العنصرية في الشرق الأوسط

العنصرية تمارس غالبا على العمال الأجانب,[3] حيث يشتكي الكثير من مواطني الدول الفقيرة من سوء المعاملة التي يتلقونها من كفلائهم السعوديين كحجز جوزات سفرهم وتعنيفهم وعدم إعطاء مرتباتهم أو تأخيرها أو تعرضيهم لظروف عمل غير مناسبة أو خطرة.[4] لا تقتصر تلك العنصرية على العمال غير العرب ولكن يعاني العمال من الدول العربية أنواعا مختلقة من العنصرية وخصوصا الكلامية منها حيث ينعتون ببعض التسميات المهينة.

يوجد الكثير من التمييز العنصري تجاه السعوديين الوافدين من غير أصول قبلية أو عربية والذي يسكن أغلبهم في المدن الغربية

ک"جدة و مكة و المدينة وعادة ما يُنعتون بأسماء مختلفة كـ "طرش بحر" وتعني (مسافرون[5] دخلاء عن طريق البحر) أو"بقايا حجاج" أو ما إلى ذلك.[6] وتعود تلك الممارسات العنصرية إلى فترة سقوط مملكة الحجاز وتأسيس الدولة السعودية، حيث كان ينظر عرب الحجاز إلى الوافدين نظرة دونية.

ينتشر هذا النوع من العنصرية بين القبائل العربية في السعودية والمتمثلة في طرق تعامل القبائل بين بعضها البعض حيث يشيع تفضيل الأشخاص الذين من نفس القبائل لبعضهم في أشياء مثل المناصب الوظيفية وغيرها.

يشكل المسلمين الشيعة نسبة من 10% إلى 15% من سكان المملكة العربية السعودية وتتهم الحكومة من قبل منظمات حقوقية بأنها تقوم بتمييز عنصري ممنهج ضد الشيعة في المناصب والوظائف الحساسة مثل تولي الوزارات أو العمل في أجهزة أمنية وعسكرية وكثيراً ما تحدث مواجهات بين الشيعة والحكومة أبرزها أحداث 1979 اللتي وصفت بالدموية اللتي تعرف بانتفاضة محرم أو أحداث القطيف 2011 ، كما تقوم بعض الجماعات اللتي توصف بأنها إرهابية مثل ولاية نجد الفرع السعودي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بإستهداف دور العبادة الشيعية مثل الحسينيات و المساجد مما ينتج عنها قتلى وجرحى، كما تمارس العنصرية ضد الشيعة من قبل بعض المواطنين على شكل كتابات على شبكة الإنترنت أو احياناً مواجهات بالشارع كما حصل في أحداث عنك 2008 و أحداث البقيع 2009 .

بالرغم من عدم وجود قوانين تنص على تجريم العنصرية، إلا أن هناك معارضين لمثل تلك المظاهر من منطلق ديني أو أخلاقي، ويُنظر لهؤلاء المعارضين للعنصرية بوصفهم أكثر التزاما دينيا أو أكثر تأدبا.

كان الأردن يعرف سابقاً بالضفة الشرقية (لنهر الأردن) خلافا للضفة الغربية والتي هي فلسطين. ولكن منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، وعلى إثر الحرب العربية الاسرائيلية عام 1948، وحرب عام 1967. اضطر العديد من الفلسطنيين إلى مغادرة بلادهم إلى الأردن. يتمتع معظمهم بالمواطنة الأردنية الكاملة. وبلغ عددهم بحلول نهاية عام 2016 نحو 2,175,491.[7] تنامت مشاعر العنصرية بين الأردنيين والفلسطينيين بعد أحداث أيلول الأسود التي هددت الحكم الهاشمي. تجاوز الشعبان بشكل كبير تلك الأحداث حيث يرتبطون بالدم نتيجة المصاهرة ويجمعهم المصير المشترك. بيد أن مشاعر العنصرية تظهر أحياناً في ملاعب كرة القدم؛ حيث يميل معظم الأردنيين إلى تشجيع فريق الفيصلي، في حين يشجع معظم الفلسطينيين فريق الوحدات. وتظهر أحياناً في الملاعب أعمال شغب وتبادل للشتائم العنصرية.

