الانتخابات البرلمانية التركية 2018

بعد انتخابات يونيو 2015 التي أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية؛ كان هذا الأخير قد فقد أغلبية الأطراف الأربعة في الجمعية الوطنية الكبرى وبالتالي كان من اللازم عليه القيام بتحالفات من أجل تشكيل الحكومة. بالرغم من تشكيل الحكومة في وقت لاحق إلا أن المحادثات بين الأحزاب قد تعطلت مما دفع إلى إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. أسفرت الانتخابات المبكرة عن فوز "كاسح" لحزب العدالة والتنمية الذي استعاد الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد حصوله على 317 مقعدا من أصل 550 في حين ذهبت باقي المقاعد لحزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 134 مقعدا ثم حزب الشعوب الديمقراطي الذي نال 59 فحزب الحركة القومية الذي اكتفى بـ 40 مقعدا فقط. نتائج انتخابات نوفمبر 2015 سمحت لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة من حزب واحد بقيادة أحمد داوود أوغلو.

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بعض التغييرات في سياسة تركيا بما في ذلك الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وأكد في نفس الوقت على أن حزب العدالة والتنمية كان قد ناضل من أجل ذلك قبيل الانتخابات. هذا الأمر لم يلقى إعجاب أحزاب المعارضة التي حاولت مواجهة رئيس الوزراء داوود أوغلو وأطلعته عن تحفظاتها مما ينوي الرئيس القيام به في قادم الأيام. في مايو 2016 استقال داوود أوغلو من حزب العدالة والتنمية بسبب خلافات له مع أردوغان؛ ثم تم استبداله في وقت لاحق ببن علي يلديريم.

في 15 تموز/يوليو 2016 قام بعض أفراد القوات المسلحة التركية بانقلاب ضد الحكومة التركية بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحكومة رئيس الوزراء بن علي يلدرم ثم الرئيس رجب طيب أردوغان. شوهدت طائرات عسكرية تُحلق فوق أنقرة قبل 23:00 بتوقيت شرق أوروبا الصيفي (ت ع م+03:00) ثم قامت القوات المسلحة بإغلاق مجموعة من الجسور والمداخل بما في ذلك جسر السلطان محمد الفاتح وجسر البوسفور ومعظم الجسور في إسطنبول.

تم إداعة خطاب متلفز على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) بعدما اقتحمها الانقلابيون ثم أشاروا إلى أنفسهم باسم مجلس السلام (بالتركية: Yurtta Sulh Konseyi)‏ وادعوا أن «الحكومة قد أقيلت.»[2] ومع ذلك فشل الانقلاب في نهاية المطاف بعدما ظهر الرئيس أردوغان في فيديو من خلال تطبيق فيس تايم وحث الشعب التركي على مقاومة الانقلاب ومواجهة المتآمرين.[3] في صباح 16 تموز/يوليو 2016 كان الوضع تحت السيطرة حيث اتهمت الحكومة التركية حركة غولن بتدبير الانقلاب وتعهدت بتطهير مؤسسات الدولة.

في 15 تموز/يوليو 2016 أعلن أردوغان عن حالة طوارئ في البلاد لمدة ثلاث أشهر. بموجب القانون التركي فإنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة إلا أنه يُمكن تجديدها لعدد غير محدود في حالة ما تزامنت مع الانتخابات البرلمانية. جذير بالذكر هنا أن حالة الطوارئ قد تم "تمديدها" سبع مرات منذ 2016 ولا زالت قائمة اعتبارا من نيسان/أبريل 2018،[4] بل إن انتخابات حزيران/يونيو 2018 تمت في ظل حالة طوارئ في عموم البلاد.[5]

في أوائل عام 2018 تقدمت إدارة حزب العدالة والتنمية جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية بمقترحات مشتركة لإقامة تحالف انتخابي حسب القانون المعمول به في تركيا. في حقيقة الأمر أشارت استطلاعات الرأي أن حزب الحركة القومية _في حالة ما شارك في الانتخابات وحيدا_ لن يتجاوز عتبة 10% وبالتالي سيكون تمثيله محدودا في قبة البرلمان. بعد ذلك أعلن زعيم حزب الحركة القومية عن تأييه لإعادة انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان كرئيس لدولة تركيا ثم أكد أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في تحالف مع حزب العدالة والتنمية.

القانون التركي يسمح بالقيام بتحالفات انتخابية قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وذلك من أجل تقديمها للبرلمان وهذا يعني أنه سيتم تجميع الحزبين _أو أكثر_ معا في إطار تحالف يُوضع على ورقة الاقتراع، وبالإضافة إلى ذلك فإن الناخبين لهم حق التصويت لصالح التحالف ككل أو يُمكنهم التصويت لأحد الأطراف. على سبيل المثال إذا تحالف الحزب أ مع الحزب ب وحصل الثنائي على 60 صوتا و40 صوتا على التوالي في دائرة انتخابية معينة فهذا يعني أن الحزب أ نال ما نسبته 60% من أصوات الناخبين على مستوى تلك الدائرة في حين نال الحزب الثاني ما نسبته 40% وبالتالي فإن التحالف قد سيطر على تلك الدائرة بنسبة 100% وهكذا.

قانون التحالفات الانتخابية تضمن العديد من البنود التي أثارت الكثير من الجدل خاصة أن بعضا منها تم سنه وإقراره خلال التعديلات الدستورية التي جرت عام 2017، فعلى سبيل المثال لا الحصر يحق للجهة المعنية التحقق من بطاقات الاقتراع والتصديق عليها قبل إدراجها في الإحصاء وهذا يُقلص صلاحيات المراقبين الدوليين. هذا الأمر تسبب في جدل كبير داخل تركيا خاصة على مستوى أحزاب المعارضة التي ادعت أن تلك الهيئة قادرة على تزوير الانتخابات لصالح حزب على آخر من خلال رفض بعض النتائج الصحيحة. في 31 أيار/مايو رفضت المحكمة الدستورية التركية استئناف المعارضة التي حاولت إبطال تلك التغييرات المثيرة للجدل.[6]