العنف ضد المسلمين في الهند

يشعر العديد من علماء الاجتماع أن العديد من أعمال العنف هذه تتلقى دعمًا مؤسساتيًا، لا سيما من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات المرتبطة بالمنظمة التطوعية القومية الهندوسية، «راشتريا سوايامسيفاك سانغ [آر إس إس]». يتهم العلماء حزب بهاراتيا جاناتا (بي جاي بّي) وشيف سينا على وجه الخصوص بالتواطؤ في حوادث العنف هذه «واستخدام العنف ضد المسلمين واعتباره جزءًا من استراتيجية انتخابية أكبر».[14][15][16][17] على سبيل المثال، أوضحت الأبحاث التي أجراها راحيل داتيوالا ومايكل بيجس أن عمليات القتل أعلى بكثير في المناطق التي يواجه فيها حزب بهاراتيا جاناتا معارضة انتخابية شديدة مقارنة بالمناطق التي يكون فيها بالفعل قويًا. شهدت مناطق شمال الهند في عام 1989 زيادة في الهجمات المنظمة ضد المسلمين، وحقق حزب بهاراتيا جاناتا نجاحًا أكبر في الانتخابات المحلية وانتخابات الولاية.[18] [وخلص عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ستانلي جياراجا تامبيا إلى أن العنف في بهاغالبور في عام 1989، وهاشيمبورا في عام 1987 وفي موراد آباد 1980 كان عبارة عن عمليات قتل منظمة. وفقًا لرام بونياني، انتصر حزب شيف سينا في الانتخابات بسبب أعمال العنف في التسعينيات، وحزب بهاراتيا جاناتا في غوجارات بعد عنف 2002.[19]

مع ذلك يحذر جيان براكاش من أن تصرفات حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية غوجارات لا تمثل مجمل الهند، ويبقى أن نرى ما إذا كانت حركة هيندوتفا قد نجحت في نشر هذه الاستراتيجية على الصعيد الوطني.[20]

يستخدم القوميون الهندوس القهر التاريخي للهند من قبل المسلمين ذريعة للعنف. إذ يشعرون أنه منذ التقسيم تحالف المسلمون الهنود مع باكستان بالإضافة إلى اعتبارهم إرهابيين محتملين، وبالتالي يجب على الهندوس الانتقام من هذه الأخطاء الماضية وإعادة تأكيد إرثهم. كان ارتفاع معدل الخصوبة بين المسلمين موضوعًا متكررًا في خطاب اليمين الهندوسي. يزعمون أن ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين هو جزء من خطة تهدف إلى تحويل الهندوس إلى أقلية داخل بلدهم.[21]

يوجد سبب آخر لتفشي العنف وهو الحراك التصاعدي للطبقات الدنيا الناجم عن توسع الاقتصاد. إذ أصبح العنف الطائفي بديلًا عن التوتر الطبقي. القوميون، بدلًا من التعامل مع مزاعم الطبقة الدنيا، ينظرون إلى المسلمين والمسيحيين على أنهم «غير هنديين تمامًا» بسبب ديانتهم، ويصورون أولئك الذين يقومون بهذه الهجمات على أنهم «أبطال» دافعوا عن الأغلبية ضد «غير المواطنين».[20] يُنظر إلى المسلمين على أنهم مشتبه بهم ويُشكك في ولائهم للدولة بسبب سوء النية الذي ما يزال سائدًا بعد أعمال العنف أثناء التقسيم. حسب عمر الخالدي:

خُطط إلى أعمال العنف ضد المسلمين ونُفذت من أجل جعلهم يعانون اقتصاديًا واجتماعيًا، ونتيجة نهائية لهذا التخلف الاقتصادي والاجتماعي، واستيعابهم في الصفوف الدنيا للمجتمع الهندوسي.[22]

