الإجراءات الفردية المتعلقة بتغير المناخ

على الرغم من أن إنجاب عدد أطفال أقل يُعتبر إجراءً فرديًا يقلل من تأثير الشخص على المناخ بشكل أكثر فاعلية كما يزعم البعض، إلا أنه نادرًا ما تُثار هذه القضية، وهي مثيرة للجدل بسبب طبيعتها الخاصة. على الرغم من ذلك،[9][10] بدأ الأخلاقيون وبعض السياسيين، مثل: ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز[11] وآخرون[12][13][14] في مناقشة الآثار المناخية المرتبطة بالإنجاب.

ادعى البعض أن عدم وجود طفل إضافي يوفر «متوسطًا للبلدان المتقدمة» قدره 58.6 طنًا من الانبعاثات المُخفضة لثاني أكسيد الكربون المكافئ كل عام، «توفر العائلة الأمريكية عند اختيارها عدم إنجاب طفل واحد أقل من المُتفق عليه نفس المستوى من الانبعاثات المُخفضة الصادرة عن 684 مراهقًا عند اختيارهم تبني فكرة إعادة تدوير شاملة طوال الباقي من حيواتهم». يعتمد هذا على فرضية أن الشخص مسؤول عن انبعاثات الكربون الصادرة عن أحفاده، وبالتالي (يكون الشخص مسؤولًا عن نصف انبعاثات أبنائه، وربع انبعاثات أحفاده وهكذا). انتُقدت هذه الفرضية: كخطأ في الفئة بسبب تحديد انبعاثات الأحفاد من أجدادهم وشدة طول الفترة الزمنية للتخفيضات.[6][5][15][16]

صاغ مشروع دروداون جانبين مترابطين لهذا الإجراء، تنظيم الأسرة وتعليم المرأة والفتاة، واعتبارهما الحلول أرقام 6 و7 الأعلى احتمالًا لتغير المناخ، معتمدًا على قدرة تنظيم الأسرة والتعليم في تقليل نمو إجمالي سكان العالم.[17][18] وقع 11,000 عالم من 153 دولة على تحذير متعلق بالتغير المناخي في عام 2019، والذي ينص على أن النمو السكاني البشري يضيف 80 مليون إنسان سنويًا، «يجب على سكان العالم الاستقرار-والخفض المثالي والتدريجي- ضمن إطار يضمن السلامة الاجتماعية» للحد من تأثير «النمو السكاني على انبعاثات الغازات الدفيئة وخسارة التنوع البيولوجي». تشمل السياسات المُروج لها، «وهي سياسات مؤكدة وفعالة إذ تعزز حقوق الإنسان وتخفض معدلات الخصوبة»، إزالة الحواجز أمام المساواة بين الجنسين، وخصوصًا في التعليم، وضمان إتاحة خدمات تنظيم الأسرة للجميع.[19][20]

أثر إدراك بعض الأشخاص لخطورة تغير المناخ في الدول الغنية في تغيير نمط سفرهم، وذلك أوائل القرن الحادي والعشرين.[21]

إصلاح الزراعة تقنيًا من الأمور الصعبة للغاية، وبالتالي ستحتاج إلى المزيد من الإجراءات الفردية أو تعويض الكربون من جميع القطاعات الأخرى باستثناء الطيران.[23]

يقلل تناول كميات أقل من اللحوم، خاصةً لحم البقر والضأن من الانبعاثات. يُعد النظام الغذائي الذي يُعتبر جزءًا من الإجراءات الفردية المتعلقة بتغير المناخ أمرًا مفيدًا للصحة أيضًا، إذ يبلغ متوسطه أقل من 15 جرامًا (حوالي نصف أونصة) من اللحوم الحمراء و250 جرامًا من منتجات الألبان (حوالي كوب واحد من الحليب) يوميًا. أصدرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية ملخصًا للتقرير الخاص بعام 2019 والذي أكد على مساعدة التحول نحو النظم الغذائية النباتية في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. ذكر عالم البيئة هانز أوتو بورتنر، والذي ساهم في إعداد التقرير، «لا نريد إخبار الأشخاص ما يأكلونه، لكن ذلك سيكون مفيدًا بالفعل، سواء بالنسبة للمناخ أو لصحة الإنسان، في حالة استهلاك الأشخاص في كثير من البلدان الغنية كميات أقل من اللحوم، وخلق السياسة الحوافز المناسبة لهذا الغرض».[25][26][27]

أُدرج تناول وجبة غذائية غنية بالنباتات الحل رقم 4 لتغير المناخ وفقًا لنموذج مشروع دروداون المعتمد على تجنب الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الحيوانات وإزالة الغابات الإضافية من أراضي الرعي.[28]

يفترض البعض أن مشاركة المواطنين في مجموعات تدعو إلى الإجراءات الجماعية في شكل حلول سياسية، مثل: تسعير الكربون وتسعير اللحوم وإنهاء الإعانات المالية للوقود الأحفوري وتربية الحيوانات وإنهاء القوانين المُفوضة لاستخدام السيارات، الطريقة الأكثر تأثيرًا في الأفراد للعمل على منع تغير المناخ. يُقال إن تغير المناخ يتمثل في مشكلة الإجراءات الجماعية، وتحديدًا تراجيديا المشاع، وهي مشكلة فئة سياسية وليست مشكلة فردية.[29][30][31][32][33][34]

• بوابة طبيعة
• بوابة طاقة متجددة
• بوابة طاقة
• بوابة علم البيئة