تاريخ الديمقراطية

الديمقراطية هي نظام سياسي، أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو بلد، يتمتع فيه جميع الأعضاء بحصة متساوية من السلطة.[1] تتميز الديمقراطيات الحديثة بقدرتين تميزهما بشكل أساسي عن الأشكال السابقة للحكم: القدرة على التدخل في مجتمعاتهم والاعتراف بسيادتهم من خلال إطار قانوني دولي لدول ذات سيادة مماثلة. عادة ما تتداخل الحكومة الديمقراطية جنباً إلي جنب مع أنظمة الأقلية والملكية، التي تحكمها أقلية وملك وحيد على التوالي.

ترتبط الديمقراطية عمومًا بجهود الإغريق والرومان القدماء، الذين كانوا يُعتبرون مؤسسي الحضارة الغربية من قبل مثقفي القرن الثامن عشر الذين حاولوا الاستفادة من هذه التجارب الديمقراطية المبكرة في قالب جديد للتنظيم السياسي لما بعد الملكية.[2] إن مدى نجاح هؤلاء في تأسيس النهضة الديمقراطية في القرن الثامن عشر وتحويل المُثل الديمقراطية لليونانيين والرومان القدامى إلى المؤسسة السياسية المهيمنة على مدى الـ300 عام القادمة بالكاد يمكن مناقشتها، حتى لو كانت المبررات الأخلاقية التي استخدموها مع ذلك، ومع ذلك فإن المنعطف التاريخي الحاسم الذي حفزته ظهور المُثل العليا والمؤسسات الديمقراطية قد غير جذريًا القرون التي تلت ذلك، وهيمن على المشهد الدولي منذ تفكيك الأثار الأخيرة للإمبراطوريات عقب نهاية الحرب العالمية الثانية .

تحاول الديمقراطيات التمثيلية الحديثة تجسير الهوة بين "الحالة الطبيعية" من قبل توماس هوبز وبين قبضة الاستبداد من خلال "العقود الاجتماعية" التي تنص على حقوق المواطنين، وتحد من سلطة الدولة، وتمنح الوكالة حق التصويت.[3] على الرغم من إشراك السكان بمستوى معين من صنع القرار، يتم تعريفهم بفرضية عدم الثقة في قدرة البشر على إصدار حكم مباشر على المرشحين أو القرارات المتعلقة بالمسائل.

العصور القديمة

الأصول التاريخية

تعرَّف علماء الأنثروبولوجيا على العديد من أشكال من الديمقراطية البدائية التي تعود إلى مجموعات بشرية صغيرة كانت تعيش في الفترة التي سبقت قيام المجتمعات الزراعية المستقرة، تراوحت أعداد هذه المجموعات بين 50 إلى 100 فرد، وكانت تربطها صلات عائلية وثيقة، اعتمدت هذه المجموعات على الإجماع أو الأغلبية في كثير من الأحيان لاتخاذ القرارات الهامة دون وجود رئيس محدد للجماعة، يمكن أن نفترض أنَّ الديمقراطية قد نشأت بشكل أو آخر في جماعات أو قبائل تربطها علاقات وثيقة.[3]

أطلق على هذه الأنواع من الديمقراطية اسم القبليَّة أو الديمقراطية البدائية، تبلورت الديمقراطية البدائية في المجتمعات الصغيرة أو القرى بفضل المناقشات التي كانت تجري وجهًا لوجه في مجلس القرية أو مع زعيم يتمتع بدعم شيوخ القرية أو غيرها من أشكال التعاون الحكومية. من جهة أخرى ازدهرت أشكال حكم مختلفة كالملكيّة والأرستقراطية في المراكز الحضرية الكبيرة التي تتواجد فيها مجموعات سكانية أكثر.[4]

نشأت مفاهيم الديمقراطية والدستور كشكل من أشكال الحكم في أثينا القديمة نحو عام 508 قبل الميلاد، إذ كانت هناك العديد من أنظمة الحكم التي ظهرت في بلاد اليونان تراوحت من الديمقراطية إلى الأرستقراطية إلى الملكية والديكتاتورية المطلقة.[5]

