انقلاب 1989 في السودان

في العام 1985 وفي السادس من أبريل أطاح الشعب السوداني بالرئيس الأسبق جعفر نميري الذي حكم السودان 16 عاما. وبعد عام واحد من الانتفاضة الشعبية في 6 أبريل 1985 ، شهدت البلاد انتخابات حرة فاز فيها حزب الأمة وتم تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. في عام 1989 تم ائتلاف اخر بين حزب الامة والجبهة الإسلامية القومية وعلى اثره تم تعيين د.حسن الترابي المنتمي إلى الجبهة الإسلامية القومية في منصب نائب رئيس الوزراء. إلا أن الجبهة سرعان ما استقالت من الحكومة بعد أن دخل الصادق المهدي في محادثات سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تم بموجبها اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية على وقف إطلاق النار، تبعه إلغاء قانون الشريعة وحل حالة الطوارئ، وإبطال الأحلاف العسكرية مع مصر وليبيا. ولكن وفي الثلاثين من يونيو من نفس العام تم إسقاط حكومة صادق المهدي بعد انقلاب قاده العميد عمر البشير، حيث قامت الحكومة الجديدة بحل كل من البرلمان والأحزاب السياسية ونقابات العمال.

ضربة البداية كانت في 30 يونيو 1989 يوم أعلن التلفزيون السوداني عن استيلاء بعض من الضباط التابعين للجيش السودانى على الحكم بقيادة العميد عمر حسن أحمد البشير . لم يكن واضحا، في بداية الأمر للمراقبين، هوية الانقلاب الجديد، مما ساعد الحكومة الجديدة على أن تنال تأييدا واسعا- داخليا وخارجيا- ومن دول كثيرة لا سيما مصر . وقامت الحكومة الجديدة بعدد من الاعتقالات الواسعة واعتقلت ضمن من اعتقلت الدكتور حسن الترابي نفسه الذي ظهر وفيما بعد أنه مهندس الانقلاب ورأسه المدبر.[1]

فيما بعد أظهرت الحكومة هويتها الإسلامية شيئا فشيئا وظهرت تصريحات من قادتها تؤكد تلك الهوية وانتمائها للجماعة الإسلامية في السودان.. وظهر الأمر أكثر بعد إطلاق سراح الترابي وتقلده لمناصب مهمة في الدولة كان آخرها رئيس المجلس الوطني. ومن التصريحات المهمة ما صرح به الرئيس البشير:

• ثورة الإنقاذ الوطني لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة والموضوع غير قابل للنقاش[2]

وكتب النيل أبو قرون (قيادي بارز بالحركة الإسلامية آنذاك):"النظام الإسلامي هو الأمثل.. والأحزاب سبب كوارث السودان والحزبية شرك بالله".[3]

بعد أن كشف النظام عن وجهه الإسلامي لاقى معارضة كبيرة من أغلب الدول، كما كان لإعلان الشريعة الإسلامية أثرٌ كبيرٌ في إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، واستمرار الحرب في جنوب السودان . كما رعت الدول الكبرى التجمع الوطني خصوصًا بعد انضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان له، ومارست ضغوطا كثيرة لإسقاط حكومة السودان. ولكن رغم الضغوطات الدولية التي واجهتها الحكومة الجديدة، إلا انها استمرّت في وجه كل المحاولات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض عليها بل صعدت من نبرات العداء تجاه الدول الغربية، محتمية بتوجهها الديني الذي كان له أثر كبير في كسب تأييد الشعب. أدت حرب الخليج الأولى إلى زيادة أعداء الحكومة ومع نشوب حرب الخليج الثانية تمت محاصرة السودان ومقاطعته اقتصادياً من قبل دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة مما أدى إلى تدهور الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة.

