العلاقات الدولية بين الدول الكبرى (1814-1919)

تغطي هذه المقالة الدبلوماسية العالمية إلى جانب العلاقات الدولية -بصيغة عمومية أكثر- بين الدول الكبرى من عام 1814 إلى عام 1919. أما العلاقات الدولية بين الدول الصغيرة فقد غُطيت في المقالات التاريخية الخاصة بها. وتشمل هذه الفترة الزمنَ الممتد من نهاية الحروب النابليونية ومؤتمر فيينا (1814-15)، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ومؤتمر باريس للسلام. من أجل الفترة التي تسبقها، يمكن مراجعة مقالة «العلاقات الدولية، 1648-1814». ومن أجل عقدي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، يمكن مراجعة مقالة «العلاقات الدولية (1919-1939)».

تدور الأفكار الرئيسية الهامة حول التحول الصناعي السريع والنفوذ المتنامي لكل من بريطانيا وفرنسا وبروسيا/ألمانيا، ثم في وقت لاحق من هذه الفترة، الولايات المتحدة واليابان. وقد أدى ذلك إلى منافسات إمبريالية واستعمارية من أجل السلطة والنفوذ في أنحاء العالم، ومن أشهر الأمثلة في هذا السياق التدافع على أفريقيا في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر، وما تزال ارتدادات هذه المنافسات واسعة الانتشار وجلية العواقب في القرن الواحد والعشرين.

لقد أسست بريطانيا شبكة اقتصادية غير رسمية كان من شأنها، بالتضافر مع مستعمراتها وبحريتها الملكية، أن جعلتها الدولةَ المتسيدة حتى ووجهت سلطتها من قبل ألمانيا المتحدة. ولقد عم السلام هذا القرن على نطاق واسع، دون حروب بين الدول الكبرى، باستثناء الفترة بين عامي 1854-1871، وبعض الحروب الصغرى بين روسيا والدولة العثمانية. وبعد عام 1900، نشبت سلسلة من الحروب في منطقة البلقان، الأمر الذي تضخم حتى خرج عن السيطرة وأفضى إلى الحرب العالمية الأولى (1914-1918) – وذلك حدث كارثي عظيم لم يكن متوقعًا بالنسبة إلى توقيته ومدته وخسائره وأثره طويل الأمد.

أقر الدبلوماسيون في عام 1814 بخمس دول كبرى: فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا (الإمبراطورية النمساوية المجرية في الفترة 1867-1918) وبروسيا (القيصرية الألمانية في 1871)، وأضيفت إيطاليا إلى المجموعة بعد توحيدها. وعشية الحرب العالمية الأولى كان ثمة جبهتان أساسيتان في أوروبا: الوفاق الثلاثي الذي شكلته كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا، والحلف الثلاثي الذي قام بين كل من ألمانيا وإيطاليا والإمبراطورية النمساوية المجرية. أما هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك والسويد والنرويج واليونان والبرتغال وإسبانيا وسويسرا فجميعها كانت دولًا أقل نفوذًا. وأديرت كل من رومانيا وبلغاريا وصربيا والجبل الأسود بادئ الأمر بصفتها توابع ذاتية الحكم، لأنها كانت ما تزال من الناحية القانونية أجزاء تابعة للدولة العثمانية الآخذة بالانحدار، التي كان يمكن اعتبارها هي الأخرى من ضمن الدول الكبرى، قبل حصول أجزائها على الاستقلال. وبحلول عام 1905، كانت دولتان غير أوروبيتين سريعتا النمو، هما اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، قد انضمتا إلى قائمة الدول الكبرى، واختبرت الحرب العظمى (العالمية الأولى) دون سابق إنذار قدراتهما العسكرية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية حتى أقصاها. لحقت الهزيمة بكل من ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية؛ ففقدت ألمانيا مكانتها عظيمة النفوذ، وتفتت الأخريان إلى مجموعة من الدول. أما المنتصرون، وهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، فقد ضمنوا لأنفسهم مقاعد دائمة في المجلس الحاكم لعصبة الأمم الجديدة. غير أن الولايات المتحدة، التي افتُرض بها أن تكون العضو الدائم الخامس، قررت أن تدير شؤونها على نحو مستقل ولم تنضم إلى العصبة. ومن أجل الفترات اللاحقة، يمكن مراجعة مقالتي «التاريخ الدبلوماسي للحرب العالمية الأولى» و«العلاقات الدولية (1919-1939)».