بلاد ما بين النهرين

استخدم ثوركيلد جاكوبسن ملحمة جلجامش الأسطورية أثناء دراسته لتاريخ الديمقراطية في بلاد ما بين النهرين البابلية، إذ كانت السلطة بيد مجموعة من المواطنين الذكور الأحرار، على الرغم من أن الوظائف الحكومية المختلفة لم تكن مخصصة بفئة محددة، لم يكن الملوك في بداية الحضارات السومرية مثل جلجامش يملكون السلطة المطلقة التي استحوذ عليها حكام بلاد ما بين النهرين لاحقًا، امتلكت بعض الدول الكبرى في بلاد ما بين النهرين مجالس شيوخ أو شورى من المحتمل أنها تكوَّنت من الرجال الأحرار المحاربين الذين كانوا يستحوذون على السلطة السياسية النهائية، وكان لا بد من استشارتها في جميع القضايا الرئيسية مثل الحرب، لكنَّ هذا العمل لم يلقَ قبولًا كبيرًا بين المؤرخين، فقد انتقدوا استخدام مصطلح الديمقراطية في هذا السياق لأن نفس الأدلة التي استخدمها يمكن تفسيرها أيضًا بشكل مقنع لإثبات الصراع على السلطة بين الملوك والطبقات النبيلة، وهو الصراع الذي مثَّل فيه عامة الناس دور البيادق أكثر من أي نوع من أنواع السلطة ذات السيادة الحقيقية، ومع ذلك فقد أقر جاكوبسن أنَّ غموض الأدلة يمنع الفصل بين ديمقراطية بلاد ما بين النهرين وبين الملكية البدائية.[6][7]

شبه القارة الهندية

تأتي أدلة أخرى على أشكال بدائية للديمقراطية من بعض الجمهوريات المستقلة في الهند، والتي كانت موجودة منذ القرن السادس قبل الميلاد، واستمر بعضها حتى القرن الرابع بعد الميلاد، بيد أنه لا أدلة دامغة على ذلك، ولا يوجد مصادر تاريخية خاصة بتلك الفترة، بالإضافة إلى ذلك لم يذكر المؤرخ اليوناني ديودوروس في كتاب له يعود إلى فترة قرنين بعد غزو الإسكندر الأكبر للهند أي تفاصيل على الدول المستقلة والديمقراطية التي كانت موجودة في الهند.[8][9][10]

يبدو أن الخصائص الرئيسية للمالك الصغيرة التي ظهرت في الهند تشمل الملك المعروف عادة باسم الراجا مع مجموعة من المستشارين، وكان هؤلاء يجتمعون بانتظام، ويناقشون جميع قرارات الدولة الهامة، وكان الحضور مفتوحًا لجميع الرجال الأحرار في بعض الممالك الهندية، تمتعت هذه الهيئة الاستشارية أيضًا بسلطة مالية وإدارية وقضائية كاملة، ويمكن أن يُختار الملك من عائلة من الطبقة النبيلة، أو ينتخب من قبل مجلس من النبلاء وأصحاب النفوذ.

ظهرت الجمهوريات المبكرة في أوائل القرن السادس قبل الميلاد واستمرت في بعض المناطق حتى القرن الرابع الميلادي، وكانت العشيرة الأكثر شهرة من عشائر الكونفدرالية الحاكمة في فاجي ماجانابادا هي عائلة ليشافيز، والتي قسمت حكومتها إلى وظائف تنفيذية وقضائية وعسكرية. يختلف العلماء حول أفضل طريقة لوصف هذه الحكومات، فبعضهم يركز على أهمية دور المجالس الاستشارية، ويصفونها بالديمقراطية، في حين يركز علماء آخرون على هيمنة الطبقة العليا على القيادة والحكومة ويصفونها بالأرستقراطية.[11][12][13][14][15][16]

أثينا

تعتبر أثينا غالبًا مهد الديمقراطية الحقيقية ونقطة مرجعية مهمة في تاريخ النظام الديمقراطي، برزت أثينا في القرن السابع قبل الميلاد مع طبقة أرستقراطية قوية، أدت هذه الهيمنة إلى الاستغلال وظهور مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، تفاقمت هذه المشكلات في أوائل القرن السادس الميلادي، وبعد فترة من الاضطرابات تحول الأثينيون من جميع الطبقات إلى فلسفة سولون، وتوصلوا من خلالها إلى حلول مقبولة لكل الفئات.[17][18][19][20][21]

