العلاقات الأمريكية اليابانية

تشير العلاقات الأمريكية اليابانية (بالإنجليزية: Japan–United States relations)‏ (باليابانية: 日米関係) إلى العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة واليابان. بدأت العلاقات في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر مع البعثات الدبلوماسية المدعومة بالسلاح لقباطنة السفن الأمريكية جيمس غلين وماثيو كالبرايث بيري إلى شوغونية توكوغاوا.

العلاقات الأمريكية اليابانية
  اليابان
  أمريكا
مقر السفارة الأمريكية في طوكيو
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبعة في مدينة بياريتز الفرنسية في شهر أغسطس عام 2019.

حافظت الدولتان على علاقات ودية نسبيًا بعد ذلك، وحُلَّت النزاعات المحتملة. اعترفت اليابان بالسيطرة الأمريكية على هاواي والفلبين، واعترفت الولايات المتحدة بالمثل فيما يتعلق بكوريا. حُلَّت الخلافات حول الهجرة اليابانية إلى الولايات المتحدة في عام 1907، وتحالفتا ضد ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

بدأت التوترات بالتصاعد منذ عام 1931. تسببت الإجراءات اليابانية ضد الصين في عام 1931 -خاصة بعد عام 1937 خلال الحرب اليابانية الصينية الثانية- في اتخاذ الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها بريطانيا وهولندا، قرارًا بقطع النفط والصلب الذي تحتاجه اليابان لغزواتها العسكرية. ردت اليابان بهجمات على الحلفاء، وتشمل هذه الهجمات الهجوم المفاجئ على بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، الذي ألحق أضرارًا بالغة بالقاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر، وفتح مسرح حرب المحيط الهادئ إبان الحرب العالمية الثانية.

استثمرت الولايات المتحدة استثمارات ضخمة في القوة البحرية، ودمرت بشكل منهجي قدرات اليابان الهجومية في أثناء التنقل بين الجزر عبر المحيط الهادئ. قصفت الولايات المتحدة المدن اليابانية بشكل منهجي كاستراتيجية لإجبارهم على الاستسلام، وبلغت ذروة هذا بالقصف الذري على هيروشيما وناجازاكي في أغسطس عام 1945. استسلمت اليابان وخضعت لسبع سنوات من الاحتلال العسكري الأمريكي، واحتل الأمريكيون تحت قيادة الجنرال دوغلاس ماكارثر العامل العسكري وأعادوا بناء النظم الاقتصادية والسياسية من أجل تحويل اليابان إلى دولة ديمقراطية.

نمت اليابان، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما كانت في حالة حياد، بسرعة من خلال إمداد الحربين الأمريكيتين في كوريا وفيتنام. ازدهرت العلاقة التجارية بشكل خاص منذ ذلك الحين، وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات الاستهلاكية شائعة بشكل خاص، وأصبحت اليابان ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. (انخفضت في عام 2010 إلى المركز الثالث بعد الصين).

تملك الولايات المتحدة واليابان علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية قوية نشطة جدًا منذ أواخر القرن العشرين وما بعده. تعتبر الولايات المتحدة اليابان واحدة من أقرب حلفائها وشركائها.[1][2] تُعد اليابان حاليًا واحدة من أكثر الدول المؤيدة لأمريكا في العالم، إذ ينظر 67% من اليابانيين إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو عام 2018،[3] وأعرب 75% منهم عن ثقتهم بالولايات المتحدة مقابل 7% للصين.[4] ينظر معظم الأمريكيين بصورة عامة إلى اليابان بنظرة إيجابية، وأظهر استطلاع عام 2013 أن نسبة 81% منهم نظروا إلى اليابان بشكل إيجابي، وهو الانطباع الأكثر تفضيلاً لليابان في العالم بعد إندونيسيا.[5]

تمتع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعلاقات جيدة مع الرئيسين الأمريكيين باراك أوباما ودونالد ترامب في السنوات الأخيرة، وحصلت العديد من الاجتماعات الودية ومؤتمرات دولية أخرى في الولايات المتحدة واليابان. أصبح الرئيس ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد ناروهيتو في مايو عام 2019.

محطات تاريخية
زيارة السفير الأمريكي لرجال البحرية الياباني "كانرين مارو" عام 1860م.

