التجنيد الإجباري في بغداد أواخر الحكم العثماني

اما الجيش النظامي والمسمى الجيش السادس ومقره ببغداد فكان مستقلاً بذاته وكان له قائد برتبة (مشير) وأركان حرب وقُواد لوحداته المختلفة وعدد كبير من الضباط والمراتب والجنود حيث كان يتألف من فرقة مشاة وفرقة خيالة وتشكيلة من المدفعية وكان موقعه يتغير طبقاً للمتطلبات العسكرية (المشاكل العشائرية)،[5] وكان عدد افراده عندما تولى مدحت باشا الحكم في العراق(7 الاف)جندي ثم ارتفع إلى (12الف) جندي، يذكر ان تسليح هذا الجيش يعتمد على السيف والمدافع والبنادق المسماة(شيشخانلي تفنك) وأضيف لها طراز قديم من البنادق يعرف بـ(القباقلي).[6] وكان مقر الجيش السادس في بغداد، وقد لعب هذا الجيش دوراً في السيطرة النسبية على بؤر الإنفلات الأمني التي كانت سائدة في الولايات الإدارية الثلاث (بغداد، البصرة، الموصل)، حيث كانت مهمته القضاء على الإنتفاضات العشائرية ولاسيما العراقية.[7]

استخدم العثمانيون القوة العسكرية دائماً في فرض أي قانون، ولحظة ما أعلن خبر التجنيد الإجباري في بغداد، وإستعداد الوالي السردار الأكرم عمر باشا (1857-1859م) والذي جاء إلى بغداد خصيصاً لفرض التجنيد الإجباري على السكان أو ما كان يعرف باسم (عسكر نظام)، اذ اراد ان يتسرع بتنفيذه في منطقة بغداد اولاً وان نجح سعى إلى تنفيذه في المناطق الأخرى.على الرغم من ترحيب بغداد وباستمالة أعيانها حيث وزع عليهم مبالغ كبيرة بلغت ثلاثة وستين ألف قرش للموافقة على قرار التجنيد، فرحب أهل بغداد بفرمان التجنيد واظهروا له الطاعة ثم صاروا يأتون بأولادهم فيدخلوهم سلك التجنيد، ففرح عمر باشا وخيل إليه ان أهل العراق جميعاً سيفعلون مثلما فعل أهل بغداد. غير انه لم يكد يشرع بفرض التجنيد على العشائر والمدن خارج بغداد حتى أخذت الفوضى تعم البلاد وإنتشر التمرد في كل مكان، إلا أن الرفض الذي تمسكت به العشائر العراقية لتطبيق القانون عليها وخاصة العشائر في ديالى و كربلاء و النجف و كذلك عشائر الديوانية، حيث رفضت هذه العشائر تجنيد أبنائها فمثلاً عشائر ديالى تركت مزارعها وهربت من وجه الحكومة وأعلنت التمرد على الحكومة، كما رفض أهالي الحلة تقديم الجند أو دفع البدل عنهم وإحتجوا على الحكومة وقاموا بمظاهرات عدائية ضد الحكومة.[8] ويذكر ان الوالي عمر باشا طلب من عشائر الهندية تقديم (90 مجنداً) وعشائر الشامية والديوانية تقديم (180مجنداً) فأمتنعت كلها، وأخذت تغير على المراكز الحكومية وتنهب القوافل والمسافرين في الطرق العامة، ونتيجة النفور العام من التجنيد الإجباري قرر الوالي عمر باشا ترك هذا الموضوع، وأعلن العفو العام عن جميع العشائر فأستتب الأمن والنظام . بعد إدراكه ان المجتمع العراقي آنذاك، رفض تجنيد أفراده لخدمة السياسة.[9] وفي الخامس والعشرين من أيلول عام(1859م) غادر عمر باشا بغداد معزولاً وحين شاع خبر عزله عمَّ الفرح أنحاء العراق ولا سيما الفرات الأوسط وعد يوم عزله عيداً .[10]

