بنك المغرب

بنك المغرب هو البنك المركزي المغربي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أسس في 30 يونيو 1959 م في عهد الملك محمد الخامس وباقتراح من حكومة عبد الله إبراهيم ليحل محل البنك المخزني المغربي.

بنك المغرب
مقر بنك المغرب، الرباط

البلد  المغرب
المقر الرباط
تاريخ إنشاء 30 يونيو 1959 م [1]
الرئيس المدير العام عبد اللطيف الجواهري
مصرف  المغرب
العملة درهم مغربي
أيزو 4217 MAD
الموقع الالكتروني bkam.ma
الترتيب
البنك المخزني المغربي [1]
 

بحلول عام 2020، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا أصدر البنك المركزي المغربي قراره بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3 في المئة إلى 2.25 للأبناك فقط دون سعر الفائدة المطبق على قروض الزبناء.[2][3]

تاريخ

كان إحداث بنك للدولة بالمغرب من المسائل التي سعت فرنسا جاهدة لتحقيقها، كوسيلة لفرض مراقبتها المالية و أداة «للحجر النقدي» على المخزن. و لذلك حاولت البنوك الفرنسية إحداثه بمناسبة قرض 1904، لكن السلطان رفض أن يعهد بمهمة إحداثه إليها، متذرعا بأن قضية البنك هي قضية سياسية لا يمكن التباحث بشأنها إلا مع الحكومة الفرنسية، ليتشبث بموقفه رغم إلحاح البنوك.

و خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، كانت مسألة البنك من أهم نقاط جدول الأعمال، كما حظيت بنقاشات طويلة بين ممثلي الدول المشاركة، التي انتهت بتبني الفصل الثالث من ميثاق المؤتمر، الذي شكل عقد امتياز البنك. وبالفعل اجتمعت لجنة خاصة منبثقة عن المؤتمر و أعدت قانونا خاصا بالبنك المخزني، صادقت عليه الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 25 فبراير سنة 1907. وكان البنك عبارة عن مؤسسة دولية برأسمالها و إدارييها و موظفيها، و كذا القوانين التي تسيرها، و تم تشكيله بامتياز من المخزن لمدة أربعين سنة، تبتدئ من تاريخ المصادقة على ميثاق الجزيرة الخضراء، و اتخذ مقره الإجتماعي بطنجة على أن يفتح فروعا له و وكالات في مدن المغرب الرئيسية، و في كل مكان يرى فيه ذلك ضروريا. و كان على المخزن أن يوفر للبنك الأراضي اللازمة لإقامة مقره و فروعه و وكالاته بالمجان، كما تم إعفاؤه من كل الضرائب الموجودة أو تلك التي يتم إحداثها لاحقا. أما رأسمال البنك، فنص الميثاق على أن يتراوح ما بين خمسة عشر مليون فرنك كحد أدنى، و عشرين مليون فرنك كحد أقصى، مع تعيين كل دولة موقعة على المعاهدة و راغبة في المساهمة لبنك محدد يمثلها في البنك المخزني.

و بالفعل، تم تحديد رأسمال البنك في 15400000 فرنك، و قسم إلى أربع عشرة حصة من 2200 سهم بقيمة 500 فرنك، و خصصت اثنتا عشر حصة منها للدول الموقعة، و اثنتان لمجموعة البنوك الفرنسية صاحبة امتياز قرض 1904.

و بالنسبة للتسيير، فعهد به إلى مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضو، يختارهم الجمع العام للمساهمين، و تم التنصيص كذلك على أن يعين كل بنك من البنوك التالية: بنك ألمانيا و بنك إنجلترا و بنك إسبانيا و بنك فرنسا، مراقبا يمثله بالبنك المخزني، و ذلك باتفاق مع حكوماتهم، و كانت مهمة أولئك المراقبين تكمن في السهر على حسن سير عمل البنك، و احترام بنود الامتياز و مراقبة العمليات المرتبطة بتحسين وضعية العملة. و من جانب آخر، نص الميثاق كذلك على ممارسة المخزن للرقابة على البنك، بواسطة مندوب سام يعينه باتفاق مسبق مع إدارة البنك، و كان لذلك المندوب الحق في الاطلاع على سير عمل البنك، و مراقبة إصدار الأوراق المالية، و ضمان احترام مقتضيات الامتياز، كما كان عليه التوقيع على الأوراق المالية أو ختمها، و الإشراف على علاقات البنك بخزينة المخزن. ولكن، منعه من التدخل في إدارة شؤون البنك أو تسييرها.

و في الواقع، أدى تأسيس هذا البنك المخزني إلى مراقبة مداخيل المملكة، و هذا ما يعبر عنه بشكل واضح إنشاء هذا البنك كوسيلة من وسائل الغزو المالي الأوروبي، و نشير إلى أن المغرب عرف قبل هذه المعاهدة محاولات إصلاح نقدي منذ نهاية حرب تطوان 1860 و ما خلفته من استنزاف لخزينة الدولة نتيجة الغرامات التي فرضت عليه، لكن هذه المحاولات باءت كلها بالفشل لعدة عوامل خارجية و داخلية. و لتكريس انتهاك السيادة المالية المغربية، تمت إدارة هذا البنك المخزني طبقا لمقتضيات القانون المالي الفرنسي. و تم التنصيص على اختصاص القضاء القنصلي و المغربي في البت في الدعاوي التي يرفعها هذا البنك أو المرفوعة ضده، على أن تختص المحكمة الفدرالية السويسرية بلوزان، في النظر في المنازعات الناشئة بين المخزن و البنك. و كان من أهم الإنجازات التي قام بها البنك، هي تولّيه سك القطع النقدية الفضّية من فئة «الحسني» و إصدار أولى الأوراق البنكية. و ذلك عقب استحالة الحفاظ على سِعر تكافؤ إجباري بين العملة الحسنية و العملة الفرنسية، ليقدم البنك المخزني المغربي في أكتوبر 1919 على توقيف سعر التكافؤ بين العملتين. و في مارس 1920 تقرر إلغاء عملة «الحسني» وتعويضها بأوراق بنكية و قطع نقدية بالفرنك المغربي، الذي تمّ تحديد سِعر تكافئه مع الفرنك الفرنسي ابتداء من دجنبر 1921عبر ما كان يدعى بحساب «العمليات»، و تم تمديد امتياز الإصدار المخول للبنك المخزني لفترة عشرين سنة حتى 1946.

التأسيس

و في سنة 1958 تم الشروع في إجراء مفاوضات بين الحكومة المغربية و فرنسا و البنك المخزني المغربي قصد استرجاع المغرب لامتياز الإصدار. و هكذا، تمّ في فاتح يوليوز 1959 إحداث معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم «بنك المغرب» بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (موافق 30 يونيو 1959)، و ذلك ليحلّ محلّ «البنك المخزني المغربي» الذي توقّف نشاطه بصفة رسمية.

انظر أيضا

المراجع

    وصلات خارجية

    • بوابة عقد 1950
    • بوابة علم العملات
    • بوابة شركات
    • بوابة المغرب
    • بوابة الرباط
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة سلا
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.