القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنشأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 2004 بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك محمد حسني مبارك رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتنقية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمعالجة والتخلص الآمن للصرف الصحي وتتبع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتكون ضمن ديوان عام المرافق بالوزارة ويتبعها الآتي:

  1. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات.
  2. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي (لتنفيذ هذه المشروعات بمحافظات الأقاليم) والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى و الاسكندرية.
  3. جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد مصر  
تأسست 2004
المركز  مصر
الموظفون 135.000
الإدارة
موقع الويب https://www.hcww.com.eg

قبل إنشاء الشركة

كان قطاع المرافق في مصر مكون من الوحدات التابعة لمديرية المرافق في كل محافظة، ولكل محافظة نظام مختلف عن غيرها في إدارة وتشكيل القطاع فمنها ما جعلها هيئة اقتصادية ومنها شركة قطاع أعمال ومنها جعلها تابعة للوحدات المحلية وتتبع سلطات المحافظة ولا يوجد كيان مركزي يمكن من خلاله توحيد مفهوم وسياسات عامة لترقي بحال القطاع المتردي ولا يوجد آلية فعلية للتبعية الأصيلة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووصل حالة هذا القطاع لمرحلة متردية و متدهورة جداً مما فرض على الدولة ضرورة التوجه لدعم هذا القطاع الحيوي فكان من الضروري إنشاء كيان موحد تتوجه إليه سبل الدعم اللازمة للنهوض بهذا القطاع[بحاجة لمصدر].

أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

  1. رفع الأجور والخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع.
  2. رفع المستوى المهاري والعلمي للعاملين بالقطاع والتوسع في المنح الدراسية.
  3. النجاح بتوصيل خدمات مياه الشرب بنسبة 100% بحلول عام 2010 وذلك في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس محمد حسني مبارك، خدمات الصرف الصحي فيتمييز القطاع الحضري بنسبة تغطية حوالي 90% أما القطاع الريفي فنسبة التغطية الحالية حوالي 15% ومن المخطط مستقبلاً ارتفاع نسبة التغطية للقطاع الريفي لتكون 50% في فترة 30 شهر ويوجد تعاون مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري لتحسين المصارف والذي يتضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لتجمعات ريفية لتلافي صرفها المباشر على المصارف العامة.
  4. تأهيل منظومة الخدمة بإنشاء المختبرات المركزية بالمحافظات والمختبرات الفرعية بالفروع والمراكز والمختبرات الميدانية بالمحطات والمختبرات المتنقلة لجمع العينات من شبكات خطوط التوزيع العمومية بالإضافة إلى المختبر المرجعي لمياه الشرب والمختبر المرجعي للصرف الصحي والمؤهلين لإجراء جميع الاختبارات المعملية الدقيقة والحاصلين على شهادة الاعتماد والجودة ISO 17025 في مجال المعامل.
  5. تأكيد جودة مياه الشرب المنتجة وفقاً للمعايير الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية والصحية الوطنية المصرية الواجب توافرها في مياه الشرب.
  6. رفع مستوى خدمة المواطنين من خلال الخط الساخن 125 لمياه الشرب و 175 للصرف الصحي وأيضاً البريد الإلكتروني ومراكز خدمة المواطنين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
  7. إنشاء وحدة الإدارة والتعامل مع الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.

رؤساء للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

  1. أستاذ دكتور مهندس / عبد القوى أحمد مختار خليفه - أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة عين شمس والاستشاري الهندسي الكبير في المجال وشارك في العديد من المشروعات القومية.
  2. لواء دكتور مهندس/ السيد نصر عرفات - قائد سلاح الأشغال العسكرية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقاً.
  3. مهندس وكيل أول وزارة/ محمد الألفي - المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومساعد الوزير للتعاون الدولي.

التشريعات ذات الصلة

  1. القانون 27 لسنة 1978 في شأن الموارد العامة لمياه الشرب والاستعمال الآدمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة حيث أن المادة رقم 6 منه قد أناطت لوزارة الصحة تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية الواجب توافرها على النحو التالي:
    1. القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب.
    2. القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن طرق رفع العينات اللازمة للتحليل.
    3. القرار رقم 458 لسنة 2007 في شأن المواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب والاستعمال الآدمي.
  2. القانون رقم 93 لسنة[1] 1962 في شأن المتخلفات السائلة، الصرف الصحي والصرف الصناعي.
    1. قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 44 لسنة 2000 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون.
    2. قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 253 لسنة 2003 بإضافة الباب الثامن للائحة التنفيذية للقانون والذي تضمن التداول الآمن للحمأة.
  3. الكود المصري رقم 501 لسنة 2005 في شأن إعادة الاستخدام للصرف الصحي في الزراعة والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 171 لسنة 2005 والمعدل في 2015.
  4. الكود المصري رقم 103/1 في شأن أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب وملحقاتها والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 331 لسنة 2007.
  5. الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والصادرة بقرار وزارة الموارد المائية رقم 92 لسنة 2013.
  6. مراعاة ما ورد بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة والصادر تعديلاً للقانون 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته.
  7. القانون 203 لسنة 2003 في شأن قانون قطاع الأعمال العام.
  8. القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 في شأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
  9. القرار الجمهوري رقم 2703 لسنة 1966 في شأن اللجنة العليا للمياه.

هيكل الشركة القابضة

اولا: الجمعية العامة. ثانيا: مجلس الإدارة. ثالثا: الإدارة التنفيذية:

  1. العضو المنتدب وهو رئيس مجلس الإدارة والمساعدين من أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين.
  2. قطاع الأمانة العامة للشركة القابضة (المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة)
  3. قطاع الدعم الفني لتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف.
  4. قطاع المشروعات والمخطط العام.
  5. قطاع البحوث والتطوير وإعادة الاستخدام والصرف الصناعي والبرامج البحثية.[2]
  6. قطاع المعامل المرجعية وضبط الجودة وشئون البيئة.
  7. قطاع الشئون المالية.
  8. قطاع الموارد البشرية.
  9. الإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء.[3]
  10. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام.
  11. الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
  12. الإدارة العامة للإدارة والتعامل مع الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.
  13. الإدارة العامة للأمن.
  14. الإدارة العامة لنظم المعلومات.
  15. الإدارة العامة للشئون القانونية.
  16. الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة.
  17. الإدارة العامة للشئون الإدارية.
  18. الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية.
  19. الإدارة العامة للتحليل الفني والقياسات.
  20. الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي.
  21. الإدارة العامة للمتابعة التجارية.

الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

  1. شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.
  2. شركة الصرف الصحي بالقاهرة.
  3. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
  4. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
  5. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.
  6. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.
  7. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.
  8. شركة مياه الشرب بالأسكندرية.
  9. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
  10. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.
  11. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
  12. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
  13. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
  14. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.
  15. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء.
  16. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة (الإسماعيلية/ بورسعيد/السويس) ومقرها الإسماعيلية.
  17. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.
  18. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
  19. شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.
  20. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
  21. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.
  22. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.
  23. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
  24. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
  25. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

مراجع

  1. "الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى". الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "البحــوث والتطوير". الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "التوعية والاتصال". الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)


        روابط خارجية

        • بوابة شركات
        • بوابة مصر
        This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.