1814-1830: الإحياء والرجعية

مع معارضة القوى الأوروبية العظمى الأربع (بريطانيا وبروسيا وروسيا والنمسا) للإمبراطورية الفرنسية في حروبها النابليونية، الأمر الذي تسبب بانهيار سلطة نابليون في عام 1814، بدأت هذه القوى في التخطيط من أجل عالم ما بعد الحرب. أعادت معاهدة شومون (مارس 1814) التأكيد على قرارات كانت قد اتُخذت أصلًا فجهزتها كي يُصادَق عليها من قبل مؤتمر فيينا الهام (1814-1815). وتضمن هذه القرارات تأسيس اتحاد ألماني يضم كلًا من النمسا وبروسيا (إضافة إلى الأراضي التشيكية)، وتقسيم المحميات والملحقات الفرنسية إلى دول مستقلة، وإحياء سلطة آل بوربون في إسبانيا، وتوسيع هولندا كي تتضمن الأرض التي تحولت لاحقًا في عام 1830 إلى بلجيكا الحديثة، واستمرار تقديم بريطانيا الإعانات المالية لحلفائها. لقد وحدت معاهدة شومون القوى في سبيل هزيمة نابليون، وأصبحت ركن أساس لتشكيل المحفل الأوروبي، الذي صاغ توازن القوى طيلة العقدين التاليين.[1][2]

تَمثّل أحد أهداف الدبلوماسية خلال هذه الفترة في تحقيق «توازن قوى»، لضمان ألا تنفرد قوة أو اثنتان بالسيادة. فإن اكتسبت إحدى القوى ميزة ما -عن طريق ربح حرب أو الاستحواذ على إقليم جديد مثلًا- قد يلتمس خصومها «التعويض» -ويكون هذا على شكل كسب إقليمي أو من نوع آخر- حتى لو لم تكن قوى الخصوم قد شاركت في الحرب من الأساس، وقد تغضب القوى المحايدة إن لم يمنحها المنتصر في الحرب تعويضًا كافيًا. على سبيل المثال، في عام 1866، هزمت بروسيا والدويلات الألمانية الشمالية الداعمة لها النمسا وحلفاءها من الألمان الجنوبيين، لكن فرنسا غضبت لعدم حصولها على أي تعويض من أجل تحقيق التوازن مع مكتسبات بروسيا.[3][4]

مؤتمر فيينا: 1814-1815

لقد بدد مؤتمر فيينا (1814-15) العالم النابليوني وسعى إلى إحياء المَلكيات التي كان نابليون أطاح بها، ممهدًا لعصر جديد من الرجعية. فتحتَ قيادة مترنيش، رئيس وزراء النمسا (1809-1848)، واللورد كاسلريه، وزير خارجية بريطانيا العظمى (1812-1822)، سن المؤتمر نظامًا لحفظ السلام. وتحت مظلة المحفل الأوروبي (أو «نظام المؤتمر»)، تعهدت القوى الأوروبية العظمى -بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا، إضافة إلى فرنسا (بعد عام 1818)- بالاجتماع على وتيرة منتظمة لحل الخلافات. وكانت هذه الخطة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأوروبي، وبدت واعدة بطريقة لإدارة الشؤون الأوروبية بشكل جمعي وإرساء السلام. وكان المحفل الأوروبي هذا سلفًا مبشرًا بعصبة الأمم والأمم المتحدة، غير أنه انهار في عام 1823.[5][6][7]

