السجل المدني للمواطنين (الهند)

السجل المدني للمواطنين هو سجل لجميع المواطنين الهنود، الصادر بموجب تعديل عام 2003 لقانون الجنسية لعام 1955. وقد تم تنفيذه في دولة آسام ابتداء من 2013-2014.[1]

لا للسجل المدني للمواطنين في احتجاجات شاهين باغ في نيودلهي في 8 يناير 2020

تخطط الحكومة الهندية إلى تعميمه على بقية البلاد في عام 2021.[2] وفقًا لقواعد قانون المواطنة لعام 2003، يمكن للحكومة المركزية إصدار أمر لإعداد السجل الوطني للسكان (NPR) وإنشاءه استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها فيه.[3] كما ينص تعديل عام 2003 على أن المسؤولين المحليين سيقررون بعد ذلك ما إذا كان سيتم إضافة اسم الشخص إلى السجل أم لا، وبالتالي تحديد وضع جنسيته. ليست هناك حاجة لقواعد أو قوانين جديدة للقيام بهذا الإجراء في كل أنحاء الهند.[4]

نبذة تاريخية

تم إنشاء أول سجل للمواطنين بولاية آسام الحدودية الهندية بناءً على بيانات إحصاء عام 1951 لحصر الهجرة غير الشرعية.[5] ومع ذلك لم يستمر الحفاظ عليه. بعد ذلك، أصدر البرلمان بزعامة حكومة أنديرا غاندي قانون عام 1983 بشأن المهاجرين غير الشرعيين، بموجبه تم إنشاء محكمة منفصلة في آسام لتحديدهم. لكن في عام 2005، أعلنت المحكمة العليا الهندية عدم دستورية المحكمة، لتوافق الحكومة الهندية على تحديث السجل المدني للمواطنين في ولاية آسام.[1]

بعد التقدم الغير المرضي في عملية التحديث لأكثر من عقد، بدأت المحكمة العليا بتوجيه ومراقبة العملية في عام 2013.[1] احتوى تقرير السجل المدني للمواطنين النهائي لولاية آسام، والذي تم إصداره في 31 أغسطس 2019، على 31 مليون اسم من بين سكانه البالغ عددهم 33 مليون نسمة، منهم 1.9 مليون نسمة مستجدا،[6] لم يكونوا مدرجين في القائمة مما يعرضهم لخطر البقاء بدون جنسية.[7] بعد الانتهاء من التحديث، لم يجد حزب بهاراتيا جاناتا النتائج مقابلة لتوقعاته. حيث يُعتقد أن العديد من المواطنين الشرعيين قد تم استبعادهم مقابل ضم المهاجرين غير الشرعيين.[8][9]

وعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في بيانه الانتخابي وخطابات حملته الانتخابية لعام 2019 بتطبيق السجل المدني للمواطنين في جميع أنحاء الهند.[2] في 19 نوفمبر 2019، أعلن وزير الداخلية أميت شاه، في مجلس الشيوخ التابع للبرلمان الهندي أنه سيتم تنفيذ السجل المدني في جميع أنحاء البلاد.[10]

وفقًا لقواعد المواطنة لعام 2003، يمكن للحكومة المركزية إصدار أمر لإعداد السجل الوطني للسكان وإنشاء سجل مدني استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها فيه.[3] ينص تعديل عام 2003 كذلك على أن المسؤولين المحليين سيقررون بعد ذلك ما إذا كان سيتم إضافة اسم الشخص إلى السجل المدني الجديد أم لا، وبالتالي تحديد وضع جنسيته. ليست هناك حاجة لقواعد أو قوانين جديدة للقيام بهذا التحديث في كل أنحاء الهند.[4]

الاحتجاجات

أسفر نظام السجل المدني للمواطنين و مشروع قانون تعديل المواطنة الذي تم سنه ليصبح قانونًا في 12 ديسمبر 2019 عن سلسلة من الاحتجاجات ضد كثيفة على مستوى البلاد.[11] حيث أعرب المتظاهرون المسلمون في جميع المناطق بالقلق من إمكانية استخدام هذا النظام لحرمانهم من الجنسية الهندية.[12]

اعتبارًا من 12 يناير 2020، واصل النشطاء الاحتجاج على التظاهر في الشوارع حاملين لافتات تنتقد القانون وحكومة مودي.[13]

مراجع
  1. Gupta, Beyond the poll rhetoric 2019.
  2. "As Anti-CAA Pressure Builds, BJP Govt Goes Discernibly on the Backfoot". The Wire. 21 December 2019. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Singh, Vijaita (25 December 2019). "Media images of 'National Population Register 2020 forms' spark confusion". The Hindu. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Singh, Vijaita (31 December 2019). "NPR trial form gets government nod for rollout". The Hindu. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Roychoudhury, Anil (21 February 1981), "National Register of Citizens, 1951", Economic and Political Weekly, 16 (8): 267–268, JSTOR 4369558 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  6. "NRC final list: How and where to check your name on Assam's National Register of Citizens". India Today. 31 August 2019. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Chanakya (7 December 2019). "The CAB-NRC package is flawed and dangerous". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Bhattacharyya, Rajeev (30 August 2019). "BJP Concerned Over NRC in Assam, But Wants Register Across India". The Diplomat. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "India builds detention camps for up to 1.9m people 'stripped of citizenship' in Assam". The Independent. 10 September 2019. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Amit Shah: NRC to apply nationwide, no person of any religion should worry". India Today. 20 November 2019. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "Student unions back anti Citizenship Amendment Act protests". The Hans India. 16 December 2019. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Nath, Akshaya (December 20, 2019). "Protests continue in Tamil Nadu against CAA, NRC". India Today. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "CAA-NRC Protests Live Updates: Protests Rage, PM Modi Says People Being Misguided on Act". The Wire. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة الهند
    • بوابة القانون
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.