المنطقة العازلة في شمال سوريا (أغسطس 2019)

تُعتبر قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، أحد أطراف الحرب الأهلية السورية، وتعمل كقوّات مسلحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي أُنشئت خلال الحرب. تتألف قوات سوريا الديمقراطية من مجموعات عديدة، أبرزها وحدات حماية المرأة، ووحدات حماية الشعب، الذي يعدّ حزب الاتحاد الديمقراطي فرعها السياسي، وتعتبره تركيا تابعًا لحزب العمال الكردستاني،[2][3] وهي منظمة تعتبرها تركيا "جماعة إرهابية" واشتركت معها في نزاع مسلح منذ انهيار مفاوضات السلام في عام 2015. لهذا السبب، تنظر تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية بأكملها على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني. وقد أدى ذلك إلى تدخل تركيا مرتين ضد المجموعة، بدايةً عن طريق غزو مناطق شمالية في محافظة حلب لمنع ربط المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ثم شن هجوم واسع النطاق ضد قوات سوريا الديمقراطية في عفرين. نتيجة للعمليات التركية، أنشأت تركيا منطقة احتلال في شمال سوريا، والتي شهدت تمرّدًا لقوات سوريا الديمقراطية. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا عن رغبته في إزالة قوات سوريا الديمقراطية من الحدود التركية السورية بالقوّة.[4][5]

من ناحية أخرى، أصبحت قوات سوريا الديمقراطية واحدة من الشركاء السوريين الرئيسيين للولايات المتحدة في التدخل العسكري ضد داعش، مما أدى إلى تمركز القوات الأمريكية على الأراضي التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي منع الغزو التركي.[6][7] في الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه الانسحاب من الحرب الأهلية السورية، وأمر في البداية بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا،[8] قبل أن يقرر لاحقًا إبقاء مجموعة صغيرة، بناءً على طلب من مستشاري جيشه.[9] ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا، والتي كانت قد توترت في تلك المرحلة لأسباب عديدة، منها رفض الولايات المتحدة تسليم المنشق التركي فتح الله كولن (الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب التركي لعام 2016)، وشراء تركيا لأنظمة الصواريخ S-400 من روسيا.[10] حيث تُعتبر تركيا العضو الرئيسي في الناتو في الشرق الأوسط.[11][12]

كانت الولايات المتحدة وتركيا قد اشتبكتا من قبل دبلوماسياً حول قضية مدينة منبج تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مع رغبة تركيا في تطهير المدينة من وحدات حماية الشعب المتمركزة هناك. وكانت النتيجة "خارطة طريق منبج" التي وافقت عليها تركيا والولايات المتحدة، والتي ستؤدي في النهاية إلى انسحاب وحدات حماية الشعب من المدينة.[13] لكن خارطة الطريق لم تُنفّذ قط ولم تنسحب وحدات حماية الشعب. اتهمت تركيا الولايات المتحدة بسحب قدميها وتعطيل تنفيذ الاتفاق، متعهدة بعدم الدخول في صفقة مماثلة في المستقبل.[14][15]

أصبحت العلاقات بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية عدائية ومتوترة بشكل متزايد في منتصف عام 2019، في وقت اشتركت قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية لمنع غزو تركي صغير النطاق لمدينة تل رفعت.

خريطة نهري دجلة والفرات، والتي تقام بينهما المنطقة العازلة.

في منتصف أغسطس 2019، كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية أن الجانبين اتفقا على التفاصيل المتعلقة بالمنطقة الآمنة. وقد وردت على النحو التالي:[25][26][27][28][29][30][31][32]