سولون وأسس الديمقراطية

كان سولون (638 ق.م - 558 ق.م) فيلسوفًا أثينيًَّا من أصل نبيل وشاعرًا ومشرعًا، صنفه بلوتارخ كواحد من حكماء العالم القديم السبعة. حاول سولون في فلسفته التوفيق بين جميع الأطراف من خلال تخفيف معاناة الأغلبية الفقيرة دون إزالة جميع امتيازات الأقلية الغنية، وقسم الأثينيين إلى أربع فئات مع حقوق وواجبات مختلفة لكل فئة، وأصر على حق جميع المواطنين في حضور الندوات الاستشارية والتصويت. أصبح المجلس الشعبي أو "الإكلسا" الهيئة التشريعية السيادية التي يحق لها سن القوانين والمراسيم وانتخاب المسؤولين ومناقشة قرارات المحاكم.[22][21]

اقترح سولون إصلاحاته هذه عام 594 قبل الميلاد لتجنب التدهور السياسي والاقتصادي في أثينا القديمة، ومنح أثينا بذلك أول قانون شامل لها، ورغم فشل بعض الإصلاحات التي قام بها سولون على المدى القصير، ومع ذلك فإنه غالبًا ما يُنسب إليه الفضل في وضع أسس الديمقراطية في أثينا.[23][24]

روما

رغم أن روما تصنف على أنها جمهورية غير ديمقراطية، إلا أن تاريخها السياسي ساعد في الحفاظ على مفهوم الديمقراطية وتكريسها على مر القرون، وقد ألهم النموذج الروماني للحكم العديد من المفكرين السياسيين عبر العصور، كما أن الديمقراطيات الحديثة اليوم تقلد النموذج الروماني أكثر من النماذج اليونانية.

حُكمت روما من قبل ملك تنتخبه المجالس الشعبية، ولكن الاضطرابات الاجتماعية والتهديدات الخارجية في عام 510 ق.م، أدت للإطاحة بالملك من قبل مجموعة من الأرستقراطيين بقيادة لوسيوس جونيوس بروتوس، ووضع دستور جديد لروما، لكن الصراع بين العائلات الحاكمة وبقية سكان روما استمر، وطالب الشعب بقوانين محددة ومكتوبة ذات توجه علماني، وبعد رفضٍ طويل للمطالب الجديدة، أرسل مجلس الشيوخ في عام 454 ق.م لجنة منهم إلى اليونان لدراسة تشريعات سولون وغيرهم من المشرعين، وعندما عادوا اختار المجلس في عام 451 ق.م عشرة رجال لصياغة قانون جديد، حولت هذه اللجنة القانون العرفي القديم لروما إلى اثني عشر بندًا وعرضتها على مجلس الشيوخ والذي أقرها مع بعض التعديلات، اعترف القانون الجديد ببعض الحقوق السياسية للمواطنين.

انظر أيضا

الوثائق والمعالم الهامة

شخصيات مهمة في تاريخ الديمقراطية

ملاحظات

  1. ^ Literature about the Athenian democracy spans over centuries with the earliest works being الجمهورية of Plato and السياسة of Aristotle, continuing with نقاشات حول ليفي of نيكولو مكيافيلي. The latest, listed in the References section, include works from scholars such as جون دان, J. Ober, T. Buckley, J. Thorley and E. W. Robinson, who examine the origins and the reasons of Athens being the first[25][26][27][28][29][30] to developed a sophisticated system of rule that we today call democracy. Despite its flaws (slavery, no women's rights) it is often considered the closest to the ideal democracy and called as classical democracy. It is often compared with modern (representative) democracies.[31][32]
  2. ^ The ancient Greeks did not have a word to use for "rights".[33]
  3. ^ The United States of America was and is, a republic, not a direct democracy. A direct democracy can be defined as a form of government in which the people decide matters directly, with prime example the Athenian democracy. A democratic republic, is a form of government in which supreme power resides in a body of citizens entitled to vote and is exercised by elected officers and representatives responsible to them and governing according to law. The delegates who wrote the Constitution were fearful of direct democracy; in the words of James Madison: "[D]emocracies have ever been spectacles of turbulence and contention: have ever been found incompatible with personal security or the rights of property: and have in general been as short in their lives as they have been violent in their deaths."[34] Nevertheless, the framers recognized that the public is required to impose a check to the government, in Madison words: "dependence on the people is, no doubt, the primary control on the government".[35] By popular usage, however, the word "democracy" came to mean a form of government in which the government derives its power from the people and is accountable to them for the use of that power. In this sense the United States can be called a democratic republic. Many states allow for policy questions to be decided directly by the people by voting on ballot initiatives or referendums. (Initiatives originate with, or are initiated by, the people while referendums originate with, or are referred to the people by a state's legislative body.)

