القدرة التنافسية الاقتصادية

تشير القدرة التنافسية الاقتصادية إلى قدرة قطاع اقتصادي أو إقليمي (بلد، منطقه اقتصادية ..)، شركة، على بيع واستيراد واحدة أو أكثر من سلع أو خدمات سوقية بصورة دائمة لسوق معين في ظل المنافسة. تُقيّم القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال نشاط حصص السوق. وينتج عن القدرة المنافسة على الأسعار لتقديم الابتكارات والخدمات الإضافية بانتظام.

تقاس القدرة التنافسية للشركة من خلال استنتاج ميزة ناجمه عن فرق قائم بين العرض المقدم من قبل مزود الخدمة أو من منافسيها. يجب تقدير المقارنة ليس فقط موضوعياً وإنما أيضًا من خلال منظور - أكثر ذاتية - للتصور الفعلي الذي أدلى به العملاء المعنيون مثل منافسيها (أي الشركات أو المناطق).

يمكن أن ينتج هذا الاختلاف مقارنة بين عرضين:

• متطابقة، ولكن أحدها - يقال عليه أنه "أقل جذباً" - يستفيد من سعر بيع و / أو سعر تكلفة الأكثر جذباً.

• مختلفة، من حيث أن المرء يقدم مقابل سعر و / أو تكلفة مشابهة، خصائص أعلى أو أكثر تكيُف لاحتياجات المستهلك.

بدقيق العبارة فإن الشركة التي تستطيع أن تنجح في أداء أدوار مميزه وخاصه (أي جودة عالية، ابتكار، إلخ) فهي لا تعمل لمجابهة منافسيها أو تصادف أن تكون الوحيدة (في أي وقت من الأوقات) لإنتاج نوع معين من السلع أو الخدمات (أي الوضع شبه احتكاري) لا تقوم بإظهار القدرة التنافسية: بل إنها تمارس استراتيجيه تسمح لها بعزل نفسها مؤقتًا أو بشكل دائم عن المنافسة. إلا انه على مستوى شركة أو إقليم أو مجموعة وظائف، يمكن أن يكون أي تخصص استراتيجي أو منتج مصدرًا للقدرة التنافسية القوية طالما يوفر بشكل مباشر أو غيرمباشر أوجه التآزر، و عوائد الحجم والعوامل الخارجية الإيجابية التي تعزز الوضع التنافسي. تستطيع التأثيرات المفيدة أن تنعكس وتستخدم على حسب تقدير المدراء لتعزيز الوضع الخاص للمنظمة (في السوق، في مجال النشاط الاستراتيجي، إلخ) أو من حيث إستراتيجيتها الشاملة (قطاعات النمو أو " منتج مُدر للأموال " المستخدمة لتمويل أولئك الذين هم في طور النشوء أو التثبيت). وبالتالي تعود دراسة القدرة التنافسية للشركة إلى تحليل أداء الشركة مقارنة بالمنافسة، سواء من حيث تكاليفها أو في الحصول على مزاياها التنافسية. يتطلب هذا النهج بشكل عام تشخيصًا استراتيجيًا يتألف من تحليل النموذج الاقتصادي للشركة وتقييم موقعها الاستراتيجي داخل إطار بيئتها.

وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعد التنافسية الاقتصادية " الحرية التي يتمتع بها بلد ما بتطور في أوضاع السوق الحرة و أيضاً في النزاههة لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير السوق الدولية مع الحفاظ في نفس الوقت وزيادة الدخل الحقيقي لسكانها على المدى الطويل ". وبالتالي تعتبر البلدان التنافسية تلك التي تبيع بشكل نسبي أكثر من غيرها( للتصدير في الداخل) و تساعد في زيادة الثروة بشكل مستدام في البلد. تعود أهمية هذا المفهوم، في تطبيقه على القدرة التنافسية الوطنية وانه يشكل موضوع جدل بين الاقتصاديين.

