اللائحة التنظيمية للنشر الإلكتروني بالسعودية

اللاّئحة التنظيمية للنشر الإلكتروني[1] هي لائحة سعودية تضم مجموعة قوانين النشر الإلكتروني، تنظم استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول على شبكة الإنترنت.

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (أبريل 2014)

قوانين وتنظيم النشر الإلكتروني

في عام 2011 ميلادي أعلنت وزارة الثقافة والاعلام السعودية عن مشروع تنظيم جديد للنشر الإلكتروني وذلك من خلال لائحة تنظيمية تتكون من عشرين مادة وعدد من الانتقادات التي يمكن اثارتها حول الجدوى من سياسة تنظيم النشر الإلكتروني. هذا التنظيم هو محاولة من وزارة الثقافة والإعلام لإعادة الهدوء للفضاء الإلكتروني، وتنظيم النشاط الإعلامي على الالتفاف على الشبكة العنكبوتيه، معتبرين أن القوانين الجديدة ليست تنظيما للنشر الإلكتروني، بل هي مصادرة لحرية النشر والتعبير على الإنترنت.

وحسب قول الوزارة السعودية المعنية بهذه اللائحة فإن هذه القوانين تهدف إلى تحقيق ما يلي:

  1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية.
  2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
  3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
  4. بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.
  5. حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.
  6. حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.

التشكيك والتخوفات

أبدى المعارضون والناشطون العرب في مجال الحريات وحقوق التعبير في الوطن العربي، تخوفهم من أن تكون القوانين المنظمة الجديدة هدفها تكميم أفواه السعوديين،[2] وهو الهدف الباطن للائحة النشر الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى نتيجة عسكية عبر إيجاد حلول أخرى للالتفاف على القانون.

فبموجب لائحة النشر الإلكتروني الجديدة التي أعلنتها وزراة الإعلام والثقافة السعودية يتعين على كل من ينشر عبر الإنترنت، بما في ذلك المشاركة بالتعليقات في المنتديات وكتابة الرسائل القصيرة، الحصول على ترخيص من الوزارة يكون ساريا لمدة ثلاث سنوات.

وحددت السلطات السعودية مهلة 6 أشهر للصحف والمواقع الإلكترونية وأصحاب المدونات لاستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة وسيتم تذكيرهم بعد نهاية الفترة.

تغريم المدونين

تنص اللائحة على تغريم كل مدون غير حاصل على ترخيص النشر، بمبلغ 100 ألف ريال سعودي أي ماقيمته حوالي حوالي 26 ألف دولار أمريكي، وقد يتم حظر مدونته بشكل نهائي.[3]

وبحسب إحصاءات غير رسمية يوجد في السعودية عدد كبير من المدونين. في نطاق إحصاءات الدول العربية.

نتائج عكسية

صوب نشطاء المواقع الإلكترونية نيران اتهاماتهم للوزارة السعودية قائلين إنها تسعى "لمحاولة السيطرة على فضاء الإنترنت وتكميم الأفواه والحريات الإعلامية".

وأعرب عدد من المدونيين السعوديين عن ضيقهم من لائحة النشر الإلكتروني، وإن لم يخفوا توقعهم بصدورها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم بدأوا التفكير في نقل خدمات مدوناتهم إلى إحدى الدول العربية التي ستجعلها بعيدة عن شروط اللائحة.

الكاتب السعودي عمار بكر، في مقال له بصحيفة "الاقتصادية" السعودية عبر عن امتعاضه الشديد عن الأهداف المبطنة للائحة.

والتخوف من خروج اللائحة سيؤدي إلى أمور غير مستحبة للثقافة العربية والإنتاج الشبكي الصادر من السعودية بسبب:

  • لجوء عدد من نشطاء المواقع الإلكترونية وأصحاب المدونات إلى محاولات الإتفاف على اللائحة، وتجنب الإجراءات الإدارية وتعقيداتها.
  • تطور استعمال برامج التخفي في السعودية، كبرامج تور (شبكة مجهولية)، على شبكة الإنترنت، برامج تعتمد الجيل الثاني والثالث من نظام التسيير البصلي بهدف تمكين المستخدمين الذين يشعرون بعدم وجود حرية تحمي حقوقهم في التعبير من الاتصال بدون الكشف عن الهوية على شبكة الإنترنت.
  • اللجوء إلى عدد من الطرق التي من الممكن استخدامها، من بينها عدم استخدام نطاق (خادم) سعودي، وإخفاء المدون أو صاحب الموقع هويته الشخصية، وأن يستخدم اسما مستعارا، مما يعني أن اللائحة السعودية ضد النشر الإلكتروني في السعودية سيشجع عودة موضة الأسماء المستعارة وانتشارها ضمن المدونين والناشرين ونشطاء الشبكة المثقفين.
  • محاولة النظام الوصول إلى تقييد الناشر على الشبكة والحصول على معلومات واضحة ومباشرة عن المدون أو صاحب الموقع من خلال التصريح والتسجيل، قد يؤدي في الحقيقة إلى جهود أكبر من عموم الجمهور لإخفاء هوياتهم وتطور وسائل الالتفاف على محاولة السيطرة على النشر الإلكتروني لأهداف تكميم الأفواه.
  • سيزيد من نسبة حضور وتواجد أكثر للمساهمات من أوساط صغار السن الذين يعشقون الإنترنت، لكن النظام لا يسمح لهم أصلا بالاقتراب من أبوابها. مقابل نسبة إنتاج الراشدين والمثقفين الذين لهم قدرة وصلة بالإنتاج الفكري والعلمي والثقافي على الشبكة من دولة السعودية.
  • إعطاء مواقع أخرى قوة أكبر في السعودية فيلتجيء المدونون والناشرون إلى التركيز على صفحات "الفيس بوك" أو "اليوتيوب" و غيرهما، وهذا من جهة سيعطي تلك المواقع قوة أكبر وانتشارا أوسع، كما سيزيد أكثر بكل أسف في أوساط صغار السن الذين يعشقون الإنترنت، لكن النظام لا يسمح لهم أصلا بالاقتراب من أبوابها".
  • تراجع إحصاءات وإنتاج التدوين والنشر والنشاط الشبكي على النطاق السعودي لصالح دول اخرى منافسة على تصدر قوائم الإحصاءات الشبكية.
  • اللجوء إلى مواقع ومدونات ومنتديات وشبكات تنشط من خارج السعودية بسبب الاعتقاد بانها أكثر جرأة وحرية في مجال التعبير والتدوين.
  • مواجهة الكثير من المشاكل المعقدة المتعلقة بتطبيق ضوابط النشر الإلكتروني، خاصة أن أحدا لا يعرف كيف ستستخدم الوزارة نظام التسجيل في التعامل مع المواقع السعودية، خصوصا أن اللائحة فيها الكثير من المساحات غير الواضحة.

مصادر ومراجع
  1. جريدة الرياض مقالة عن اللائحة التنظيمية للنشر الإلكتروني نسخة محفوظة 31 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. حجب 41 صحيفة إلكترونية نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

    وصلات خارجية
    • sciencedirect.com/science?_ob=ArticleUR

    طالع أيضا
    • بوابة إعلام
    • بوابة السعودية
    • بوابة إنترنت
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.