الاحتجاجات اليونانية 2011

الاحتجاجات اليونانية 2011، هي احتجاجات بدأت في اليونان في 25 مايو 2011. اندلعت وساعد على تزايدها أحداث مشابهة على فيسبوك، نشرها محتجون إسپان.[بحاجة لمصدر]. ويحتج المواطنون اليونانيون على الحكومة، صندوق النقد الدولي، اللذان وقعها على مذكرة[5] قرض طويل الأجل. وتمكن المذكرة صندوق النقد الدولي من التدخل في اقتصاد اليونان، إلى حد إمكانية بيع ممتلكات الدولة.

الاحتجاجات اليونانية 2011
جزء من أزمة الديون اليونانية وتأثرا بالربيع العربي [1][2]
A police officer flees protestors throwing rocks; a crowd assembles peacefully in front of Parliament
التاريخ 5 مايو 2010 (2010-05-05) – الآن
المكان اليونان
الحالة Ongoing
الأسباب البطالة, التضخم, الفساد, أزمة الديون اليونانية
المظاهر Demonstrations, strike action, اعتصامs, occupations, rioting, عصيان مدني , عنف الشرطة
الجرحى 28–29 June 2011: over 270[3]
12 February 2012: over 40[4]

بالإضافة إلى أن هذه المذكرة قد اعتبرت غير قانونية، لأن الدستور اليوناني ينص على وجوب توقيعها من قبل 180 عضو في البرلمان على الأقل (وقد وقعها 173 عضو فقط[6]). ويحتج اليونانيون أيضا على أن السرقات التي يقترفها غالبية أعضاء البرلمان لعقود مضت، وأحدثها قضية فضيحة سيمنز 2008.

في الوقت الذي زادت فيه نسبة العجز في اليونان، فقد ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 15% في 2011،[7] ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%. وأدت حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي إلى خروج اليونانيين إلى الشوارع، للمطالبة بالغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، وايجاد حلول فورية لمشكلاتهم.

الأزمة الاقتصادية اليونانية

تنص خطة التقشف الجديدة في اليونان على توفير مبلغ إضافي من 28,4 مليار يورو في موازنة الدولة من الآن وحتى 2015 لتضاف إلى الإجراءات المشددة التي تقررت في 2010 وتضمنت إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض الرواتب في القطاع العام خصوصا.[8]

وهذه الموجة الثانية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة مساعدتهما المالية للبلد والتي تواجه معارضة حتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، اضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو إلى إعلان تعديل وزاري أمس الأربعاء.

وفي 2011، ينبغي توفير ما قيمته 6,4 مليارات يورو عبر التشدد في فرض الضريبة والحد من الكتلة المالية لرواتب الموظفين وتقليص النفقات العسكرية وموازنة الاستثمارات العامة. إلى 4% مبدئيا حتى 2015، وزيادة في الرسوم على الثروات يخوت وأحواض سباحة وسيارات فخمة إضافة إلى رسوم على الغاز والتبغ وبطاقات السيارات الرمادية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 23% على بعض المنتجات.

وفي حين تتفشى البطالة في اليونان، تنص الخطة أيضا على فرض معايير للعائدات بالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية والتشدد في نظام منح تعويض البطالة وتقليص بعض تعويضات التقاعد التكميلية.

وعلى صعيد الوظيفة العامة، تنص الخطة على مواصلة تقليص عدد المتعاقدين مع الدولة وإلغاء الاستثناءات بمعدل عقد واحد مقابل كل خمسة موظفين تركوا العمل وفتح باب الإقالات. والخطة التي سيتعين التصويت عليها قبل نهاية يونيو، تتضمن أيضا برنامجا واسعا من التخصيص والمقدر أن يجني 50 مليار يورو من الآن وحتى 2015 بدءا من بيع أسهم المرافئ والمطارات وصولا إلى بيع أسهم البريد أو فتح رأسمال شركة الكهرباء والمراهنات الرياضية واليانصيب أو شركة الغاز.

وتتوقع اليونان أن تضع هذه العائدات في خدمة ديونها التي قفزت إلى أكثر من 350 مليار يورو. وفي 2010، ومقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتسلمت أثينا نصفه، تحمل اليونانيون العام الماضي تخفيضات على الرواتب في الوظيفة العامة وإعادة دمج شاملة لنظام التقاعد لتخفيف قيمة التعويضات.

وفي 6 يوليو 2010 أقر البرلمان اليوناني برنامج التقشف الذي اقترحته الحكومة وذلك بهدف تفعيل خطة إنقاذ اليونان لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تهدد بإفلاس البلاد.[9]

ووضعت أثينا الخطة بعد اشتراط المقرضين على اليونان -العضو في منطقة اليورو- القيام بإجراءات من شأنها تخفيض عجز الميزانية الكبير.

وتعهدت 15 دولة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتقديم قرض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، على أمل حل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اليونان جراء القروض الضخمة التي تثقل كاهلها وتتجاوز أربعمائة مليار دولار.

معرض صور

المصادر
  1. "Outraged Greek youth follow Spanish example". euronews.eu. 25 May 2011. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2011. First the Arab world, then Madrid, now Athens. Outraged Greek youth has taken its lead from the Arab spring and Spanish protests over unemployment. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Greece crisis: Revolution in the offing?". BBC. 19 June 2011. مؤرشف من الأصل في 07 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2011. Inspired by the Arab uprisings, they have dug in to oppose further spending cuts in exchange for a second bail-out by the EU and IMF. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  3. "Νέα ένταση και κυκλοφοριακό χάος" (باللغة اليونانية). مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Επεισόδια στο Σύνταγμα 12 Φεβρουαρίου 2012" (باللغة اليونانية). مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Μνημόνιο" (PDF). Εφημερίς της κυβερνήσεως. مؤرشف من الأصل (PDF) في 01 يونيو 2010. اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Δεν ξεχνώ ποιοι ψήφισαν το μνημόνιο της σκλαβιάς". Τα νέα Π. Φαλήρου. مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ""Καλπάζει" η ανεργία, στο 15,9% τον Φεβρουάριο". Καθημερινή. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "خطة التقشف خطة التقشف في اليونان هل تحل الأزمة، جريدة الوفد". مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. البرلمان اليوناني يقر خطة التقشف، الجزيرة نت نسخة محفوظة 09 مايو 2010 على موقع واي باك مشين.

    • بوابة السياسة
    • بوابة علم الاجتماع
    • بوابة عقد 2010
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة اليونان
    • بوابة الاتحاد الأوروبي
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.