وقعت الأحداث التاريخية بين الولايات المتحدة واليابان، ومنها :

  1. هجوم بيرل هاربر: بسبب الهجمات اليابانية على المؤانى العسكرية الأمريكية في هاواي عام 1941م، قطعت العلاقات بين البلدين.
  2. حرب المحيط الهادئ: حسم القوات البحرية الأمريكية على الجيش الإمبراطوري الياباني، بسبب استعمال القوة الجوية وانحسار الوجود الياباني في أغلب الجزر بالمحيط الهادئ.
  3. الضربة النووية على هيروشيما و ناكاساكي: كانت بداية النهاية للنفوذ الياباني في قارة آسيا، وبداية الإستسلام.
  4. اتفاقية سان فرانسيسكو عام 1952: عودة العلاقات الثنائية بين اليابان والولايات المتحدة وبقية دول العالم.
  5. التفوق الاقتصادي الياباني: اقتحمت الاسواق اليابانية في الأراضي الأمريكية بداية الخمسينات من القرن العشرين وحتى الآن.

العلاقات الاقتصادية

حجم التجارة

كانت الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لليابان، فاستحوذت على 31.5% من صادراتها، وورّدت 22.3% من وارداتها، وشكلت 45.9% من استثماراتها المباشرة في الخارج في عام 1990. استحوذت الولايات المتحدة منذ عام 2013 على 18% من الصادرات اليابانية، وورّدت 8.5% من وارداتها (استحوذت الصين على الركود وتوفر الآن 22%).[6]

شملت واردات اليابان من الولايات المتحدة كلاً من المواد الخام والسلع المصنعة. كانت المنتجات الزراعية للولايات المتحدة من الواردات الرائدة في عام 1990 (8.5 مليار دولار أمريكي وفقًا لإحصاءات الصادرات الأمريكية)، وشملت اللحوم (1.5 مليار دولار أمريكي) والأسماك (1.8 مليون دولار أمريكي) والحبوب (2.4 مليار دولار أمريكي) وفول الصويا ( 8.8 مليار دولار أمريكي). كانت واردات السلع المصنعة بشكل رئيس من فئة الأجهزة ومعدات النقل بدلاً من السلع الاستهلاكية. استوردت اليابان 11.1 مليار دولار أمريكي من الأجهزة من الولايات المتحدة في عام 1990، مثل أجهزة وقطع الكمبيوتر (3.9 مليار دولار أمريكي) التي شكلت أكبر مكون فردي. استوردت اليابان 3.3 مليار دولار أمريكي من الطائرات وقطع الغيار (إذ شكلت السيارات وقطع الغيار 1.8 مليار دولار أمريكي فقط).

اقتصرت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة تقريبًا على السلع المصنعة بالكامل. كانت السيارات إلى حد بعيد أكبر فئة فردية بلغت قيمتها 21.5 مليار دولار أمريكي في عام 1990، أو 24% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وبلغت قيمة قطع غيار السيارات 10.7 مليار دولار أمريكي. تمثّلت المواد التي ة الأخرى بالمعدات المكتبية (بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر)، التي بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 1990، ومعدات الاتصالات (4.1 مليار دولار أمريكي) ومعدات توليد الطاقة (451 مليون دولار أمريكي).

كان الميزان التجاري لصالح اليابان منذ منتصف ستينيات القرن العشرين. نما فائض اليابان مع الولايات المتحدة من 380 مليون دولار أمريكي في عام 1970 إلى حوالي 48 مليار دولار أمريكي في عام 1988 وفقًا للبيانات اليابانية، وانخفض إلى 38 مليار دولار أمريكي تقريبًا في عام 1990. تُظهر بيانات الولايات المتحدة حول العلاقة التجارية (التي تختلف قليلاً لأن كل دولة تضع تكاليف النقل على حساب الجهة المستوردة لا على حساب الجهة المصدرة) أيضًا تدهورًا سريعًا في عدم التوازن في الثمانينيات من القرن العشرين، من فائض ياباني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في عام 1980 إلى فائض بقيمة 60 مليار دولار أمريكي في عام 1987، مع تحسن إلى فائض بقيمة 37.7 مليار دولار أمريكي في عام 1990.

