بيلا غرين

درّست أولّا في كلية لوريتو،[4] فيكتوريا وحثَّت على منح التعليم العالي للفتيات الكاثوليكيات لتقديم «مجموعة من النساء المفكرات النبيلات كمؤثر قوي دومًا».

تزوجت من موظف مدني وشاعر اسمه هنري هالوران في كاتدرائية سانت باتريك، ملبورن، في 29 يونيو 1891. عندما بلغ هالوران عمر 80 عامًا، كان قد نظم لها قصيدة ثناء بعد رؤيته لصورة التخرج عام 1884. توفي في سيدني في 19 مايو 1893، تاركًا لها رضيعًا، هنري ماركو. تزوجت مرة ثانية في كنيسة المسيح، شارع كيلدا، ميلبورن في 1 أكتوبر 1909 من جورج دارسي لافندر، كان أصغر منها بثلاثين عامًا، وعاشت معه لمدة قصيرة.[3]

عادت للتدريس لضرورات مالية وأصبحت بيلا تُدرس في سيدني، ثم كارلتون، برهران وشرق ميلبورن. من منتصف عام 1890، ترددت على الأوساط المنادية بحق المرأة في الاقتراع، لتصبح بذلك موظفة مكتبية في المنظمة الداعمة لحقوق النساء في التصويت في بينديغو أثناء عملها في الكلية الجامعية هناك من عام 1898 – 1903. ومن عام 1904 حتى عام 1917، درّست في كامبرداون بالتناوب مع مدارس ميلبورن الصغيرة في جنوب يارّا، شارع كيلدا، باركفيل وبرونسويك بنجاح مذهل. من المحتمل أن نشاطها السياسي المتزايد والنزاعات حول الظروف مع وزارة التعليم ساهمت في هذه النتيجة.[3]

بصفتها نائبة رئيس الرابطة النسائية السياسية في الفترة من عام 1912 إلى عام 1914، شاركت غورين في تأليف كتيب انتخابات مجلس شيوخ فيدا غولدشتاين لعام 1913، ولكن ثبت أن العضوية المزدوجة في المنظمات النسائية غير الحزبية ومنظمات حزب العمل لا يمكن الدفاع عنها. من عام 1914، كتبت وتحدثت عن الأعمال والأحزاب الفيكتورية الاشتراكية ومنظمة النساء الاشتراكية وتميزت بكونها المُعقِّبة «الذكية، المُقنِعة، المثقفة» في مجال القضايا الاجتماعية الجدلية؛ والتي تضمنت أيضًا الدفاع عن حقوق الأطفال غير الشرعيين، «رابطة الأخوة والأخوات بدون تمييز جنسي بينهما» والمناضلات الإنكليزيات في سبيل منح المرأة حق الاقتراع.[1][3]

وكداعية متقدة لمناهضة الحرب، قادت حملة دور المرأة في مجال مناهضة التجنيد الإجباري عام 1916 خلال الاستفتاء، وتحدثت في أديلايد، بروكين هيل والمراكز الحضرية والبلدية الفيكتورية ضد النزعة العسكرية والدفاع عن حقوق التجمع وحرية التعبير.[3]

عُيّنت نائبة لرئيس اللجنة التنظيمية المركزية لحزب العمال الأسترالي في مارس عام 1918، وقد أثارت اللوم والجدل حول وصفه نساء العمل بـ «العاملات القلطيات وعبء على العمل». وكممثلة تمثيلًا ناقصًا في القرارات المتعلقة بالسياسة العامة، استُبعدت إلى الأدوار المساعدة لجمع الأموال. ومن هنا فصاعدًا، عُرفت باجتهادها من أجل «تلك المبادئ التي يمثلها العلم الأحمر»، مؤمنة بالنظام البرلماني ولكن مع الرغبة في القضاء على الرأسمالية.[3]