تولى المؤتمر حل الأزمة البولندية السكسونية في فيينا، ومسألة الاستقلال اليوناني في ليوبليانا، وقد أقيمت ثلاثة مؤتمرات أوروبية كبرى. أنهى مؤتمر إكس لا شابيل (1818) الاحتلال العسكري لفرنسا وخفض مبلغ السبعمئة مليون فرنك الذي كان الفرنسيون مجبرين على سداده بمثابة تعويضات. اقترح القيصر الروسي تشكيل حلف جديد بالكامل، ليشمل جميع الموقعين على معاهدات فيينا، ويضمن السيادة والسلامة الإقليمية وحماية الحكومات الحاكمة لجميع أعضاء هذا الائتلاف الجديد. وقد ذهب القيصر إلى أبعد من ذلك فاقترح إقامة جيش دولي يشكل الجيش الروسي نواته، بهدف توفير جهة تتدخل في أي دولة عند حدوث ما تستدعي ذلك. لكن اللورد كاسلريه رأى في ذلك التزامًا غير مرغوب إطلاقًا بالنسبة إلى السياسات الرجعية، لقد نفر من فكرة انتشار الجيوش الروسية في أنحاء أوروبا لإخماد الانتفاضات الشعبية. وعلاوة على ذلك، كان القبول بجميع الدول الأصغر سيخلق مكائد وبلبلة. رفضت بريطانيا الانتساب، وبذلك أُهمِلت الفكرة.[8]

لم تُظهر الاجتماعات الأخرى أي مغزى إذ بدأت كل دولة تلاحظ أن المؤتمر لا يعمل لصالحها، فأخذت كفاءته في حل الخلافات تتناقص.[9][10][11][12]

وفي سبيل تحقيق السلام المديد، حاول المحفل الأوروبي الحفاظ على توازن القوى. وظلت الحدود الإقليمية التي خُطت في مؤتمر فيينا مصونة حتى ستينات القرن التاسع عشر، والأهم من ذلك هو أنه كان ثمة تقبل لفكرة التوازن دون تعديات ذات بال. لكن في ما خلا ذلك، فقد «فشل» نظام المؤتمر بحلول عام 1823. قرر البريطانيون في عام 1818 ألا يتورطوا في القضايا الأوروبية التي ليس لها تأثير مباشر عليهم، فرفضوا خطة القيصر ألكسندر الأول لقمع الثورات المستقبلية. وقد تفكك نظام المحفل على أثر حلول الخصومات السياسية والاقتصادية المتنامية محل الأهداف المشتركة للدول الكبرى. يقول آرتز إن مؤتمر فيرونا الذي عُقد عام 1822 «كان نقطة النهاية». لم يُنادَ لعقد مؤتمر من أجل إحياء النظام القديم خلال ثورات الربيع الأوروبي التي اندلعت عام 1848 وطالبت بمراجعة حدود مؤتمر فيينا كي تتماشى مع التخوم الوطنية.[13][14][15][16][17]

السياسات البريطانية

وُضعت السياسة الخارجية البريطانية على يد جورج كانينغ (1822-1827)، الذي تجنب التعاون الوثيق مع القوى الأخرى. وشيدت بريطانيا، ببحريتها الملكية التي لا يُشق لها غبار وثروتها المالية وقوتها الصناعية المتزايدة، سياستَها الخارجية على مبدأ أنه لا ينبغي السماح لأي دولة بالتسيّد على القارة. فرغبت بدعم الدولة العثمانية بوصفها متراسًا في وجه التوسعية الروسية، وعارضت التدخلات التي هدفت لقمع الديمقراطية، وأثيرت حفيظتها بشكل خاص من تخطيط فرنسا وإسبانيا لقمع الحركة الاستقلالية الجارية في أمريكا اللاتينية. تعاون كانينغ مع الولايات المتحدة للإعلان عن مبدأ مونرو من أجل الالتزام بدول أمريكا اللاتينية حديثة الاستقلال، وكان هدفه من ذلك ردع السيطرة الفرنسية والسماح للتجار البريطانيين بالوصول إلى الأسواق المفتتَحة.[18]

