العمل التجاري بشأن تغير المناخ

نشأ تحالف المناخ العالمي في الولايات المتحدة عام 1989 بعد تعاون بين صناع البترول والسيارات والرابطة الوطنية للمصنعين من أجل معارضة الإجراءات الإلزامية التي فرضتها الحكومة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. مولت الشركات الصناعية حملات إعلانية بقيمة وصلت لـ 13 مليار دولار في الفترة التمهيدية للتصويت والذي حقق أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ ضد التصديق على اتفاقية كيوتو.[1]

نشرت صحيفة النيويورك تايمز عام 1998[2] مذكرة معهد البترول الأمريكي منوهة إلى إستراتيجية هادفة لتحقيق «الاعتراف بعدم اليقين كجزء من المعرفة التقليدية»[3] كما نُشرت مذكرة من قبل شركة براون أند ويليامسون للتبغ في أواخر الستينيات والتي نوهت فيها أيضاً إلى أن «الشك هو منتجنا لأنه أفضل وسيلة للتنافس مع الاعتقادات الموجودة في ذهن عامة الناس، كما يُعتبر وسيلة لخلق الجدال في حال عدم وجوده».[4] كان جيفري سالمون المدير التنفيذي لمعهد جورج سي مارشال من بين المشاركين في المذكرة بالإضافة لستيفن ميلوي والمعلق البارز بمعهد المؤسسات التنافسية مايرون إيبيل،[4] استقال محامي المعهد السابق فيليب كوني من منصبه في البيت الأبيض في يونيو 2005 بعد أن تعرض لاتهامات بالتلاعب بالتقارير العلمية بسبب دوافع سياسية.[5]

اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2002 أن عملها ضد اللوائح المتعلقة بالاحترار العالمي في الولايات المتحدة كان ناجحاً لدرجة أنه تم إيقافه،[6] بالرغم من أن فقدان بعض الأعضاء البارزين كان عاملاً أيضاً مهماً لإيقافه.

غيّرت العديد من شركات صناعة السيارات منذ عام 1989 موقفها الذي أنكر الإجماع السياسي والعلمي لمحاربة تغير المناخ وتقرير اتفاقية كيوتو وتقرير التقييم الثاني والثالث للفريق الدولي المعني بتغير المناخ. تشمل هذه الشركات شركات البترول الكبرى مثل رويال داتش شل وتكساكو وبي بي وكذلك شركات صناعة السيارات مثل فورد وجينرال موتورز وديملر كرايسلر. انضم بعض هؤلاء لمركز حلول المناخ والطاقة والذي كان يعرف سابقاً باسم مركز بيو المعني بتغير المناخ العالمي وهي منظمة غير ربحية تهدف لدعم الجهود المبذولة من أجل التصدي لتغير المناخ العالمي.[7]

يعمل مشروع الكشف عن الكربون منذ عام 2000 بالتعاون مع الشركات الكبرى والمستثمرين من أجل الكشف عن انبعاثات الكربون لأكبر الشركات، نشر سي دي بي بيانات الانبعاثات بحلول عام 2007 وشملت 2400 من أكبر الشركات حول العالم إذ مثل المستثمرون المؤسسون البيانات الرئيسية بأصول مجمعة بقيمة 41 تريليون دولار.[8] حقق ضغط هؤلاء المستثمرين بعض النجاح في العمل مع الشركات المعنية من أجل تقليل الانبعاثات.

دعا مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي جمعية يرأسها المديرون التنفيذيون لحوالي 200 شركة من جنسيات متعددة الحكومات للاتفاق على أهداف عالمية واقترح أنه من الضروري تخفيض الانبعاثات بنسبة 60-80% من المستويات الحالية بحلول 2050.[9]

ظهر دعم اتفاق باريس للمناخ والتي ظهرت في 4 نوفمبر 2016 في مجتمع الاعمال عام 2017 بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.[10]

الائتلاف العالمي للمناخ (1909-2002)، منظمة مركزية تعمل في مجال إنكار أهمية المناخ وتتألف من الشركات التجارية الرئيسية في الولايات المتحدة والتي تعارض اتخاذ إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. موّل هذا الائتلاف المنكرين مع دعمهم بأوراق اعتماد علمية ليصبحوا متحدثين رسميين الأمر الذي أمّن صوتاً للقطاع بشأن تغيير المناخ وقد حاربوا اتفاقية كيوتو. ذكرت صحيفة النيويورك تايمز أنه حتى عندما عمل التحالف للتأثير على الرأي «نحو الإنكار» نصحهم الخبراء العلميون والفنيون العاملون بهذا المجال بأن المعلومات التي تؤكد على دور الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن دحضها.[11]

تسارع معدل انسحاب أعضاء الشركات في عام 2000 عندما أصبحوا هدفاً لحملة مساءلة وطنية أدارها جون باساكانتادو وفيل رادفورد بالتعاون مع منظمة أوزون أكشن. نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة فورد موتور تُعتبر أول علامة على حدوث انقسامات داخلية بين العاملين في مجال الصناعات الثقيلة حول كيفية الاستجابة للاحتباس الحراري،[12][13] عندما كانت أول شركة تغادر التحالف، وتخلت بعد ذلك وتحديداً في ديسمبر 1999 ومارس 2000 دايملر كرايسلر وتكساكو بالإضافة للشركة الجنوبية وجنرال موتورز عن دول مجلس التعاون الخليجي التي سعت لإيقاف القرارات الداعمة للبيئة.[14] أُغلقت المنظمة بعد ذلك عام 2002، أو أصبحت «غير نشطة» كما وُصفت.

• اقتصاديات الاحترار العالمي
• جدل حول الاحتباس الحراري
• ظاهرة الغسل الأخضر
• اقتصاد منخفض الكربون

• بوابة طاقة متجددة
• بوابة طاقة
• بوابة الاقتصاد
• بوابة طبيعة
• بوابة علم البيئة