المجلس الوطني للحريات بتونس

في منتصف السنوات 1990، عرفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أزمة عميقة كان سببها تدخل السلطات ومحاولتها السيطرة عليها. لاستنتاجهم بأن الرابطة لا تعمل بالشكل المطلوب، قامت 34 شخصية، أساسا من ناشطي حقوق الإنسان بتأسيس المجلس الوطني الوطني للحريات في 1998. الأعضاء المؤسسين قاموا في 10 ديسمبر، عيد ميلاد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإعلان عن ميلاد المنظمة. النظام التونسي أنذاك لم يعترف بها ومنع نشاطاتها. وبذلك، لم يتم الاعتراف بالمجلس إلا بعد الثورة التونسية وتحديدا في 28 فبراير 2011.

تحت رئاسة زين العابدين بن علي، قام المجلس بقيادة معركتين، الأولى الدفاع عن حقوق الإنسان، والثانية هي إثبات وجودهم. كرد على منعهم في 1999، رفع المجلس قضية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الداخلية بتهمة إساءة استخدام السلطة. لم يتم دراسة الملف وبقي مصادر من قبل رئيس المحكمة دون أسباب قانونية. ناشطي هذا المجلس وأثناء هذه المدة، وقعوا ضحايا ترهيب الشرطة، والتشهير في الصحف القريبة من السلطة أو حتى السجن، بتوقيف المنصف المرزوقي في 2000، سهام بن سدرين في 2001، محمد عبو في 2005، زكية الضيفاوي ومحمد بن سعيد في 2008. من جهة أخرى، حرم المجلس من أي تمويل.
أنشطة المجلس تركزت في المساهمة في تحرير وتطوير التقارير التي تكتب حول حقوق الإنسان في تونس، إضافة إلى المساهمة في حملات التوعية ضد النظام القائم بسبب الفساد والتعذيب وانتهاك حقوق الانسان. المجلس يقوم أيضا بالإحاطة بضحايا التعذيب وعائلاتهم. وكذلك ساند المتهمين وضحايا المحاكمات التونسية الكبرى الناتجة عن قانون الإرهاب في 2003.

• الثورة التونسية
• الانتقال الديمقراطي في تونس
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

• الموقع الرسمي.

• بوابة عقد 1990
• بوابة تونس
• بوابة القانون
• بوابة السياسة
• بوابة حقوق الإنسان