السلطة القضائية في إيران
تم تأسيس وتنفيذ النظام القضائي في إيران لأول مرة على يد علي أكبر داڤار وبعض معاصريه أمثال عبد الحسين تيمورتش تحت حكم رضا بهلوي ، وقد طرأت على النظام القضائي الإيراني بعض التعديلات في عهد إبنه محمد رضا بهلوي.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أكتوبر 2016)| جزء من سلسلة مقالات سياسة إيران |
| إيران |
|---|
 |
|
السلطة التنفيذية |
|
السلطة التشريعية |
|
السلطة القضائية |
|
الانتخابات
|
|
التقسيم الإداري |
|
السياسة الخارجية |
|
بعد انتصار الثورة الإسلامية
بعد سقوط أسرة بهلوي في 1979 وقيام الثورة الإسلامية، تم تغيير النظام بشكل جذري. ويعتمد التشريع الآن على القانون الإسلامي الشيعي أو الشريعة.
وطبقا للدستور الإيراني، فإن القضاء في إيران هو "سلطة مستقلة" ، كما إن النظام القضائي بأكمله في إيران - "من المحكمة العليا إلى المحاكم الإقليمية، مرورا بالمحاكم المحلية" - تقع جميعاً تحت إدارة وزارة العدل الإيرانية، وذلك بالإضافة إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
يتم تعيين رئيس السلطة القضائية من قبل قائد الثورة الإسلامية.
انظر أيضا
مصادر
بوابة المرأة
بوابة إيران
بوابة القانون
بوابة الإسلام
بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.