• سيتم إنشاء منطقة عازلة (يشار إليها أيضا باسم "المنطقة الآمنة" أو "ممر السلام" من جانب بعض الأطراف) في المناطق الواقعة بين نهري دجلة والفرات (ولا سيما باستثناء منطقة منبج) في شمال سوريا، التي يبلغ مجموعها حوالي 115 كيلومترا من الحدود بين البلدين.
• ستكون المنطقة عمقها 5 كيلومتر (3.1 ميل) في معظم المناطق، بينما في عدد قليل من المناطق المحدودة سيتم توسيعها إلى عمق 9–14 كيلومتر (5.6–8.7 ميل). سيكون الجزء الموسع من المنطقة يقع بين بلدتي رأس العين وتل أبيض. ويمكن تمديد الجزء البالغ 14 كيلومترا من المنطقة بمسافة 4 كيلومتر (2.5 ميل) في المرحلة الأخيرة من تنفيذ الصفقة، على أن يصل إلى 18 كيلومتر (11 ميل) في أعمق نقطة ويجري تسيمته ك‍حزام أمني. وفي إطار "الحزام الأمني" سيُسمح لوحدات قوات سوريا الديمقراطية (بما في ذلك وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة) بالبقاء في مواقعها، ولكنها ستضطر إلى سحب جميع الأسلحة الثقيلة. ولا يجوز القيام بأي أعمال عدائية أو أعمال عدوانية داخل المنطقة العازلة.
• تنسحب وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة من منطقة 5–9–14 كم من المنطقة العازلة بالكامل، تاركة المناطق التي تنسحب منها تحت السيطرة العسكرية للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والسيطرة المدنية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (والتي تمثل هذه الأخيرة تأكيداً على الوضع الراهن).
• سيسمح لطائرات الاستطلاع التركية بمراقبة المنطقة، لكن الطائرات الحربية التركية لن يسمح لها بالدخول ولن تحدث غارات جوية.
• ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتفكيك التحصينات الحدودية التي أقامتها على طول الحدود السورية التركية.
• ستجري الولايات المتحدة وتركيا دوريات عسكرية مشتركة على طول المنطقة العازلة، لكنهما لن يحتلان الأراضي. لن يُسمح بإجراء دوريات تركية مستقلة.
• سيشرف مركز العمليات المشترك بين الولايات المتحدة وتركيا على تنفيذ الصفقة وتنسيق الإجراءات بين الطرفين.
• سيبدأ نقل بعض اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا إلى المناطق الواقعة داخل المنطقة.
• ستمتنع تركيا عن القيام بأية توغلات في شمال سوريا.
• لن تنشئ تركيا أية نقاط للمراقبة في شمال سوريا، كما فعلت في إدلب. وسيتعين بناء جميع مراكز المراقبة على أراضي جمهورية تركيا.

أوضحت قوة سوريا الديمقراطية في وقت لاحق أن معظم المنطقة ستشمل المناطق الريفية والمواقع العسكرية، لكنها لن تشمل المدن والبلدات.[33][34]

في 14 أغسطس 2019، بدأت طائرات المراقبة التركية بدون طيار رحلات المراقبة فوق المنطقة العازلة.[35]

في 24 أغسطس، أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بأن مركز العمليات التركي-الأمريكي المشترك يعمل بكامل طاقته، مضيفا أن الرحلات المروحية المشتركة ستبدأ في نفس اليوم.[36]

وبعد ذلك بوقت قصير، تم القيام بأول رحلة مروحية مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث قام جنرالان، أحدهما من الجيش الأمريكي والآخر من الجيش التركي، بالتحليق على نفس المروحية.[37][38]

وفي اليوم نفسه، بدأت قوات سوريا الديمقراطية تفكيك التحصينات الحدودية على طول الحدود السوريةالتركية تحت إشراف الولايات المتحدة.[39][40]

في 26 أغسطس، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدوريات التركية الأمريكية المشتركة داخل المنطقة ستبدأ "عما قريب".[41][42]

في 27 أغسطس، دخلت المرحلة الأولى من الانسحاب المخطط له حيز التنفيذ، مع ترك وحدات حماية الشعب لمواقعها والانسحاب إلى جانب أسلحتها من تل أبيض ورأس العين.[43][44][33][45]

• نزع سلاح إدلب 2018
• عملية السلام السورية
• الاحتلال التركي لشمال سوريا
• هجوم عفرين

1 لم يتم إشراك الحكومة السورية أو حلفاءها في المفاوضات. تنبع إدانة الحكومة للاتفاقية بشكل أساسي من حقيقة أن دولتين أجنبيتين (تركيا والولايات المتحدة) قد تفاوضتا حول منطقة منزوعة السلاح بالكامل داخل الأراضي السورية، دون أي موافقة من الدولة السورية.

2 لم ينصّ اتفاق المنطقة العازلة على أي توسّع للأراضي التي تحكمها الحكومة السورية المؤقتة المُعارضة، والتي كانت محصورة في المناطق التي تحتلّها تركيا. تُعارض قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع أي توسع من هذا القبيل، وتعتبر دخول جماعات المعارضة المدعومة من تركيا "خطًا أحمر" في المفاوضات. ينص الاتفاق صراحة على أن مناطق المنطقة العازلة يجب أن تظل خاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية من الإدارة الذاتية والمجالس العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

• بوابة الحرب الأهلية السورية
• بوابة السياسة
• بوابة سوريا