهم بقوة ومن لا يملكها سيخسر، حدث تدافع جديد مكثف على أفريقيا.

كان نهر الكونغو بموجب ذلك هدفًا رئيسيًا لهذا الغزو الجديد من قبل أمم أوروبا. حارب الفرنسيون، وليوبولد الثاني ملك بلجيكا، والبرتغاليون، بالتعاون الوثيق مع البريطانيين، من أجل السيطرة على هذه المنطقة. أدى ذلك إلى تقسيم مصب نهر الكونغو بين البرتغاليين، الذين حصلوا على مقاطعة كابيندا شمال نهر الكونغو الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، واستولى الفرنسيون على منطقة كبيرة شمال النهر، ولم ينل الملك ليوبولد الثاني سوى موطئ قدم صغير عند مصب نهر الكونغو، لكنه حصل على المناطق النائية الكبيرة، المعروفة حاليًا بجمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقًا). حصل ليوبولد الثاني بموجب ذلك على السيطرة من خلال الجمعية الدولية الأفريقية ولاحقًا الجمعية الدولية الكونغولية، اللتين سُميتا المنظمات الخيرية، وقد وظّف المستكشف البريطاني هنري مورتون ستانلي لإقامة سلطته. أسفر ذلك عن إنشاء دولة الكونغو الحرة، وهي الإمبراطورية الخاصة لليوبولد الثاني. في 15 نوفمبر عام 1908، ضمّ البرلمان البلجيكي المستعمرة، لفقدان مصداقية حكم ليوبولد الثاني للكونغو.

وصل إلى الضفة الشمالية من النهر المستكشفُ الفرنسي بيير سافورنيا دو برازا، الذي وُلد في المدينة الإيطالية روما في عام 1852. بصفته ضابطَ بحرية فرنسيًا، رفض العمل لصالح الجمعية الدولية الأفريقية، وبدلًا من ذلك ساعد الفرنسيين في غزوهم للمنطقة الواقعة شمال نهر الكونغو. مسافرًا من ساحل المحيط الأطلسي في الغابون الحالية عبر نهرَي أوغوي ولفيني، وصل إلى مملكة تيكيه في عام 1880، حيث وقع في 10 سبتمبر عام 1880 معاهدة مع الملك ماكوكو لفرض السيطرة الفرنسية على المنطقة، وجعل عاصمته بعد ذلك بوقت قصير في القرية الصغيرة المسمّاة مفوا، التي أُطلق عليها لاحقًا اسمم برازافيل.

حدود أفريقيا الاستوائية الفرنسية نحو عام 1910. (كانت الكاميرون ما تزال مستعمرة ألمانية آنذاك)

كان من الصعب فرض السيطرة الفرنسية. حاول ليوبولد الثاني ملك بلجيكا أيضًا أن ينال موطئ قدم في الضفة الشمالية لنهر الكونغو وأرسل ستانلي إلى المنطقة المحيطة ببرازافيل. أعقب ذلك سلسلة من الثورات ضد الفرنسيين، وكانت ثورة باهانغالا بقيادة مابيالا ما نغانغا أول الثورات المهمة؛ بدأت في عام 1892 بقتل الحاكم الفرنسي لافال، وانتهت في عام 1896 بقتل الفرنسيين زعيمَها. كانت العديد من الثورات نتيجة للسياسة الفرنسية في إساءة معاملة السكان المحليين من خلال استخدام السخرة القاسية. كان السكان المحليون محكومين باستخدام قانون الأهالي القمعي، وهو قانون أدخل العمل القسري، وجعل من غير القانوني للسكان المحليين أن يُعلنوا عن شكاواهم واستبعدهم من جميع الوظائف المهمة.

سمحت الحكومة الفرنسية بإنشاء ما يُسمّى الشركات التساهلية في عام 1889، وذلك للتحايل على أحكام عدم التمييز الاقتصادي لمعاهدة برلين وزيادة الإيرادات المستمدّة من المناطق منخفضة السكان وغير المتقدمة الخاضعة لسيطرتها. أُعطِيت أربعون شركة برأس مال يبلغ 95.5 فرنك تقريبًا حريةَ استغلال موارد المستعمرة في ظل ظروف استغلالية فعلية. أُجِّرت مساحة تبلغ 650,000 ميل مربع من الأراضي، باستثناء بعض المواقع الاستراتيجية كان أغلبها حول نهر الكونغو، باعتبارها تنازلات لمدة ثلاثين عامًا. سادت اعتبارات التكلفة والفائدة العليا، لأن الشركات التي كانت تعاني نقصًا في رأس المال كثيرًا ما كانت تستخدم موظفين و/أو مغامرين غير مؤهلين يعيشون خارج الأرض بينما جردوا امتيازاتهم من جميع الثروات الممكنة. اختفى العاج والمطاط تقريبًا من المناطق النائية؛ هلك السكان الأصليون بسبب العمل القسري الوحشي، والمرض، وسوء الإدارة، وهرب بعضهم إلى المستعمرات المجاورة.[5]