وظيفتها الرئيسية هي:

تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية :

• تكلفة رأس المال(أي سعر الفائدة والعائد المتوقع من سوق الأسهم).

• ثمن العمل، العمالة لا تُعد تكلفة، ولكن يوجد لها سعر (أجور العمالة الماهرة وغير الماهرة).

• تكاليف النقل والإمداد إلى منطقة الاستهلاك.

• الإنتاجية: التنظيم الجيد والقوى العاملة المتحمسة والموظفة بشكل جيد.

صياغة المنتجات والخدمات:

• القدرة على دمج الابتكار التقني والتجاري (الحاسمه في كثير من الأحيان للقدرة التنافسية "غيرالسعرية")

• القدرة على تلبية مستوى الجودة بما يتماشى مع طلب العملاء.

• القدرة على الاستفادة من تأثير التآزر، و عوائد الحجم في الأسواق الداخلية والخارجية (وبقدر الإمكان الجمع بين الاثنين)

العوامل الخارجية الإيجابية:

• وجود البنية التحتية (الطرق، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية )

• وجود الموردين، شبكة كثيفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• توافر العاملين المدربين الذين يستجيبون لاحتياجات العمل (مرتبط بنظام التعليم)

عوامل الاقتصاد الكلي الملائمة مثل:

• وجود سوق كبير ومستقر، مع ديموغرافية كافية وقوة شرائية متزايدة باستمرار.

• سعر الصرف: عندما يتم التقليل من قيمة العملة المحلية، تتحسن القدرة التنافسية.

• مستوى وهيكل الضرائب المحلية والوطنية والدولية.

• الاستجابة للقيود الإدارية والتنظيمية والجمركية.

لا يزال يساء فهمها على المدى الطويل. كما أنها تختلف وفقًا للطرق المستخدمة لتكون تنافسية بشكل أكبر، اعتمادًا على ما إذا كان السياق تنافسيًا، على سبيل المثال في اقتصاد قوي سوقياً أو اقتصاد تعاونياً حيث تتطلب المشاركة والتبادلات غير السوقية مساحة أكبر.

إذا أدى التوحيد، والعمل المتسلسل، ثم الروبوتات وحوسبة الأسواق المالية إلى مكاسب لا يمكن إنكارها في الإنتاجية والربحية الصناعية، فهناك جانب آخر، غالبًا ما يكون مخفيًا، للقدرة التنافسية أو التنافس الشديد، والتي يمكن أن تؤدي إلى الانتقال من اقتصاد ديناميكي قائم على الاستغلال العقلاني للموارد إلى الاستغلال المفرط أو تدهور هذه الموارد، خاصة في سياق تسليع السلع والخدمات، أو في سياق المنافسة البسيطة، والتنافسية الشديدة و / أو غير منظمة.

في هذه السياقات، يمكن للسعي إلى المنافسة بأي ثمن أن يؤدي إلى العديد من التحيزات في التحليل الاستراتيجي (على سبيل المثال من خلال تفضيل الحلول الأسرع والأسهل والأرخص، أو الاستجابة للضغوط الاجتماعية والسياسية قصيرة الأجل من المنظمات التي تسعى لاسترداد استثماراتها في أسرع وقت ممكن، ولكنها تؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد البشرية والاقتصادية أو الطبيعية ليست قصيرة أو صعبة أو بطيئة أو باهظة الثمن قابلة للتجديد). وقد يؤدي أيضًا، لنفس الأسباب، إلى التحيز في اختيار العمالة وصنع القرار، أو يمكن أن يكون مصدرًا للتحيز الإحصائي، على سبيل المثال في مجالات تقييم معدل الربح (ثم غالبًا ما يتم حسابه على المدى القصير دون مراعاة احتياجات الآخرين أو الأجيال القادمة أو استيعاب التكاليف البيئية أو الصحية).

