القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

يمكن تطبيق تقنيات التشفير باستخدام أجهزة (Hardware)أو برمجيات (Software), وتختلف كل وسيلة من حيث الكلفة والمزايا.

وبشكل عام فان البرمجيات تعد اقل كلفة ،ولكن اقل حماية من الأجهزة, لسهولة الدخول عليها وتغييرها

ان ادراة مفاتيح التشفير والمحافظة عليها، من القضايا المهمة، مع وجود احتمالية للوصول إلى هذه المفاتيح من قبل اطراف غير مخولة، أو احتمالية تغييرها، وتتعلق الإدارة بالاجراءات والبروتكولات المستخدمة يدويا أو اتوماتيكيا لإنتاج المفاتيح وتوزيعها وخزنها واستخدامها خلال دورة حياتها.

تضع بعض الدول قوانين وتشريعات تتعلق بالتشفير واستخدام مفاتيح الترميز والتشفير ،وتتحكم الحكومة الأمريكية بعملية تصدير أجهزة التشفير وانظمتها, لانها تعدها من الاسرار ومتطلبات الامن القومي. وتسمح القوانين الأمريكية باستخدام التشفير فقط إذا كانت المعلومات المراد تشفيرها مالية بين البنوك معروفة ،أو إذا كانت المعلومات معروفة المحتوى وذات طول محدد, أو إذا توافرت ادلة تفيد بان التشفير لا يمكن استخدامه بسهولة الأغراض أخرى. بالرغم من ذلك فان التكنولوجيا تتطور باستمرار وكذلك القوانين والتشريعات قد تتغير.

تعتمد تقنيات التشفير على وجود وثائق يستطيع عدد قليل من الموظفين فك شفرتها ،هذا بالإضافة إلى قيمة القانونية للوثائق في المحاكم عند نشوب خصومات أو خلافات عليها, فانه سوف تتم مناقشتها بتعمق.

يعتمد الكثيرون بان الخصوصية هي أهم ما يجب حمايته في التجارة الإلكترونية, حيث انها محمية في معظم القوانين والمعهادات الدولية، ولكن لا يوجد حماية خاصة للخصوصيات في المعملات الإلكترونية, وان كان هناك بعض الاسرار التي يعد افشاؤها جريمة عبر الإنترنت.

رغم أن القوانين جميعها تمنع الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق النشر ،ومن ضمنها القوانين الأردنية، إلا أن امر كشف الاعتداء على الملكية الفكرية والأسماء التجارية بصورة إلكترونية امر بالغ الصعوبة ،كذلك الامر فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي هذه الافعال، ولذلك فان هيئات دولية تقوم بحل النزاعات الناشئة عن الملكية الفكرية بوسائل إلكترونية تمتاز بالسرعة، وقد انشات محاكم لهذا الخصوص مثل:(World Intellectual Property Organization -WIPO)