أما المرحلة الثانية من التجنيد الإجباري فكانت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) الذي يعرف بالعهد الحميدي، حيث اصبح المواطن البغدادي خاضعاً للخدمة العسكرية كباقي رعايا الدولة العثمانية، وشمل السلطان عبد الحميد في خطابه بتاريخ (1294ه‍/1877م) الفئات الغير مسلمة كذلك على إعتبار ان القانون الأساسي ساوى بين جميع رعايا الدولة العثمانية.[11] فعلى الرجل ان يخضع للخدمة العسكرية بعد بلوغة سن الثامنة عشر وكانت مدة الخدمة للمتطوع (27 سنة) مع الاحتياط ومن أجل القضاء على الرشوة والفساد في عملية إجراء القرعة فقد شكلت (لجنة تجنيد) تتألف من عدد من الضباط إضافة إلى رئيس اللجنة أو الوحدة الإدارية والمفتي العام والحاكم ورجال الدين ويتولى رئاسة هذه اللجنة ضابط برتبة (مقدم) وفي حالة عدم وجوده يعين شخص مناسب محله . وعلى ما يبدو ان السلطان عبد الحميد حاول تطوير الجيش العثماني مستفيداً من الإصلاحات التي أحدثها سابقوه فقام بإنشاء عدد غير قليل من المعسكرات في مناطق مختلفة من العراق،[12] وأخذت القوات العثمانية تستعمل التلغراف، كما أستعملت الزوارق البخارية في القوات البحرية. كما أن المدارس العسكرية التي ترفد الجيش بالضباط أخذت بالتطور والإزدياد حيث أعد الجنرال الألماني (فون دركولج) تقريراً يشرح فيه خطةً لتطوير الجيش العثماني في المدارس العسكرية، حيث كان النظام في هذه المدارس صارماً والمراقبة شديدة تجري بدقة وإنتظام والإمتحانات شفهية وتحريرية تقوم بها لجان متخصصة وقد بلغ عدد العراقيين المنتمين إلى المدارس العسكرية في سنة 1899 (761 طالبا).

لقد جاء تطبيق قانون التجنيد الإجباري بمرحلته الأولى بصورة جدية حينما تسلم الحكم في بغداد الوالي مدحت باشا (1869-1872م) وكان صدور هذا القانون للأسباب الاتية:-

1. ضرورة توفير جيش لإسناد الحكومة العثمانية في فرض الإصلاحات .[13]
2. لاحظ مدحت باشا ان اغلب جنود الجيش العثماني ليسوا من العراقيين وأن اغلبهم يودون الرجوع إلى أوطانهم.
3. بصدور قانون التجنيد سوف يوفر الأمن والإستقرار للعراقيين والحفاظ على الحدود العراقية من عمليات السلب والنهب والقتل.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تطبيق قانون التجنيد الإجباري في ولاية بغداد اولاً ثم في العراق كافة مثل السليمانية و الموصل و كركوك و البصرة ولم يشمل هذا القانون ولاية المنتفق، و الدليم، و العمارة والتي كانت أكثرية سكانها من البدو الرُحَّل.[14] وقد استعمل نظام القرعة للمشمولين بالتجنيد البالغة أعمارهم (20) سنة حيث يؤخذ من كل ثلاثة عشر شخص شخص واحد سنوياً، وقد شكلت لجان للتجنيد يرأسها ضباط من الجيش العثماني يساعدهم مختارو المحلات لدعوة المكلفين بالخدمة العسكرية، وعلى ما يبدو ان نظام القرعة كان ذا نتائج إيجابية حيث طبق في النجف وطبق أيضاً في لواء الحلة فقسم اللواء إلى سبع محلات من أجل السيطرة عليها .[15]

وتجدر الإشارة إلى ان الحكومة العثمانية وضعت شروطاً لغير المشمولين بالتجنيد الإجباري وهم :-

1. أبناء العشائر العربية والبدو الرحل وابناء العشائر الكردية إذ استعاضت بالبدل النقدي عن الأشخاص المكلفين بالتجنيد الإجباري أو ضريبة الإعفاء من الخدمة العسكرية ((بدل عسكري ))وتبلغ قيمة البدل (40 قرشاً ذهبياً، أي حوالي (7 شلنات إنكليزية ) سنويًا.[16]
2. رجال الدين المسلمون والعلماء والشيوخ وطلبة المدارس الدينية والإعدادية والمعلمون وأئمة الجوامع .
3. غير المسلمين أمثال القساوسة، و الرهبان، و الحاخامات، وطلبة المدارس المسيحية واليهودية .
4. المُعيل (وحيد أسرته) .
5. ويعفى من الخدمة العسكرية لاسباب صحية المصابون بالامراض المزمنة والمعوقون والتي استغلت في بعض الاحيان للتهرب من الخدمة العسكرية .[17]

وكان سن التجنيد يتراوح بين (19-20 سنة) ،إذ كانت الخدمة في الجيش العثماني مقسمة إلى:-

1. الخدمة النظامية وهي إجبارية ومدتها أربع سنوات ثم قلصت إلى ثلاث سنوات.
2. الخدمة الإحتياطية ومدتها سنتان ثم أصبحت خمس سنوات.
3. الخدمة الرديفية ومدتها ست سنوات ثم أصبحت إثنتي عشر سنة، تعقبها المستحفظة وهي مكملة لها ومدتها ثمان سنوات لكنها قلصت إلى خمس سنوات.[18]

ومما تجدر الإشارة اليه ان مدحت باشا حدد مدة تدريب الرديف (الجندي الاحتياط)[19] بين (الخامس من آذار إلى الخامس عشر من نيسان) حتى لا يتعارض مع أوقات عمل المزارعين.