الاحتكاك التجاري

رافقت الاندفاعات الملحوظة لخطاب الكونغرس ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة (الذي ينتقد اليابان) كشْفَ عام 1987 الذي يكشف بيع شركة توشيبا لأجهزة متطورة من أصل أمريكي إلى الاتحاد السوفياتي بشكل غير قانوني، وأفادت التقارير بأنها سمحت لموسكو بتطوير غواصاتها لتصبح هادئة بما يكفي لتجنب رصد الولايات المتحدة لها، ونقاش الكونغرس الأمريكي في عام 1989 حول الاتفاق الأمريكي الياباني لتطوير طائرة مقاتلة جديدة، مقاتلة ميتسوبيشي إف 2، لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.[7][8]

الاستثمار المباشر

توسع الاستثمار المباشر لليابان في الولايات المتحدة، وفي أماكن أخرى، بسرعة، وهو بُعد جديد مهم في علاقات الدولتين. بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتراكمة من هذا النوع 8.7 مليار دولار أمريكي في عام 1980، ونمت القيمة إلى 83.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 1990. حددت بيانات الولايات المتحدة اليابان ثاني أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، وامتلكت نحو نصف قيمة استثمارات بريطانيا، وأكثر من استثمارات هولندا أو كندا أو ألمانيا الغربية. اجتمع جزء كبير من استثمار اليابان في الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في القطاع التجاري، ما وفر الأساس لتوزيع الصادرات اليابانية وبيعها إلى الولايات المتحدة. شكّل التوزيع بالجملة والتجزئة 32.2% من جميع الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة عام 1990، وبلغت نسبة التصنيع 20.6%. أصبحت العقارات استثمارًا شائعًا خلال الثمانينيات من القرن الماضي، فارتفعت الاستثمارات المتراكمة إلى 15.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 1988، أو 18.4% من إجمالي الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة.

الطاقة

تجد الولايات المتحدة واليابان نفسهيما في مواقف مختلفة جوهريًا فيما يتعلق بالطاقة وأمن الطاقة. انتقل التعاون في مجال الطاقة من الصراع (كان حظر النفط الياباني هو المحرك الذي بدأ هجوم بيرل هاربور) إلى التعاون مع اتفاقيتين هامتين وُقِّع عليهما خلال الثمانينيات من القرن العشرين: اتفاقية ريغان ناكاسونه للتعاون في مجال الطاقة واتفاقية التعاون النووي بين الولايات المتحدة واليابان لعام 1987 (السماح لليابانيين بإعادة معالجة الوقود النووي).[9]

حدث مزيد من التعاون خلال زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 مع القوات الأمريكية التي ساعدت ضحايا الكارثة، وقدم علماء أمريكيون من اللجنة التنظيمية النووية ووزارة الطاقة الأمريكية المشورة بشأن الاستجابة للحادث النووي في فوكوشيما. سمحت وزارة الطاقة بتصدير الغاز الطبيعي الأمريكي إلى اليابان في عام 2013.[10]

مراجع
  1. "Obama: US will stand by longtime ally Japan". The Washington Times. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Rice says U.S. won't forget Japanese abductees". Reuters. 2008-06-23. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. NW, 1615 L. St; Suite 800Washington; Inquiries, DC 20036USA202-419-4300 | Main202-857-8562 | Fax202-419-4372 | Media (2018-11-12). "Japanese views of U.S., Trump". Pew Research Center's Global Attitudes Project (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. NW, 1615 L. St; Suite 800Washington; Inquiries, DC 20036USA202-419-4300 | Main202-857-8562 | Fax202-419-4372 | Media (2015-04-07). "Americans, Japanese: Mutual Respect 70 Years After the End of WWII". Pew Research Center's Global Attitudes Project (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Americans Least Favorable Toward Iran; Canada, Great Britain, Germany, and Japan get highest marks". Gallup.com. 2013-03-07. مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "OEC: Japan". OEC. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2015. اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Packard, George R. The Coming US-Japan Crisis. الشؤون الخارجية. Retrieved 16-09-2011. "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 17 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  8. Mann, Jim. FSX Deal Becomes Test of U.S., Japan Relations. 06 March 1989. Los Angeles Times. Retrieved 16-09-2011. نسخة محفوظة 21 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. Roger Buckley, U. S.-Japan Alliance Diplomacy, 1945-1990 (1995) p 144
  10. Dick K. Nanto, ed. Japan's 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for the United States (DIANE Publishing, 2011).

    وصلات خارجية

     تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في Library of Congress Country Studies موقع http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/. – Japan

    • بوابة السياسة
    • بوابة الولايات المتحدة
    • بوابة اليابان
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.