تجارة الرقيق

جاء إلغاء تجارة الرقيق الدولية بمثابة تقدم ليبرالي هام. وبدأ الأمر من خلال سَنّه قانونًا في بريطانيا والولايات المتحدة عام 1807، وفُرض ذلك بشكل متزايد خلال العقود التالية عن طريق البحرية الملكية البريطانية تحت غطاء معاهدات فاوضت بريطانيا الدول الأخرى أو ضغطت عليها من أجل الإقرار بها، ونجم عن ذلك انخفاض حجم تجارة الرقيق من أفريقيا إلى العالم الجديد بنسبة 95%. وقد استمر جلب نحو ألف عبد بشكل غير شرعي كل عام إلى الولايات المتحدة، وكذلك بعض العبيد إلى كوبا والبرازيل. وألغيت العبودية في الإمبراطورية البريطانية عام 1833، وفي الجمهورية الفرنسية الثانية عام 1848، وفي الولايات المتحدة عام 1865، وفي البرازيل عام 1888.[19][20][21]

خسارة إسبانيا لمستعمراتها

انخرطت إسبانيا في حرب مع بريطانيا من عام 1798 إلى عام 1808، وقطعت البحرية الملكية البريطانية اتصالات إسبانيا مع مستعمراتها. وقد تولى تجار أمريكيون وهولنديون محايدون شؤون التجارة، وأقامت المستعمرات حكومات مؤقتة أو مجالس حاكمة كانت مستقلة عن إسبانيا بشكل فعلي. وقام شرخ بين الإسبان الذين وُلودوا في إسبانيا (وأطلِق عليهم اسم شبه الجزيريين) وبين المتحدرين من نسب إسباني ممن وُلدوا في إسبانيا الجديدة (وأطلِق عليهم اسم الكريول «بالإسبانية: criollos، بالإنجليزية: creoles»). لقد تنازعت الفئتان على السلطة، إذ قاد الكريول حَراكًا ذا نزعة استقلالية وفازوا بمبتغاهم هذا في نهاية المطاف. خسرت إسبانيا جميع مستعمراتها الأمريكية، عدا كوبا وبورتوريكو، ضمن سلسلة معقدة من الثورات امتدت من عام 1808 إلى عام 1826.[22][23]

وقد سمحت هذه الثورات المتعددة في أمريكا اللاتينية للمنطقة بالتحرر من الدولة الأم، وفشلت المحاولات المتكررة لاستعادة السيطرة، إذ لم يكن لإسبانيا أن تتلقى العون من القوى الأوروبية. وبطبيعة الحال، عملت بريطانيا والولايات المتحدة ضد إسبانيا، إذ فرضتا مبدأ مونرو، وقد استحوذ التجار والمصرفيون البريطانيون على الدور الأكبر في أمريكا اللاتينية. وفي عام 1824، ألحقت جيوش الجنرالين، الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين والفنزويلي سيمون بوليفار، الهزيمة بآخر القوات الإسبانية؛ ووقعت الهزيمة النهائية في معركة أياكوتشو جنوب بيرو. وبعد خسارة مستعمراتها، أصبح دور إسبانيا ثانويًا في الشؤون الدولية. احتفظت إسبانيا بكوبا، التي ثارت مرارًا في سياق ثلاثة حروب استقلال، بلغت أوجها في حرب الاستقلال الكوبية. طالبت الولايات المتحدة إسبانيا بالإصلاحات، الأمر الذي رفضته إسبانيا، فتدخلت الولايات المتحدة حربيًا في عام 1898. وإثر انتصارها السهل، انتزعت الولايات المتحدة كوبا ومنحتها الاستقلال. وكذلك انتزعت الولايات المتحدة المستعمراتِ الإسبانية في الفلبين وغوام. وعلى الرغم من استمرار سيطرتها على نقاط استعمارية صغيرة في شمال إفريقيا، كان دور إسبانيا في الشؤون الدولية قد انتهى جوهريًا.[24]

