المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تأسست في عام 1990 بوصفها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تأسيسها تم تعديل القانون في عام 2001 ليتفق مع مبادئ باريس، ومرة أخرى تم التعديل في سياساتها في عام 2011، بمنح المؤسسة المزيد من الصلاحيات خاصة في جعلها أكثر استقلالية كما تم منحها صلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وكذلك تعزيز المبادئ والقيم الديمقراطية.[1][2]

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد	المغرب
تأسست	1 مارس 2011
المركز	الرباط
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الإدارة
موقع الويب	الموقع الرسمي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يعتمد بالأساس على المؤسسات الوطنية التابعة للجنة التنسيق الدولية (ICC)، أي في الامتثال الكامل لمبادئ باريس (المعايير الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 في إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها مصدر الشرعية والمصداقية). أما وظيفة المؤسسة فهي رسم تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان أو إصدار التقارير الخاصة برصد أماكن الحرمان من الحرية، كما تعمل على معالجة الشكاوى والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشورة بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كما تجري دراسات وقضايا الفتاوى ومذكرات بشأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان وما إلى ذلك.

يتضمن المجلس 13 من اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان والتي أنشئت بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المغرب. هذه اللجان يمكن أن تتلقى وتعالج الشكاوى كما من شأنها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع المجلس من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين.

للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا مهمة تعزيز القانون الإنساني الدولي، حيث يساهم في التدريب والتوعية وتطوير التعاون والشراكات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات المعنية من قبل القانون الإنساني الدولي.

يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أيضا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي يكون المغرب طرفا فيها وتوصيات هيئات المعاهدات.