تاريخ التقسيم الجهوي المغربي

التقسيم الاستعماري للمغرب (1912 - 1956)

النفوذ الإسباني

النفوذ الفرنسي

منطقة دولية

قسم المغرب في عهد الاستعمار الفرنسي الاسباني إلى 3 مناطق بهدف بسط نفوذ الاستعمار سياسياً وعسكرياً وبالتالي تسهيل إستغلال المغرب:[5]

• المنطقة الأولى: تمثلت في طنجة التي اعتبرت منطقة دولية.
• المنطقة الثانية: كانت تحت النفوذ الفرنسي وتوجد في وسط المغرب، وتنقسم إلى قسمين، عسكرية: (أغادير، مراكش، مكناس، فاس) ومدنية: (الدار البيضاء، الرباط ووجدة).
• المنطقة الثالثة: كانت تحت النفوذ الإسباني وتمثلت في أقصى شمال المغرب (الريف) وفي الجنوب (سيدي إفني، الأقاليم الجنوبية)

من خصائص هذا التقسيم أن الجهوية من منظور الحماية لم تكن تعني تنظيماً وإعادة هيكلة المجال المغربي بصفة عامة، بقدر ما كانت تهدف إلى تأمين مراقبة البلد، وبسط نفوذ المستعمرين بواسطة إحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية دون إعارة أي اهتمام للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبني عليها إعداد التراب الوطني.[6]

عرف المغرب سنة 1948 محاولة لتقسيم مجاله الجغرافي، حيث قسم إلى 8 جهات، من قبل جون سليريي[أ 1] والذي حاول إبراز عناصر الوحدة الجغرافية كمعيار أساسي.

في سنة 1962، قسم المغرب إلى 9 جهات. اعتمد في هذا التقسيم على نوع الأنشطة التي يتميز بها المجال.

في سنة 1970 قام (دانييل نوان) بتقسيم المغرب إلى 12 جهة. وقد اعتمد في هذا التقسيم على المعيار الطبيعي.[7]

تميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها:

• تفاوت المساحة المجالية للجهات.
• تفاوت على مستوى أعداد الساكنة بين الجهات حيث تعتبر جهة الوسط أكبر جهة من عدد السكان رغم مساحتها الصغيرة في مقابل انخفاض نسبة السكان في جهة الجنوب وتانسيفت رغم أنهما من أكبر الجهات.
• تفاوت نسبة الكثافة السكانية بين الجهات (5.8 نسمة في كم² في الجنوب مقابل 196 نسمة في كم² في الشمال الغربي).
• تقارب نسب البطالة والتشغيل بين جميع الجهات السبع.[10][11][12]

أفرز هذا التقسيم مجموعة من الاختلالات، كتعزيز هيمنة الجهة الوسطى (الدار البيضاء والنواحي) على المستوى الاقتصادي حيث تعد القطب الأول في المغرب من حيث المؤسسات الصناعية وكذا حجم الاستثمارات، أما على المستوى الديموغرافي احتكار الجهة الوسطى 27% من ساكنة المغرب في سنة 1990، وعدم نجاحه في التقليص من التباينات البشرية التي من أجلها وضع.[13]

{{يراد بالمنطقة[أ 2]...مجموعة من الأقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن تربط بينها على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة بتقوية نموها، والتي تقضي من إجراء ذلك القايم بتهيئة عامة فيها.

وتؤلف المنطقة إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.}}

– نص: مقتطف من الظهير 1971 لتحديد المناطق الاقتصادية، [أ 3]

كان من أهداف هذا التقسيم تسهيل التسيير الإداري وتدبيير الشأن المحلي للجهات، واعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية، كما كان من أهداف هذا التقسيم إبراز الوحدة الثقافية والحضارية للمغرب وتسهيل إدارة الموارد المحلية للجهات.[16]

تميز تقسيم المجال المغربي لسنة 1997 بمجموعة من الخصائص المتنوعة، التي تتعدد مستوياتها، منها على المستوى الجغرافي تباين مساحات الجهات حيث تحتل (جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء) مساحة كبيرة ونسبة قليلة من السكان مما جعل الكثافة السكانية تنخفض إلى أقل من 5 نسمة في الكم² في حين أن (جهة الدار البيضاء الكبرى) شهدت نسبة منخفضة من المساحة رغم أنه يتوطن فوقها عدد كبير من السكان مما يجعل الكثافة السكانية ترتفع إلى أكثر من 2240 نسمة في الكم². أما على المستوى الاجتماعي فقد لوحظ تباين نسبة البطالة التي كانت مرتفعة في كل من جهة الدار البيضاء الكبرى والجهات الجنوبية بينما كانت منخفضة في جهة تازة الحسيمة تاونات.[17] كما لوحظ على المستوى الاقتصادي إستمرار هيمنة جهة الدار البيضاء الكبرى في المجال الصناعي إذ تعتبر أكبر تجمع صناعي في المغرب.

رغم تحقيق هذا التقسيم بعض المكتسبات، فإنه قد فشل في القضاء على التباينات الاجتماعية والاقتصادية بين جهات المملكة المغربية، مما تطلب من المسؤولين القيام مرة أخرى بوضع تصور جديد يحل المشاكل المجالية للمغرب، ليتم الإتيان بالتقسيم الجهوي لسنة 2015.

{{الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

تناط بالجهات...مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية}}

– نص: مقتطف من الظهير 1997 المنظم والمحدد للتقسيم الجهوي بالمغرب، [أ 4]

يختلف هذا التقسيم عن التقسيمات الجهوية السابقة، إذ تمت إضافة عدة تعديلات عليه حيث تنقسم كلّ جهة إلَى عدّة أقاليم وعمالات يختلف تَوزيعها من جهةِ إلى أُخرى والّتي يبلغ عددُها 13 عمَالة و62 إقْليماً،[27] ويتكوّن الإقلِيم أو العمَالة من جماعات حضرّية أو قرويّة وبلَديات وكَذا مقَاطعات ودوائِر.[28] تتوفّر كُل جِهة على مرْكز يمثّل أحَد الأقَاليم أو العَمالات التّابعة لهَا. كما يتميز هذا التقسيم بمجموعة من الخصائص الجغرافية والاجتماعية منها تفاوت المساحة المجالية للجهات، وتفاوت على مستوى أعداد الساكنة بين الجهات حيث تبلغ مساحة جهة العيون الساقية الحمراء 140.018 كم² بسَاكنة تقدُّر ب367.758 فرداً بحيثُ تعْتبر أكبَر جهَة في المغرب مسَاحةََ وثَاني أقلّ جهة من حيثُ عدد السكّان بعْد جهة الداخلة وادي الذهب وتشكلُ نسبَة 19.7 من مسَاحة المملكة المغربية الإِجمالية. أمّا أصغَر جهة من حيثُ المساحَة فهي جهة طنجة تطوان الحسيمة وتبلغُ مساحتُها نحو 15.120 كم² وتشكّل نسبة 1.93 بالمئة من مجمُوع مساحَة المغرب.[29]

الاقتراح الرئيسي

[30]

إقتراح حول إدماج
إقليم ميدلت في جهة فاس مكناس (3) أوفي جهة بني ملال خنيفرة (5)

إقتراح حول إدماج إقليم فكيك (2) في جهة درعة تافيلالت (8)

التقسيمات الجهوية المختلفة التي تم اقتراحها في 2010