• آثرت الحكومة السودانية أن لاتخسر جميع الدول العظمى فعقدت صداقات مع الصين وفتحت لها أبواب الاستثمار في مجال النفط الذي دخلته البلاد حديثاً، وبالفعل نجحت شركات التنقيب نجاحاً باهراً ساهم بصورة واضحة في الاقتصاد حيث استقر سعر الصرف (وهو الذي كان يساوي 12 جنيهاً سودانياً عند تولي الحكومة للسلطة وتصاعد حتي وصل إلى 3000 جنيهاً سودانياً وتجاوزها في السوق السوداء). قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً حتى استقر سعره على 2000 جنيه سوداني وبدأت الأزمات الاقتصادية في الانفراج تدريجياً .
• اشارت أصابع الاتهام لتورط الحكومة في مؤامرة ترمي لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في سبتمبر1995 بالعاصمة الإثيوبية (اديس ابابا).[4][5]
• لم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم إتهامها بايواء الارهابيين حيث أقام كل من كارلوس و أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة - فيما بعد - فترة من الزمن بالعاصمة السودانية (الخرطوم).
• في 1999 وفي ديسمبر أصدر الرئيس البشير مرسوما أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر كما أمر بحل البرلمان مانعاً بذلك نقاشاً برلمانياً من أجل إجراء تعديل دستوري يحد من سلطته. تلك القرارات التي سميت في الفقه السياسي السودانى بـ(قرارات رمضان) كانت بداية مفاصلة كبيرة داخل الحكم الإسلامي قاد أحد شقيها الدكتور الترابي وقاد الشق الثاني المشير البشير ومعه رفيق الترابي علي عثمان محمد طه.
• بعد المفاصلة الشهيرة بدأت تتكشف كثير من الحقائق على إثر تبادل الطرفان لاتهامات بالفساد والمحسوبية وسوء استغلال المناصب.
• كل هذا يحدث والحكومة تحارب تمردا في جنوب السودان بقيادة جون قرنق دي مبيور وهو ضابط بالقوات المسلحة السودانية .
• ظهر للشعب فساد الحكومة ورجالها خصوصا بعد التصريحات المتضاربة من الحكومة. وتحدث الشارع العام عن الفضائح التي طفت على السطح خاصة بعد انشقاق الحزب.
• تم في مايو 2000 م تداول ما سمي بالكتاب الأسود الذي لم يعرف ناشروه، في الخرطوم حيث وثق الكتاب لأحداث التمييز والتهميش والأعمال الوحشية التي نفذتها الدولة في غرب السودان.[4]
• في العام 2003 تفجرت أزمة دارفور .

• سجل مجلس الأمن للحكومة السودانية انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في الجنوب والغرب وفي وسط السودان واستصدر مجلس الأمن عدد من القرارات في ذلك الشأن.
• ولكن وفي العام 2004 م وافقت الحكومة والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان على بروتوكول تقاسم السلطة والبروتوكلات المتعلقة بالمناطق الثلاثة، منهين بذلك المفاوضات الثنائية. هذا والتزمت الأحزاب رسميا (في إعلان نيروبي في 5 يونيو) بتعزيز العمل المشترك على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق الاتفاق وتفاصيله التقنية. منهيا بذلك أطول حرب في تاريخ القارة الأفريقية وهي حرب الجنوب.
• أدى تفاقم أزمة دارفور الشهيرة مما أدى إلى استصدار قرارات عدلية متتالية تتتهم الريس السوداني وبعض معاونيه من قبل مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية [6] ، ما أدي إلى دخول قوات اليونيمس و الحد من تحركات الرئيس البشير الخارجية .
• عام 2005 تم توقيع اتفاقية نيفاشا ، والتي بموجبها وقفت الحرب في جنوب السودان، مع حق تقرير المصير في 2011 والتي جاءت نتائج الإستفتاء فيها لصالح الانفصال بنسبة 98% .
• في العام 2010 جرت انتخابات لأول مرة، بموجب إتفاق السلام وفاز فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بغالبية المقاعد، وأنتخب عمر حسن البشير في أل انتخابات تعددية منذ انقلابه وقد واجهت تلك الانتخابات ادعاءات تلاعب في الدوائر الانتخابية من معهد ريفت فالي في ابريل 2010.[7]

• في 9يوليو 2011 تم استقلال جنوب السودان في احتفال رسمي .
• في 11 إبريل 2019 و بعد قرابة الخمسة أشهر من الاحتجاجات السلمية الشعبية توجت باعتصام امام مباني قيادة الجيش في 6 إبريل 2019 أعلنت قيادة الجيش التمرد وخلع البشير وسقوط حقبة إنقلاب الإنقاذ بعد 29 عام أمضاها البشير في سدة الحكم والبدء في مرحلة انتقالية مدتها عامين.[8]

• بوابة السياسة
• بوابة الحرب
• بوابة أفريقيا
• بوابة عقد 1980
• بوابة السودان