ومن أجل دعم مشروع التجنيد الإجباري في العراق فقد قام مدحت باشا بتهيئة العديد من المستلزمات المادية والعسكرية، وذلك بإنشاء العديد من المعامل والمصانع العسكرية لإنجاح عملية التجنيد الإجباري[20] ومن هذه المشاريع:-

1. توسيع معمل النسيج في بغداد العباخانة إذ خصص مدحت باشا مبالغ ضخمة لجلب مكائن حديثة تبلغ قوتها (50 حصانا) لصناعة الاقمشة العسكرية.
2. إنشاء مدرسة الصنائع للصناع.
3. إنشاء مطبعة لطبع الجرائد ومنشورات الجيش والأوامر العسكرية وغيرها.
4. إنشاء دار (الحدادة) للإستفادة منها في تنظيف وإصلاح السلاح.
5. إنشاء معمل للخبز لتجهيز الجنود والوحدات العسكرية.
6. إجراء بعض المناورات العسكرية للحفاظ على نشاط القوات العسكرية.
7. إنشاء العديد من المعسكرات (الثكنات العسكرية) ومنها على سبيل المثال (القشلة) التي تقع في بغداد –باب المعظم– والتي لا تزال معالمها قائمة إلى الوقت الحاضر من أجل تهيئة الأماكن المناسبة لتدريب الجنود .

1. أسس أول مدرسة متوسطة عسكرية في بغداد عام (1870) لتخريج الكادر المهني (من المراتب) للجيش العثماني من أبناء الولايات الثلاث لإرساء اللبنات الأولى لتكوين الجيش في العراق، ثم أصبح عددها قبل الحرب العالمية الأولى عام (1914) ثلاث متوسطات إثنتان منها في بغداد والثالثة في مدينة السليمانية وكان يطلق عليها اسم المدارس الرشيدية،[21] وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات يقبل فيها خريجو المدارس الإبتدائية حيث يتلقون فيها العلوم العسكرية التي تؤهلهم للإنتساب إلى الإعدادية العسكرية.
2. الإعدادية العسكرية وهي كانت الإعدادية العسكرية الوحيدة وموجودة في بغداد.
3. مدرسة أخرى في بغداد لتدريب وتخريج نواب الضباط لمختلف الصنوف.

ويعد بذلك مدحت باشا أول من وضع صرح النظام التعليمي الحكومي في العراق وتطبيق السياسة التعليمية في العراق ولم يتجاوز مدحت باشا في المدارس العسكرية الأعراف والتقاليد العثمانية من حيث التعليم الداخلي والمجاني وباللغة التركية، وقد شجعت الحكومة العثمانية أبناء شيوخ العشائر على الانخراط في المدارس العسكرية، وذلك لترسيخ الوجود العثماني، لان ذلك الجيش سيكون أداة من أدوات الحكم العثماني ولتخريج أكبر عدد من الضباط وبأسرع وقت ممكن، حيث قدر لخريجي هذه المدارس أن يلعبوا دوراً بارزاً في تاريخ العراق الحديث . ويمكن القول أن أثر التجنيد الإجباري كان واضحاً في تضاعف أفراد الجيش العثماني إذ أصبح مكوناً من (16) كتيبة مشاة وكتيبة من الخيالة وكتيبة من المدفعية .[22]

كما ذكرنا آنفاً بان مدحت باشا عين والياً على بغداد، وقد وصلها في يوم (30 نيسان من سنة 1869م) .وقد دامت ولايته عليها زهاء الثلاث سنوات حيث غادر مدحت باشا بغداد في يوم (27 أيار من عام 1872 م) . وقد بدأ مدحت باشا عهده بالتقصي عن الموظفين المعروفين بالرشوة وعزلهم وفي أيلول من نفس السنة نشبت ثورة شعبية كبرى وكان السبب المباشر لها هو فرض مدحت التجنيد الإجباري على سكان بغداد.[23]