أُعطيت القومية الثقافية أيضًا سببًا لحالات العنف التي ارتكبها شيف سينا والتي ادعت في البداية أنها تتحدث باسم أهالي ولاية ماهاراشترا، لكنهم سرعان ما حولوا خطابهم إلى التحريض على العنف ضد المسلمين. شارك شيف سينا في أعمال العنف في عام 1984 في بلدة بهواندي، ومرة أخرى في أعمال العنف في بومباي في عامي 1992 و1993. في كلتا هاتين الحالتين، حصل سينا على مساعدة من الشرطة والمسؤولين المحليين. حرض حزب سينا على العنف في عامي 1971 و1986. وفقًا للباحث سوديبتا كافيراج، فإن الفيشفا هندو باريشاد (ڤي إف بّي) أو المجلس الهندوسي العالمي، ما زالوا متورطين في النزاعات الدينية التي بدأت في العصور الوسطى.[23][24]

إنّ العنف الطائفي الذي حدث بين الهندوس والمسلمين عام 1964 في ولاية كلكتا أدّی إلى مقتل أكثر من مائة شخص، وإصابة 438 آخرين واعتقال أكثر من سبعة ألف. وقد فرّ 70 ألف مسلم من ديارهم. ووفّر الجيش الهندي الحماية لـ 55 ألفا. أصبح المسلمون في كلكتا محصورين أكثر من أي وقت مضى في أعقاب هذه أعمال الشغب. كما حدث العنف في ريف البنغال الغربية.[25]

وقعت مذبحة نيلي ضد سكان مسلمين في ولاية أسام الهندية في عام 1983. وتم فيها ذبح ما يقرب من 1800 مسلم من أصل بنغالي على يد رجال قبيلة لالونج (المعروفة أيضًا باسم تيوا) في قرية تسمى نيلي.[26] وقد وصفت بأنها أحد أسوأ المجازر منذ الحرب العالمية الثانية حيث كان غالبية الضحايا من النساء والأطفال.[27]

وقيل أنه كان أحد أسباب هذا الحادث هو أنه نتج عن غضب من الهجرة.[28] أصرت حركة أسام على حذف أسماء المهاجرين غير الشرعيين من كشوف الانتخابات وترحيلهم من الولاية. وكان هناك دعم واسع النطاق للحركة، والذي تضاءل بين عامي 1981 و 1982. وقد طالبت الحركة بترحيل كل من دخل الدولة بشكل غير قانوني منذ عام 1951. ومع ذلك، أصرت الحكومة المركزية على تحديد موعد نهائي لعام 1971. وبحلول نهاية عام 1982، دعت الحكومة المركزية إلى إجراء انتخابات ودعت الحركة الناس إلى مقاطعتها مما أدى إلى انتشار العنف.[29] تعرضت القرية فی صباح الثامن عشر من فبراير عام 1983 لهجوم من قِبل رجال قبيلة لالونج، وهم هاجموا القرية من ثلاث جهات.

لا يزال التقرير الرسمي الصادر عن لجنة تيواري بشأن مذبحة نيلي في طي الكتمان تحت حراسة مشددة (ولا يوجد منه سوى ثلاث نسخ فقط).[30] وكان هذا التقرير الذي يبلغ عدد صفحاته ستمائة صفحة قد أُرسل إلى حكومة ولاية أسام في عام 1984، وقررت حكومة حزب المؤتمر (برئاسة هايتس وير سايكيا) عدم الكشف عن محتواه، وتبعتها الحكومات المتعاقبة في ذلك.[31] وتبذل حاليًا الجبهة الديمقراطية المتحدة في ولاية أسام وغيرها من الجهات جهودًا قانونية للكشف عن تقرير لجنة تيواري، وذلك حتى يتسنى تحقيق قدر من العدالة للضحاياعلى الأقل بعد مرور 25 عامًا على الحادث.[32]

أسفرت الاشتباكات بين الجاليات الهندوسية والمسلمة في منطقة مظفر نجار التابعة لولاية أتر برديش الهندية في الفترة ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2013 عن مقتل ما يزيد عن 62 شخصًا بينهم 42 مسلم، و20 هندوسيًا، وجرح 93 آخرين، وتشريد ما يزيد عن 50 ألف شخص.[33][34]

اندلعت أعمال شغب شمال شرق دلهي 2020، مع احتجاجات ضد قانون حول الجنسية وصفه معارضوه بأنه معاد للمسلمين.[35][36][37] خلفت هذه أعمال الشغب 53 قتيلا وأكثر من 200 جريحا بجروح خطيرة.[38] أشار البعض بأنها كانت بوغروم.[39]