في مجال العلوم والتكنولوجيا حيث أن من المفترض أن تحتل العقلانية مكانة رئيسية (لاسيما في العلوم الأكاديمية منذ القرن التاسع عشر )، يمكن أن تدفع لتوجيه أو تفضيل الموضوعات، ملائمة للقدرة التنافسية للشركات الكبيرة والقطاعات الاقتصادية الراسخة (صناعة الفحم والبترول، الصناعات الثقيلة، الصناعة العسكرية والنووية، الكيمياء الصيدلانية، الكيمياء الزراعية، المواد الكيميائية الدقيقة والأغذية الزراعية، الزراعة الصناعية، علم الأحياء الجزيئية والهندسة الوراثية على وجه الخصوص) من خلال عرقلة القطاعات الأخرى (بما في ذلك الزراعة العضوية، الطاقة الشمسية، التنمية البشرية أو الشخصية أو الاجتماعية، حماية أو استعادة الموارد الطبيعية(الماء والهواء والتربة، الموارد المعدنية، وصيد الأسماك، والكربون الأحفوري، والغابات، والتنوع البيولوجي، وما إلى ذلك...).

و كذلك تمكن البحث عن القدرة التنافسية منذ بداية القرن العشرين، من توجيه التدريب الأولي والجامعات، والدكتوراه والتدريب المهني واختيار الوظائف ودراسات النخب العلمية أو سير الجامعات نحو العلوم "التطبيقية" أو التي تعتبر "أكثر ربحية" على حساب مجالات الثقافة والفن والصحة والحياة الاجتماعية والإدارة أو البحث الأساسي.

قد تبين منذ القرن العشرين أنه مع تمييز أساليب العمل والتنظيم، تقل الشفافية حينما يزداد البحث عن القدرة التنافسية، وكذلك العلاقات الشخصية في عالم البحث (التي كانت مقيدة قليلاً من عصر التنوير إلى فترة تقييم البحث بسبب الحدود أو المنافسة الاقتصادية). بدون شفافية، يصعب تطبيق الأُطر ووسائل التحكم ؛ يمكن أن يحفز البحث عن القدرة التنافسية مجموعات من المؤثرين أو منتجي السلع أو البيانات أو القيم على التهرب من الضرائب(في الملاذات الضريبية أو من خلال استراتيجيات أخرى للتجنب الضريبي ) أو حتى انتهاك القانون أوالتحايل عليه، أو الدخول في انجرافات المافيا أو اختيار المجازفة الخطرة (لاسيما في المجالات المصرفية، وفي بعض القطاعات الناشئة من التقنيات الحيوية، أو التقنيات النانوية، أو حتى من خلال الارتباط بقطاعات الاقتصاد غير القانوني والمعروفة باسم "الاقتصاد الموازي" على سبيل المثال الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالحيوانات واستغلال النفوذ). شجع السعي إلى المنافسة على النحو المتوخى إليه في القرن العشرين على استراتيجيات براءات الاختراع واستراتيجيات السرية (سرية التصنيع، والسرية التجارية...) والتي في عصر الإنترنت والعولمة المتسارعة يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى كونها عقبات أمام الابتكار والتحسينات التعاونية والتنمية البشرية(على سبيل المثال من خلال منع الدول الفقيرة من الوصول إلى هذه الموارد، في حين أن مواردها المعدنية والكتلة الحيوية غالبًا ما يتم استغلالها بشكل مفرط لصالح اقتصادات البلدان الغنية).

ومن الاثار السلبية ايضاً للمنافسة أنها يمكن أن تساهم في الأخطاء العلمية والفضائح الطبية (مثل فضيحة الدم الملوثة) والسلوك العلمي غير المسؤول أو حتى الاحتيال العلمي، خاصة في البحث العلمي وعند الرجال أكثر من عند النساء.

في مجال الرياضة، فإن ما يأتي مماثل لتلك الانجرافات والمخاطر هي المنشطات، والتي أصبح فحصها مكلف جداً.