المراجع
  1. Frederick B. Artz, Reaction and Revolution: 1814–1832 (1934) p. 110
  2. Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics: 1763–1848 (1996) is an advanced history of diplomacy
  3. Paul W. Schroeder, "The nineteenth century system: balance of power or political equilibrium?" Review of International Studies 15.2 (1989): 135–53. نسخة محفوظة 29 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. James L. Richardson (1994). Crisis Diplomacy: The Great Powers Since the Mid-Nineteenth Century. Cambridge UP. صفحات 107, 161, 164. ISBN 978-0521459877. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. René Albrecht-Carrié, A Diplomatic history of Europe since the Congress of Vienna (1958) pp. 9–16.
  6. Heinz Waldner, ed. (1983). The League of Nations in retrospect. Walter De Gruyter. صفحة 21. ISBN 978-3110905854. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: نص إضافي: قائمة المؤلفون (link)
  7. Norman Rich, Great Power Diplomacy: 1814–1914 (1992) pp. 1–27.
  8. Norman Rich, Great Power Diplomacy: 1814–1914 (1992) pp. 33–35.
  9. C. W. Crawley. "International Relations, 1815–1830". In C. W. Crawley, ed., The New Cambridge Modern History, Volume 9: War and Peace in an Age of Upheaval, 1793–1830. (1965) pp. 669–71, 676–77, 683–86.
  10. Artz, Reaction and Revolution: 1814–1832 (1934) pp. 110–18
  11. Roy Bridge. "Allied Diplomacy in Peacetime: The Failure of the Congress 'System', 1815–23". In Alan Sked, ed., Europe's Balance of Power, 1815–1848 (1979), pp' 34–53
  12. Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics: 1763–1848 (1996) pp. 517–82
  13. Gordon Craig, "The System of Alliances and the Balance of Power". in J. P. T. Bury, ed., The New Cambridge Modern History, Vol. 10: The Zenith of European Power, 1830–70 (1960) p. 266.
  14. Henry Kissinger' A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812–22 (1957).
  15. Paul W. Schroeder. The Transformation of European Politics: 1763–1848 (1996) p. 800.
  16. Rich. Great Power Diplomacy: 1814–1914 (1992) pp. 28–43.
  17. Frederick B. Artz, Reaction & Revolution: 1814–1832 (1934) p. 170.
  18. Boyd Hilton (2006). A Mad, Bad, and Dangerous People?: England 1783–1846. Oxford University Press. صفحات 290–93. ISBN 978-0191606823. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Falola, Toyin; Warnock, Amanda (2007). Encyclopedia of the middle passage. Greenwood Press. صفحات xxi, xxxiii–xxxiv. ISBN 978-0313334801. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. David Head. "Slave Smuggling by Foreign Privateers: The Illegal Slave Trade and the Geopolitics of the Early Republic". In Journal of the Early Republic (2013) 33#3, p. 538
  21. Seymour Drescher. Abolition: A History of Slavery and Antislavery (Cambridge University Press, 2009).
  22. John Lynch. The Spanish American Revolutions 1808–1826 (2nd ed., 1986).
  23. John Lynch, ed. Latin American Revolutions, 1808–1826: Old and New World Origins (1994), scholarly essays.
  24. Raymond Carr, Spain, 1808–1975 (2nd ed., 1982) pp 101–05, 122–23, 143–46, 306–09, 379–88
    • بوابة التاريخ
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.