التاريخ الاجتماعي للمملكة المتحدة (1945–الآن)

شغل كليمنت أتلي منصب رئيس الوزراء من عام 1945 حتى عام 1951.

في مايو 1945، انحلّ الائتلاف الحاكم، ما أدى إلى إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها عام 1945.[1] فاز حزب العمال بأقل من 50% بقليل من الأصوات وبأغلبية بلغت 145 مقعدًا.[2] أعلن رئيس الوزراء الجديد كليمنت أتلي «هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تحصل فيها حركة عمالية ذات سياسة اشتراكية على موافقة الناخبين».[3]

خلال الحرب، أظهرت الاستطلاعات أن الرأي العام يتجه نحو اليسار لصالح الإصلاح الاجتماعي الواسع.[4] ربط الجمهور حزب المحافظين بالفقر والبطالة واسعة النطاق التي شهدتها البلاد في فترة ما بين الحربين.[5] يشير المؤرخ هنري بيلينغ، مع ملاحظة أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمًا ثابتًا لحزب العمال بعد عام 1942، إلى التأرجح المعتاد ضد الحزب في السلطة؛ فقدان المحافظين للمبادرة؛ مخاوف واسعة من العودة إلى معدلات البطالة المرتفعة كما في ثلاثينيات القرن العشرين؛ الفكرة بأن التخطيط الاشتراكي سيكون أكثر كفاءة في إدارة الاقتصاد؛ والاعتقاد الخاطئ بأن تشرشل سيبقى في منصب رئيس الوزراء بغض النظر عن النتيجة.[6] بمعنى أن جميع البريطانيين انخرطوا في «حرب شعبية» واستحقوا جميعًا مكافأة الناخبين المتحمّسين.[7]

مع انتهاء الحرب وانقضاء قانون الإعارة والاستئجار الأمريكي فجأة وبشكل غير متوقع،[8] كانت وزارة الخزانة على وشك الإفلاس وبلغت تكلفة برامج حزب العمال الجديدة مبالغ طائلة. لم يصل الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الحرب حتى خمسينيات القرن العشرين. سميت السنوات التي تلت الحرب مباشرة بعصر التقشف.[9]

كادت الحرب تهوي ببريطانيا نحو الإفلاس، في حين حافظت البلاد على إمبراطورية عالمية في محاولة للبقاء كقوة عالمية.[10] كانت تدير قوة جوية كبيرة وجيشًا من المجندين.[11] لولا قانون الإعارة والاستئجار، لكان الإفلاس يلوح في الأفق. حصلت الحكومة على قرض منخفض الفائدة بقيمة 3.75 مليار دولار من الولايات المتحدة في ديسمبر 1945.[12] استلزمت إعادة الإعمار التقشف المالي من أجل زيادة عائدات التصدير إلى الحد الأقصى، في حين كانت المستعمرات البريطانية وغيرها من الدول العميلة مطالَبة بالاحتفاظ باحتياطياتها بالجنيه «كأرصدة إسترليني».[13] جاء مبلغ 3.2 مليار دولار إضافي -ليس من الضروري تسديده- من مشروع مارشال الأمريكي في 1948-1952، لكن المشروع تطلّب من بريطانيا تحديث ممارساتها التجارية وإزالة الحواجز التجارية. كانت بريطانيا مؤيّدًا متحمسًا لمشروع مارشال وسخّرته كأداة لتعزيز الوحدة الأوروبية بشكل مباشر.[14] شاركت بريطانيا بحماس في تأسيس التحالف العسكري لحلف الناتو الذي تشكّل عام 1949 ضد السوفييت.[15]

استمر التقنين -وخاصة تقنين المواد الغذائية- في سنوات ما بعد الحرب، إذ حاولت الحكومة السيطرة على الطلب وإنعاش الاقتصاد.[16] ازدادت المخاوف عندما عانت البلاد من أقسى فصول الشتاء في 1946-1947: تعطّلت أنظمة السكك الحديدية التي تنقل الفحم إلى محطات الطاقة الكهربائية، وأُغلقت المصانع، وعانت نسبة كبيرة من السكان بسبب البرد.[17]