خلال الحرب العالمية الثانية لام رشيد عالي الكيلاني البريطانيين بسبب عدائهم لسياسته المناوئه للنازية ضد المجتمع اليهودي العراقي . في عالم 1941 قام العراقيين الوطنيين بقتل 200 يهودي في بغداد خلال البوغروم.[8]

بعد الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948 زاد اضطهاد اليهود العراقيين لدرجة أنه في عام 1951 إضطر حوالي 100,000 منهم إلى مغادرة البلاد وفقدان جميع ممتلكاتهم المصادرة.[8]

خلال العامين 1987 1988 قامت القوات العراقية تحت حكم صدام حسين بارتكاب مجازر بحق الأكراد حيث قتل المئات من الآلاف في ما يعرف بحملة الأنفال. تشير تقارير الأمم المتحدة أن المسيحيون يشكلون ما يقارب 5 في المئة من مجموع سكان البلاد وأنهم يشكلون مايقارب الأربعين بالمئة من النازحين العراقيين.[9][10] و لقد غادر أكثر من 50 منهم البلاد إبان حرب العراق عام 2003.[11]

في بداية الثمانينيات كان عدد المسيحيين في العراق يبلغ 1.4 مليون ولكن إضطر الكثير منهم إلى مغادرة البلاد نتيجة تنامي العداء تجاههم بسبب الغزو الأمريكي؛ وقد نقص عدد المسيحيين إلى 500,000 حيث يعيش 250,000 منهم في بغداد.[12][13]

أيضا لم يسلم المندائيون واليزيديين من الاضطهاد العنصري الذي يجري بحقهم من قبل المتطرفيين الإسلاميين.[14][15]

في 25 مايو من عام 2007 ذكر تقرير أنه تم إعطاء حق اللجوء للولايات المتحدة إلى 69 شخص في فترة سبعة أشهر.[16]

اتهمت الحكومة اللبنانية بممارسة تمييز عنصري بحق السكان الفلسطنيين.[17][18][19][20] وفقا لهيومن رايتس ووتش أصدر البرلمان اللبناني قانون يمنع الفلسطنيين حق التملك والذي كان الأخيرون يتمتعون به منذ عقود. إضافة إلى ذلك يقيد القانون حق عمل الفلسطنيين في كثير من المجالات. في عام 2005 تم إلغاء قانون يمنع الفلسطنيين من تقلد مناصب مكتبية وتقنية ؛ و لكن يظل ما يزيد عن 20 مهنة رفيعة المستوى محظورة على الفلسطنيين. استفاد عدد قليل من الفلسطنيين من الإصلاحات التي تمت في عام 2005 و في عام 2009 منح فقط 261 فلسطيني من أصل 145,679 متقدم غير لبناني تصريحات عمل. تقول منظمات المجتمع المدني أن كثيرمن الفلسطنيين يرفض التقديم على تصريح عمل بسبب عدم مقدرتهم على دفع الرسوم ولايرون فائدة في ذلك بسبب منع القانون اللبناني منح مزايا الضمان الاجتماعي لهم."[21]

في عام 2010 منح الفلسطنيون نفس الحقوق الممنوحة للعمال الأجانب.[22]

في 22 فبراير من عام 2007 نظرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تقرير مقدم من إسرائيل تحت البند التاسع من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ينص التقرير على أن إسرائيل تمنع التمييز على أساس عرقي وأن دولة إسرائيل تشجب جميع أشكال التمييز العنصري وأن حكومتها تحافظ على سياسة ثابته تحظر مثل هذا التمييز. تم الطعن في صحة هذا التقرير من قبل العديد من التقارير التي قدمت إلى اللجنة المختصة وخصوصا التقارير الصادرة من الدول ذات أغلبية عربية ومسلمة. تدعي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن إسرائيل تقوم ب"ممارسات التخطيط التمييزية". تدعي عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية في إسرائيل) أن دولة إسرائيل تنتهج سياسات الأراضي والإسكان التمييزية ضد المواطنيين الفلسطنيين وأنه يتم تجاهل احتياجات المواطنين الفلسطنيين بشكل ممنهج؛ وأشار التقرير المشترك المقدم من 19 منظمة غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية و دولية إلى قوانين ومؤسسات الدولة التي تجرد السكان الفلسطنيين والسوريين الأصليين.