المراجع

  1. "democracy, n." OED Online. Oxford University Press. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Morris I. The Measure Of Civilization : How Social Development Decides The Fate Of Nations [e-book]. Princeton: Princeton University Press; 2013. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA. Accessed May 18, 2017.
  3. Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Science Review, 87(03), 567-576.
  4. Political System Encyclopædia Britannica Online نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. Democracy Encyclopædia Britannica Online نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  6. Jacobsen, 1943, pp. 159–172
  7. Isakhan, B. (2007). Engaging "Primitive Democracy," Mideast Roots of Collective Governance. Middle East Policy, 14(3), 97–117.
  8. Larsen, 1973, pp. 45–46
  9. de Sainte, 2006, pp. 321–3
  10. Diodorus 2.39
  11. Robinson, 1997, p. 22
  12. Thapar, Romila (2002). "Early India: From the Origins to AD 1300". Google Books. University of California. صفحات 146–150. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Robinson, 1997, p. 23
  14. Raychaudhuri Hemchandra (1972), Political History of Ancient India, Calcutta: University of Calcutta, p.107
  15. Republics in ancient India. Brill Archive. صفحات 93–. GGKEY:HYY6LT5CFT0. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Bongard-Levin, 1996, pp. 61–106
  17. Pomeroy, 1999, pp. 159–164
  18. Raaflaub, 2007, p. 50
  19. Raaflaub, 2007, p. 51
  20. Pomeroy, 1999, pp. 164–5
  21. Solon, Encyclopædia Britannica Online نسخة محفوظة 16 مارس 2006 على موقع واي باك مشين.
  22. Raaflaub, 2007, pp. 60–8
  23. Robinson, 2003, p. 76
  24. Raaflaub, 2007, pp. 67–72
  25. Dunn, 1994, p. 2
  26. Clarke, 2001, pp. 194–201
  27. Seminar Notes by Prof. Paul Cartledge at University of Cambridge, The Socratics' Sparta And Rousseau's نسخة محفوظة 28 June 2006 على موقع واي باك مشين. Institute of Historical Research
  28. Robinson, 1997, pp. 24–5
  29. Thorley, 1996, p. 2
  30. Dunn, 2006, p. 13
  31. Strauss, 1994, p. 32
  32. Cartledge, 1994, p. 27
  33. Ober, 1996, p. 107
  34. "The Federalist #10". constitution.org. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. "The Federalist #51". constitution.org. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    المصادر

    Primary Sources
    Prints
    Journals
    • Bailkey, N. (July 1967). "Early Mesopotamian Constitutional Development". American History Review. 72 (4): 1211–1236. doi:10.2307/1847791. JSTOR 1847791. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Cartledge, P. (Apr 1994). "Ancient Greeks and Modern Britons". History Today. 44 (4): 27. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Hansen, M. H. (Apr 1992). "The Tradition of the Athenian Democracy A. D. 1750–1990". Greece & Rome. 39 (1): 14–30. doi:10.1017/S0017383500023950. JSTOR 643118. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Jacobsen, T. (July 1943). "Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia". Journal of Near Eastern Studies. 2 (3): 159–172. doi:10.1086/370672. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Larsen, J. A. O. (Jan 1973). "Demokratia". Classical Philology. 68 (1): 45–46. doi:10.1086/365921. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Lipset,, S. M. (Mar 1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". The American Political Science Review. 53 (1): 69–105. doi:10.2307/1951731. JSTOR 1951731. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: extra punctuation (link)
    • Muhlberger, S.; Paine, P. (Spring 1993). "Democracy's Place in World History". Journal of World History. 4: 23–45. JSTOR 20078545. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Strauss, B. (Apr 1994). "American Democracy Through Ancient Greek Eyes". History Today. 44 (4): 32. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Rhodes, P. J. (1981). "The Selection of Ephors at Sparta". Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 30 (4): 498–502. JSTOR 4435780. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Weingast, B. (Jun 1997). "The Political Foundations of the Rule of Law and Democracy". The American Political Science Review. 91 (2): 245–263. doi:10.2307/2952354. JSTOR 2952354. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    قراءة متعمقة

    روابط خارجية

    • بوابة التاريخ
    • بوابة السياسة
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.