وثيقة حقوق 1689

وثيقة حقوق 1689 (إعلان الحقوق الإنجليزي) هي وثيقة حقوق أصدرها برلمان إنجلترا كقانون مع العنوان الطويل فعل اعلان حقوق وحريات الموضوع وتسوية خلافه التاج والمعروف أيضا عن طريق العنوان المختصر، (وثيقة الحقوق).

وثيقة حقوق 1689

القانون الدستوري

لم يتمتع بحقوق الميثاق الاعظم إلا فئات قليلة جداً من الشعب، نشأت المرحلة الأولى في تعريف الحقوق التي تشمل الناس جميعا وليس النخبة الحاكمة فقط نتيجة للثورات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية. وقد تم الاعتراف كتابة بالحقوق التي أرستها هذه الثورات في قانون الحقوق الإنجليزي الذي صدر عام 1689، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789، وقانون الحقوق الأمريكي في عام 1791.[1]

وثيقة حقوق 1689 هي واحدة من الوثائق الأساسية للقانون الدستوري الإنجليزي، إلى جانب الميثاق الاعظم، وقانون التسوية واعمال البرلمان. وهي تشكل أيضا جزءا من القانون لبعض دول الكومنولث المتحدة الأخرى، مثل نيوزيلندا وكندا. ولكن هناك وثيقة مماثلة منفصلة في اسكتلندا تسمى ادعاء الحق.

الثورة المجيدة

تمثّل نجاح الثورة المجيدة (Glorious Revolution) في القرن السابع عشر بشكل واضح في "إعلان الحقوق" الذي أصدره البرلمان الإنجليزي عام 1689، وقد استعرض إعلان الحقوق المظالم التي ارتكبها الملك جيمس الثاني في حقِّ الشعب، واشترط على الملك الجديد عدم القيام بأي عمل يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الشعب.

إعلان الحقوق

كان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك:

  • حقِّ الملك في التاج مستمد من الشعب الممثل في البرلمان، وليس من الله.
  • ليس للملك إلغاء القوانين أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانين جديدة، إلا بموافقة البرلمان.
  • لا تُفرض ضرائب جديدة، ولا يُشكّل جيش جديد إلا بموافقة البرلمان.
  • حرية الرأي والتعبير في البرلمان مكفولة ومُصانة.

انظر أيضا

مراجع

    • بوابة القانون
    • بوابة المملكة المتحدة
    • بوابة حرية التعبير
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.