كان الحكم الفرنسي وحشيًا وأدى إلى بضع آلاف من الوفيات. ويُقال إن بناء خط السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 511 كم بين برازافيل وبوانت نوار بين عامي 1921 و1934 قد أودى بحياة نحو 23.000 من السكان المحليين والمئات من الأوروبيين. وقُمعت أي مقاومة ضد الحكم الاستعماري الفرنسي بوحشية، وإن كانت صغيرة.

في النهاية، خسرت الحكومة الفرنسية أموالًا أكثر مما كسبته في الإيجارات والضرائب من النظام التساهلي الذي أصبحت المستعمرة معتمدة عليه، وصُدم الرأي العام الفرنسي بتقارير عن الوحشية واسعة النطاق التي أسفر عنها النظام. بحلول عام 1930، أفلست معظم الشركات التساهلية، وتوقفت هذه الممارسة إلى حد كبير. في عام 1911، تم التنازل عن أجزاء من المستعمرة للإمبراطورية الألمانية مقابل اعتراف ألمانيا بحقوق فرنسا في المغرب. لم يدم الحكم الألماني في هذه المناطق سوى خمس سنوات، واستولت فرنسا أخيرًا على الأراضي الكاميرونية الجديدة في عام 1916 بعد هزيمة القوات الألمانية في الكاميرون الألمانية.

كان أول اسم يُعطى رسميًا للمستعمرة الجديدة في الأول من أغسطس عام 1886 هو مستعمرة الغابون والكونغو. أُعيدت تسميتها في 30 أبريل عام 1891 لتصبح مستعمرة الكونغو الفرنسية، التي تتكون من الغابون والكونغو الوسطى، وهو الاسم الذي أعطاه الفرنسيون للكونغو-برازافيل في ذلك الوقت. أُعيدت تسميتها مجددًا في 15 يناير عام 1910 لتصبح أفريقيا الاستوائية الفرنسية، وشملت هذه المرة تشاد وأوبانغي-شاري، جمهورية أفريقيا الوسطى الحالية. حصلت الكونغو-برازافيل على الحكم الذاتي في 28 نوفمبر عام 1958 ونالت الاستقلال عن فرنسا في 15 أغسطس عام 1960. كانت برازافيل عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، أمّا الكونغو الوسطى، فقد كانت عاصمتها بوانت نوار.

سرعان ما أصبح الاتحاد متمركزًا في الكونغو الوسطى لوجود الحاكم العام في برازافيل، لذا، بينما كانت كل مستعمرة مستقلةً إلى حد ما نظريًا، عنت مركزية السلطات أن يقدم الحاكم العام معاملة تفضيلية للمنطقة التي يقيم فيها. كان التعليم، والخدمات الصحية، والأنظمة القضائية، والأشغال العامة كلها تحت سيطرة السلطات التي اتخذت من برازافيل مقرًا لها، والتي كان بوسعها أن تهيمن على حكام الأقاليم. زُوّدت الكونغو الوسطى بميناء المياه العميقة الوحيد في الاتحاد في بوانت نوار وبالسكك الحديدية أيضًا. سرعان ما تجاوزت المباني العامة، والمدارس، والمحاكم القانونية، والشركات التجارية، والاتصالات، والخدمات الطبية في برازافيل نظيراتها في أماكن أخرى من الاتحاد. أُجبر السكان من مناطق أكثر هامشية على العمل في الكونغو الوسطى، ووُجّهت الأموال إلى المنطقة في المقام الأول، ما تسبب بشعور كبير بالاستياء. في النهاية، ساهم التوسع الهائل للخدمة المدنية في الكونغو الوسطى في نزوح سكان الريف إلى المدن، وخلق بيروقراطية راسخة وشبكة نقابية أثبتت أنها عبء على استقرار الدولة بعد الاستقلال.[6]

استمرت الحكومة الفرنسية بالحكم من خلال الحاكم العام حتى انتخابات عام 1957، حين وُظّف مفوض سامٍ للجمهورية. بلغ مجموع السكان في عام 1950 في جميع أفريقيا الاستوائية الفرنسية 4,143,922 نسمة، ولم يكن هناك سوى 15,000 شخصًا من غير الأفارقة تقريبًا.