العنصرية في فرنسا

لا تستخدم التقاليد السياسية الفرنسية مصطلح «أقلية عرقية» في خطابها، لأن الحقوق التي تمثلها الثورة الفرنسية تكمن في مفهومين: مفهوم الدولة ومفهوم الإنسان، وهكذا يرى العُرف السياسي الفرنسي هذه الحقوق عالميةً وطبيعية -غير قابلة للتصرف- وتعود بالفائدة على الإنسان.[3]

توفر وزارة الداخلية الفرنسية مجموعة من الأوصاف لتستخدمها الشرطة لتصنيف الأفراد بدلًا من العرق. التوصيفات هي: أوروبي -شمالي وقوقازي ومتوسطي، الإفريقي، من الهند الغربية -الإنتيل- أو ميتيس أو المغرب، الشرق أوسطي، من آسيا والهند/باكستان، والأمريكي اللاتيني، من بولينيزيا وكاناك الميلانيزي.[4]

يعتقد البعض أن رغبة السياسيين في الالتزام بهذه المُثل العليا تؤدي إلى عدم الاعتراف بمجموعات الأقليات العرقية. فوجود الأقليات العرقية معترف به في العديد من الدول الأوروبية من قبل النظام القضائي والجانب السياسي. وتمنح بعض الدول المهاجرين حقوقًا محددة مثل الحق في تلقي التعليم بلغتهم الأم. لكن فرنسا لا تسمح بهذه الحقوق لأنها تعترف فقط بالحقوق في سياق المواطنة والتوصيف الإنساني.[3]

في هذا السياق، شجعت الدولة سياسات الاستيعاب. على وجه الخصوص، سعت الحكومة إلى اعتبار الرعايا الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية فرنسيين بصرف النظر عن هويتهم العرقية. ويُعرف العديد من المسلمين العرب في فرنسا بأنهم مسلمون، وليسوا جزائريين أو مغاربة أو عرب. هذا يعتمد على الروابط المجتمعية والأسرية أكثر من التقيد الديني.[5] ويُقال إن مفهوم العرق عند استخدامه في فرنسا يتجاهل كل إشارة إلى العرق، على عكس الاستخدام المعروف للمصطلح في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة.[3]

منذ 1990، تنشر اللجنة الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان تقريرًا سنويًا بشأن حالات العنصرية في فرنسا.[1]

سنة 2016، أفادت اللجنة أن 33٪ من الفرنسيين يعتقدون أن المجموعات العرقية غير موجودة، في حين يعتقد 8٪ أن بعض المجموعات العرقية تتفوق على غيرها. ويُعتقد أن الهجمات الإرهابية في فرنسا عام 2015 أدت إلى زيادة انتشار الإسلاموفوبيا، وزادت من عدد الأعمال العنصرية. وزادت الشكاوى من الأعمال والتهديدات المعادية للمسلمين بنسبة 223٪ وارتفعت نسبة حدوث الاعتداءات العنصرية العنيفة في الشهر التالي لكل هجوم إرهابي.[1]

لا تُظهر هذه البيانات الواقع بأكمله لأنها تستند حصريًا إلى بيانات الشرطة، وسط مزاعم بأن الشرطة الفرنسية غير عادلة في تعاملها مع القضايا العرقية.[1]

أفادت اللجنة بأن 34٪ من الفرنسيين ينظرون إلى الإسلام نظرةً سلبية، و50٪ منهم يعدونه تهديدًا للهوية الوطنية، ويعتقد 41٪ من السكان أن لليهود علاقة بالمال فقط ويعتقد 20٪ منهم أن لليهود سلطة كبيرة في فرنسا.[1]

أما الغجر، وهم أقلية يُبدي المجتمع تقبلًا أقل تجاهها، فيعدهم 74٪ من الفرنسيين «مجموعةً منفصلة»، وما زال أكثر من نصف السكان يعتقدون أن الغجر يكسبون عيشهم من السرقة والأنشطة غير المشروعة.

تنامت حرية الدين بشكل أساسي من طريق قانونين: أحدهما سنة 1789 والآخر سنة 1905.

• العنصرية البيئية في أوروبا

• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة فرنسا

العنصرية في فرنسا في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز
• أخبار من ويكي الأخبار.