استمر تقنين الحرب وامتد لأول مرة ليشمل الخبز من أجل إطعام المدنيين الألمان في القطاع البريطاني من ألمانيا المحتلة.[18] حظرت الحكومة خلال الحرب الآيس كريم وقنّنت استهلاك الحلويات مثل الشوكولاتة؛ ظلّت جميع الحلويات مقنّنة حتى عام 1954.[19] كان التقنين مفيدًا للعديد من الفقراء لأن نظامهم الغذائي التمويني كان ذا قيمة غذائية أكبر من نظامهم الغذائي قبل الحرب. رتّبت ربات البيوت لمعارضة التقشف.[20] وحصل المحافظون على الدعم من خلال مهاجمة الاشتراكية والتقشف والتقنين والضوابط الاقتصادية وعادوا إلى السلطة في عام 1951.[21]

تعززت الروح المعنوية بزواج الأميرة إليزابيث من فيليب مونتباتن في عام 1947،[22] والألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1948 التي عقدت في لندن.[23] بدأت إعادة الإعمار في لندن ولكن لم يتوفّر التمويل الكافي لتشييد مرافق جديدة.[24]

كانت أهم مبادرات حزب العمال توسيع دولة الرفاهية، وتأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتأميم الفحم والغاز والكهرباء والسكك الحديدية وغيرها من الصناعات الأولية. توسّعت دولة الرفاهية عن طريق قانون التأمين الوطني لعام 1946، الذي اعتمد على نظام الضمان الاجتماعي الشامل الذي أنشئ أصلًا في عام 1911.[25] كان على الأشخاص في سن العمل أن يدفعوا مساهمة أسبوعية (عن طريق شراء طابع) ويحق لهم في المقابل الحصول على مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك معاشات التقاعد وإعانات الصحة والبطالة والأرامل.[26]

باشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية عملياتها في يوليو 1948.[27] وعدت بتقديم الرعاية الطبية في المشافي مجانًا للجميع دون تمييز مدى الحياة، بغض النظر عن الدخل. استمر حزب العمال في توسيع مجلس الإسكان منخفض التكلفة للفقراء.[28]

واجهت وزارة الخزانة، التي يرأسها مستشار الخزانة هيو دالتون، مشاكل ملحة. خُصّص نصف الاقتصاد في زمن الحرب لتعبئة الجنود والطائرات الحربية والقنابل والذخيرة؛ بدأ الانتقال إلى ميزانية وقت السلم أثناء محاولة السيطرة على التضخم الاقتصادي.[29] كان الحصول على قروض جديدة من الولايات المتحدة وكندا -بدلًا من الإعارة والاستئجار- ضروريًا لدعم ظروف المعيشة.[30]

واجهت البلاد نقصًا حادًا في السكن،[31] إذ دمرت الغارات الجوية نصف مليون وحدة سكنية، وأُجّلت عمليات إصلاح الوحدات غير المدمرة وتحسينها.[32] كانت هناك حاجة إلى ثلاثة أرباع مليون مسكن جديد.[33] هدفت الحكومة إلى توفير 300 ألف مسكن سنويًا، مقارنة مع الحد الأقصى لمعدل ما قبل الحرب البالغ 350 ألف.[34] رغم ذلك، جعل النقص في البنّائين والمواد[35] والتمويل التقدم محدودًا.[30] مع عدم احتساب 150 ألف وحدة مؤقتة مسبقة البناء، وصل النقص إلى 1.5 مليون وحدة بحلول عام 1951.[36] حافظ التشريع على إبقاء تكاليف الإيجار منخفضة،[37] لكنه لم يساهم في زيادة عدد المنازل الجديدة. لم يؤمن مشروع المدن الجديدة الطامح وحدات سكنية كافية.[38] جعل المحافظون الإسكان أولوية قصوى وأشرفوا على بناء 2.5 مليون وحدة جديدة، ثُلثين منها بإشراف من المجالس المحلية. لتفادي العجلة التي تغطي على النوعية والسياسة المريبة، تحوّل التركيز باضطراد نحو تجديد المباني القائمة بدلًا من بناء أخرى جديدة. أُزيلت الأحياء الفقيرة، ما مهّد الطريق نحو تحسين المدن الداخلية وتطويرها.[39]