إزداد الاعتقاد بتطبيق نظام التجنيد الإجباري، حينما صدر قانون جديد سنة (1909م) للخدمة العسكرية أصبحت بموجبه الخدمة الإجبارية على المسلمين وغير المسلمين ممن بلغ الحادية والعشرين من العمر، واصبح مجموع سنوات الخدمة العسكرية، (25 سنة) وكالآتي: (3 سنوات) نظامية و(5 سنوات) إحتياطية و(12 سنة) رديفية و(5 سنوات) مستحفظة هذا في القوات البرية، أما القوات البحرية فقد حددت مدة الخدمة فيها (20 سنة) . ثم قبيل الحرب العالمية الأولى صدر قانون جديد للتجنيد خفض بموجبه سن الدعوة للتجنيد إلى( 18 سنة)، وقد أبعد عن الجندية البدو الرحل والأكراد،[25] وإستمر قبول دفع البدل النقدي من غير المسلمين.[26] وكانت الرتب العسكرية لضباط الجيش، هي : ملازم ثان، ملازم أول، يوزباشي (نقيب)، صاغ باشي ( رائد)، بين باشي (مقدم)، مير ألآي (عميد) ، لواء، فريق، فريق أول، مشير . أما رتب الجنود فهي جندي مكلف (جندرمه نفر)، جندي متطوع (كوننلي)، جندي أول متطوع (أونباشي)، عريف متطوع (جاووش) رئيس عرفاء متطوع (باشي جاووش)، ويتقاضى ضباط الجيش إلى جانب رواتبهم مساعدات عينية تسمى (معيشية) أو مبالغ كتعويض عن المساعدة العينية وتسمى (تعيينات) وكثيراً ما تتأخر رواتبهم وتُصرف لهم رواتبهم غالباً على شكل سندات لصرفها من رجال البنوك أو الصيارفة، ولكنهم يتسلمون أقل من قيمتها الفعلية بكثير، أما رواتب الجنود فهم لا يتقاضون شيئاً منها في الواقع حتى نهاية خدمتهم، ولكنهم يتسلمونها على شكل سندات لا يمكن صرفها إلا لدفع الضرائب . وعلى ما يبدو ان فكرة التجنيد كانت غير مرغوب بها من قبل العراقيين إذ لحظة ما اعلن النفير العام بعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى 1914م، إزداد الهروب من الخدمة العسكرية.[27] وبالرغم من ذلك فقد كان العراق يزود الجيش العثماني بالضباط من ذوي المستوى الرفيع.

ومن خلال ذلك نتبين ان قانون التجنيد الإجباري أثار كره العراقيين له، ويرجع ذلك للاسباب التالية :-

• حادثة سفر برلك
•  مقالة مفصلة: سفر برلك (نفير عام 1914) مثال لايزال عالق بأذهان البغداديين ويحتفظ موروثهم الشعبي بميراث طويل من آلآم ومآسي لما حصل لآبائهم ويتناقلوه من جيل إلى جيل عن فناء شباب بغداد ومعاناة أهاليهم نتيجة التجنيد الإجباري العثماني في تلك الحقبة.
• ان صورة التجنيد الإجباري في العهد العثماني تقترن بمعاني الإبتزاز والسخرة والمداهمة والإعتقال.[28]
• سوق المجندين العراقيين إلى أصقاع بعيدة مثل بلاد القفقاس و نجد ، حيث تنقطع صلتهم بعوائلهم وقد لايعود المجند أبداً إلى أهله،[29]

وما حصل للمجندين البغداديين في حادثة (سفر برلك) إلا مثال لهذا التجنيد الإجباري.

• عدم فهم الإدارة العثمانية لطبيعة المجتمع العراقي، والذي يشكل أبناء القبائل غالبيته العظمى، وكان هؤلاء يشعرون بمسؤليتهم الدفاعية تجاه قبيلتهم ويدينون بالولاء لها، ولذا فانهم لم يعتادوا على العيش في معسكرات أشبه بالسجون ويلبسون ملابس عسكرية لم يعتادوا عليها، ويأتمروا ضباط لا يفهمون لغتهم بالإضافة إلى ان مدة التجنيد تصل من (4- 12 سنة) وهي مدة طويلة جداً مما تؤدي إلى التهرب من الجندية .[30]
• عدم دفع الرواتب للجنود .
• عدم الاهتمام بالجند وشؤونه الادارية كالترقية والاجازات والطبابة وغيرها .

ان الشعب العراقي من اشد الشعوب بغضا للتجنيد الإجباري، لانهم إعتادوا على معاداة الحكومة العثمانية المسيطرة على مقاليد شؤون العراق ويعتبرون التجنيد الإجباري كالضريبة يجب التهرب منها بكل وسيلة تقع في أيديهم،[31] فهو يثير الحنق والامتعاض أكثر مما تثيره المؤسسات العثمانية الأخرى .[32]

• بوابة الدولة العثمانية
• بوابة العراق
• بوابة بغداد
• بوابة علوم عسكرية
• بوابة الحرب