النوع الاجتماعي والتنمية

مصطلح "المرأة في التنمية" التي صيغت في الأصل من قبل شبكة مقرها واشنطن من المهنيين تطوير الإناث في أوائل عقد 1970.[2]

وقد حددت بعض المؤسسات الإنمائية المرأة كمفتاح لتحقيق التنمية الناجحة، على سبيل المثال من خلال الشمول المالي. تقدم القروض متناهية الصغر قروضا صغيرة لمن هم في حالة فقر دون ضمانات. وقد بدأ هذا لأول مرة من قبل محمد يونس، الذي شكل بنك جرامين في بنغلاديش. حيث أظهرت الدراسات أن النساء أكثر عرضة لسداد ديونهن أكثر من الرجال. [3]

بدأ النقاش البنيوي لأول مرة من قبل النسويات الماركسيات الاشتراكيات ولا سيما من خلال النماذج البديلة للتنمية الاشتراكية للدولة التي تمارس في الصين وكوبا[4] ، تحدت النهج اللبرالي المهيمن مع مرور الوقت. وركز أنصار الماركسية الجديدة علي دور الدولة في مرحلة ما بعد الاستعمار في التنمية بشكل عام  وأيضًا على الصراعات الطبقية المحلية،.وتقدمت النسوية الماركسية ببعض الانتقادات  نحو النهج الليبرالية وساهمت بشكل كبير في النقاش المعاصر.[5]

عارض منظري التبعية أن نماذج التنمية الليبرالية، بما في ذلك محاولة دمج المرأة في الرأسمالية العالمية القائمة، لم تكن في الواقع أكثر من "تطور التخلف ". [6] قادهم هذا الرأي إلى القول بأن الفصل بين القمع البنيوي للرأسمالية العالمية هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية بشرية متوازنة. في عقد 1980." [7]

وفي اطار النموذج الليبرالي للمرأة والتنمية، ظهرت انتقادات مختلفه. بدأ نهج الاحتياجات الأساسية في طرح أسئلة على التركيز على النمو والدخل كمؤشرات للتنمية  وقد تاثرت بشده بنهج القدرات الذي يتبعه السيد سين و نوسباوم الذي كان أكثر حساسية للنوع الاجتماعي من الاحتياجات الأساسية وركز على توسيع نطاق حرية الإنسان وقد اقترحت الاحتياجات الأساسية بصفه خاصه نهجا تشاركيا إزاء التنمية وتحديث الخطاب المهيمن المتمثل في التاثيرات الهزيلة. وقد أدت هذه النهج التي تركز على الحرية الانسانيه إلى تطوير مفاهيم هامه أخرى مثل التنمية البشرية والأمن البشري. ومن منظور التنمية المستدامة ، أوضح خبراء حماية البيئة الصلة المباشرة بين الاستعمار والتدهور البيئي، مما أدى إلى تدهور حياة النساء أنفسهن.[8]

في منطقة يشيع فيها ضعف النظم الصحية وارتفاع معدالت المواليد، قامت رواندا بخطوات هائلة في زيادة الوصول بسرعة إلى خدمات تنظيم العائالت والصحة الإنجابية

ففي عام 1970 ،لم تلبي وسائل منع الحمل الحديثة سوى 0.2% من الطلب على تنظيم العائالت في رواندا وبحلول عام 2030 ،من المتوقع أن تصل إلى 78.2% أي أعلى بكثير من المتوسط في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا(62%)[9]

يعد هذا التقدم نتيجة اإلجراءات الحكومية التي أعطت الأولوية لتعزيز النظام الصحي فعلى سبيل المثال، أنشأت رواندا مدارس للتمريض  لزيادة عدد الممرضات والقابالت والأطباء المدربين. اليوم، يلعب العاملون والعامالت في الرعاية الصحية المجتمعية أيضًا دور في تقديم الخدمات وتوزيع الواقي الذكري ووسائل منع الحمل وتم تقديم التأمين الصحي المجتمعي في عام 1999، وبحلول عام 2010 بلغت معدالت التغطية 78 في المائة من الروانديين.[10]

ان الطلب على التنظيم العائلي وفقا للأساليب المعاصرة الحديثة شاهد تقدما ملحوظا خلال الثلاثين سنه الماضية خصوصا في أفريقيا وغرب اسيا وفقا لحسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المقتبسة من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فقد ارتفع المعدل العالمي للطلب على التنظيم العائلي من النساء المتزوجات أو المتزوجات من خلال الزواج المدني اللواتي تتراوح أعمارهن بين 49-15  بنسبة مقاربة ل 35% من عام 1970 إلى 2019.