الخصخصة في روسيا

في الأعوام 1992-1994 حصلت خصخصة المؤسسات على طريقتين اثنتين : الخصخصة على أساس القسيمة والخصخصة الصغيرة . بهدف تحقيق العمل بهاتين الطريقتين تم إقرار برنامج على مستوى الدولة ، يضم مبادئ وتفاصيل عملية نقل الملكيّة إلى أيدي القطاع الخاص ، هذه المبادئ والتفاصيل تعتمد على أحجام المؤسسة التي يتم نقل ملكيّتها .[7]

في حالة المنشآت ذات الحجم الصغير ، كان من المسموح بيعهم للقطاع الخاص بشكل مباشر ، أو في المناقصات . كان من المسموح كذلك نقل ملكيّتهم إلى عاملي الشركة . هذه العملية أخذت اسم الخصخصة الصغيرة .

مجموعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تطالب بنظام أكثر تعقيداً : في البداية كان من المتطلب تحويل الشركات إلى شركات مساهمة مفتوحة ، من ثم بيعها بالأسهم . تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال التأسيسي ، الذي كان من المتطلب بيعه عن طريق المزادات العلنية ، هذا الحد الأدنى كان يشكّل 29% من رأس المال التأسيسي للشركة . في الصفقات كانت تدرج شيكات الخصخصة ، التي كانت تسمى قسائم ، ومن هنا جاءت تسمية الطريقة — الخصخصة على أساس القسيمة ومن خلاله تم تأجير بعض أكبر الأصول الصناعية للدولة (بما في ذلك الأسهم المملوكة للدولة في نوريلسك نيكل ، يوكوس ، شركة لوك أويل ، سيبنفت ، Surgutneftegas ، نوفوليبيتسك ، و ميتشيل والمؤجرة) من خلال المزادات للمال المقرض من قبل البنوك التجارية للحكومة.[8]

من 2004 إلى 2006 ، سيطرت الحكومة على الشركات التي تم خصخصتها رسميًا في بعض القطاعات "الاستراتيجية". النفط والطيران ومعدات توليد الطاقة وبناء الآلات والتمويل. على سبيل المثال ، سيطرت شركة المعدات الدفاعية المملوكة للدولة روزوبورونيكسبورت على أوتوفاز ، المنتج الرئيسي للسيارات الروسية. في يونيو 2006 ، سيطرت على 60٪ من شركة VSMPO-Avisma ، وهي شركة تمثل ثلثي إنتاج التيتانيوم العالمي. في عام 2007 ، شركة الطائرات المتحدة ، وهي شركة تسيطر عليها الحكومة بنسبة 51 ٪ ، جمعت جميع الشركات الروسية المنتجة للطائرات. [9]

في 2010 اعتمدت الحكومة الروسية خطة خصخصة تستمر على مدار ثلاثة أعوام بهدف جمع حوالى تريليون روبل (35 مليار دولار أمريكي) من خلال خفض وبيع أسهم حكومية في أصول ربحية مثل شركات النفط والمصارف.[10]

في ديسمبر 2010 ، أمر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الحكومات الإقليمية بالبت في خصخصة الأصول غير الأساسية بحلول يوليو 2011. قال أركادي دفوركوفيتش ، الذي كان آنذاك مساعدًا اقتصاديًا كبيرًا للكرملين ، إن عائدات الخصخصة الإقليمية يمكن أن تصل إلى عدة مليارات روبل في عام 2011 ، ويجب على السلطات الإقليمية إعطاء الأولوية لبيع شركات المرافق ، والمؤسسات المالية ، وأصول التصنيع والنقل ووسائل الإعلام. [11]

في مايو 2012 ، بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء ، قال ميدفيديف إن روسيا يجب أن تنفذ برنامج الخصخصة بغض النظر عن تقلبات السوق . [12]

بعد جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2012 ، قال ميدفيديف "من الضروري لبلدنا مواصلة المسار نحو الخصخصة". وشدد على أنه أكد للمشاركين في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي أنه "لا يرغب في رؤية اقتصاد تسيطر عليه الدولة بالكامل". [13]

في أكتوبر 2017 ، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين لرويترز إنه "لا توجد أسباب مالية متبقية تقريبًا للخصخصة" ، بعد تحسن الاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار النفط. [14]

• بوابة روسيا
• بوابة الاقتصاد