المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.[1] يرأس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي, الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.[2]

جمهورية مصر العربية
المجلس القومي لحقوق الإنسان
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد مصر  
الاسم الكامل المجلس القومي لحقوق الإنسان
تأسست 2002
المركز  مصر
الإدارة
المدير التنفيذي
موقع الويب الموقع الرسمي 

وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.[3] في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، مثل فرض حالة الطوارئ، وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.[4]

وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.[5]

في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في دير أبو فانا وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.[6]

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك, أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي, وآخرين من الحزب الوطني الديموقراطي عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.[7] إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين[8]

في سبتمبر من عام 2012، أعلن مجلس الشورى عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين حسام الغرياني كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: أحمد سيف الإسلام وأحمد حرارة و أميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس وصفوت حجازي وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبد الله الأشعل وعبد الله بدران وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي ومحمود غزلان ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال وهدى عبد المنعم ووائل خليل ووجدي العربي ومحمد طوسون.[9]

بعد الإطاحة بنظام محمد مرسي و الاخوان, حلت الحكومة الانتقالية مجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتم تشكيل مجلس جديد برئاسة محمد فائق أحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزير سابق من الحقبة الناصرية تعرض للاعتقال في عهد السادات. يشغل السياسي اليساري عبد الغفار شكر منصب نائب رئيس المجلس بينما يشغل السفير مخلص قطب منصب الأمين العام.

ويشمل التشكيل المجلس القومي الحالي رموز حقوقية وسياسية مصرية متنوعة من بينها:

انظر أيضًا

المراجع
  1. "Visions and Goals". National Council for Human Rights. مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Annual Reports". National Council for Human Rights. مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Egypt National Council for Human Rights asserts its independence". National Human Rights Institutions Forum. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "2009 Human Rights Report: Egypt". United States State Department. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum". New York Times. 27 March 2007. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "National Council of Human Rights' report on Abū Fānā incidents: The incidents have unveiled the escalation of sectarian tension in Egypt". Arab-West Report translation of Al-Wafd newspaper, July 18, 2008. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Fact finding committee accuses Mubarak, Al-Adly of killing protestors". The Daily News Egypt. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Fact-finding committee slammed for not recommending trial of Mubarak". Almasry Alyoum, 27 March 2011. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Who's who in Egypt's reshuffled Human Rights Council, Ahram Online, 4 September 2012. نسخة محفوظة 23 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة مصر
    • بوابة عقد 2000
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.