الهدنة البحرية في عام 1843

شجعت النتائج الإيجابية لاتفاقية الهدنة البحرية في عام 1835 الكابتن هنيل على بذل جهوده لإقامة هدنة أخرى ذات فترة زمنية طويلة الأ وهي الهدنة البحرية في عام 1843. فأوقد هينل مساعده العسكري "الليفتنانت كيمبال" في مارس عام 1843 إلى شيوخ الساحل المهادن للتأكد مما إذا كانوا يرغبون في عقد هدنة لمدة أطول. وقد أبدى جميع الشيوخ رغبتهم عقد هدنة لمدة عشر سنوات. وبذلك استطاع هينل إبرام معاهدة بين شيوخ الساحل المهادن، حيث وقعوا عليها في 1 يونيو عام 1843 وتم بموجبها اقامة هدنة بحرية لمدة عشر سنوات تبدأ من 1 يونيو وتستمر حتى 31 مايو عام 1853 وبموجب هذه الاتفاقية تعهد كل شيخ بدفع التعويض في حالة أي اعتداء بحري يقوم به أحد رعاياه، وأن تتم المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالة عن طريق الحكومة البريطانية بصفتها ضامنة للمعاهدة.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

و الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية لم تتضمن أية إشارة إلى الاشتباكات الحربية البرية لان بريطانيا كانت تعتبر نفسها مسئولة عن حماية الأمن في البحر فقط وتتجنب التدخل في المنازعات التي تحدث بين شيوخ القبائل في البر. ويمكن القول أن تلك الاتفاقية قد حققت نجاحاً كبيراً انعكست اثاره على تخفيض عدد الطرادات البريطانية المقيمة في الخليج العربي نظراً لاستتباب الأمن نتيجة التزام شيوخ القبائل العربية ببنود هذه الاتفاقية.

و مما تجدر الإشارة اليه أنه في أبريل عام 1846 أبدت السلطات الفارسية رغبتها للمقيم البريطاني في بوشهر في الحصول على مساعدة بريطانيا للقضاء على القرصنة على الساحل الفارسي من الخليج العربي. وكانت هذه القرصنة فاتحة عهد جديد للمقيم البريطاني في بوشهر لتنفيذ سياسة السيطرة البحرية البريطانية على ساحلي الخليج، لذلك وافقت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على رغبة السلطات الفارسية، ووضعت الشركة البريطانية طرادين بريطانيين ليقوما بدور الرقابة على بعض المواقع على الساحل الفارسي للخليج والذي تطثر فيه أعمال القرصنة. وبذلك فقد أتاحت هذه الاتفاقية الثانية للهدنة البحرية لعام 1843 وكذلك الطلب الفارسي عام 1846 فرصة كبيرة لنمو السيادة البريطانية في مياه الخليج العربي فترة زمنية طويلة.