الأزمة الدستورية الإسبانية 2017-18

تُعرف الأزمة الدستورية الإسبانية 2017-2018،[1] والمعروفة أيضًا باسم الأزمة الكاتالونية،[2] بكونها نزاعًا سياسيًا بين حكومة إسبانيا ومجلس كاتالونيا العام في عهد الرئيس الكتالوني السابق كارلس بويجديمونت -حكومة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي حتى 28 أكتوبر 2017- حول قضية استقلال كتالونيا. بدأ هذا القانون بعد أن نددت الحكومة الإسبانية برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالقانون الذي يهدف إلى السماح بإجراء استفتاء الاستقلال الكتالوني لعام 2017، ثم أوقفته المحكمة الدستورية بعد ذلك إلى أن أصدرت قرارها في هذه القضية.[3][4] وصفت بعض وسائل الإعلام الدولية الأحداث على أنها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الإسباني الحديث.[5]

الأزمة الدستورية الإسبانية 2017-18
متظاهرون في برشلونة بعد اقتحام الشرطة الأسبانية مباني حكومية كتالونية في 20 سبتمبر 2017
معلومات عامة
التاريخ 6 سبتمبر 2017 – الآن (3 سنوات، و6 شهور، و 5 أيام) البلد إسبانيا   الموقع كتالونيا, إسبانيا الحالة جارية إجراء الاستفتاء بالرغم من تعليقه من قبل المحكمة الدستورية ومصادرة وتفكيك بعض تجهيزات الاقتراع من الشرطة الأسبانية. إجراءات قانونية تجاه أعضاء في الحكومة الكتالانية والبرلمان. تدخل مالي وشرطي في كتالونيا من قبل الحكومة المركزية فيما عرف بعملية أنوبيس. مظاهرات جماهيرية في كتالونيا
المتحاربون
إسبانيا حكومة إسبانيا المحكمة الدستورية الإسبانية المدعي العام الإسباني	كتالونيا حكومة إقليم كتالونيا البلديات المحلية الكتالونية برلمان كتالونيا محكمة العدل العليا
القادة
ماريانو راخوي	كارلس بوتشدمون

أعلنت حكومة بويجديمونت أنه لا السلطات الإسبانية المركزية ولا المحاكم سوف توقف خططها وأنها تنوي إجراء التصويت على أي حال، ما أثار رد فعل عنيف قانونيًا انتشر بسرعة من الحكومتين الإسبانية والكتالونية إلى البلديات الكاتالونية -إذ حثت هيئة البلديات المحلية رؤساء البلديات على تقديم الدعم اللوجستي والمساعدة للعملية الانتخابية التي سوف تُنفذ- وكذلك للمحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا في كاتالونيا والمدعين العامين.[3][6][7] بحلول 15 سبتمبر، عندما بدأت أحزاب الاستقلال المؤيدة لكتالونيا حملات الاستفتاء، شنت الحكومة الإسبانية هجومًا قانونيًا شاملًا من أجل إحباط التصويت المقبل، بما في ذلك التهديد بالاستيلاء المالي على جزء كبير من الميزانية الكتالونية، ومصادرة الشرطة المؤيدة للاستفتاء الملصقات والنشرات والمنشورات التي عُدت تحقيقات جنائية وغير قانونية أمر بها أكثر من 700 رئيس بلدية محلي كانوا قد وافقوا علنًا على المساعدة في إجراء الاستفتاء.[8][9] وصل التوتر بين الجانبين إلى نقطة حرجة بعد أن داهمت الشرطة الإسبانية مقر الحكومة الكاتالونية في برشلونة في 20 سبتمبر، في بداية عملية أنوبيس واعتقلت أربعة عشر من كبار المسؤولين الكاتالونيين. أدى ذلك إلى احتجاجات خارج قسم الاقتصاد الكتالوني شهدت احتجاز ضباط الحرس المدني داخل المبنى لساعات بالإضافة إلى تخريب عدة سيارات.[10] أُجري الاستفتاء في نهاية المطاف، وإن لم يستوف الحد الأدنى من معايير الانتخابات، ووسط انخفاض الإقبال، وانتهت حملة القمع التي شنتها الشرطة بإصابة المئات.[11][12] أفادت المستشفيات المحلية عن إحصائيات تصل إلى 4 جرحى، كان اثنان منهم في حالة حرجة، واحد أصيب برصاصة والآخر بسبب نوبة قلبية.[13][14][15][16] ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن ما يصل إلى 431 ضابطًا أصيبوا بكدمات.[17]

في 10 أكتوبر، أعلن بويجدمونت بشكل غامض الاستقلال وعلقه خلال خطاب ألقاه في برلمان كاتالونيا، بحجة أن خطوته كانت موجهة نحو الدخول في محادثات مع إسبانيا.[18][19] طلبت الحكومة الإسبانية من بويجديمونت توضيح ما إذا كان قد أعلن الاستقلال أم لا، ولم تتلق إجابة واضحة على سؤالها.[20] قوبل مطلب آخر بتهديد ضمني من الحكومة الكاتالونية بأنها سترفع تعليق إعلان الاستقلال إذا واصلت إسبانيا قمعها، ردًا على سجن قادة الجمعية الوطنية الكتالونية المؤيدة للاستقلال (أيه إن سي) المتهمين بالتحريض على الفتنة من قبل المحكمة الوطنية بسبب ضلوعهم في أحداث 20 سبتمبر.[21][22] في 21 أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء راخوي أنه سوف يحتج بالمادة 155 من الدستور الإسباني، ما أدى إلى الحكم المباشر على كاتالونيا من قبل الحكومة الإسبانية بمجرد موافقة مجلس الشيوخ عليها.[23][24][25]

في 27 أكتوبر، صوت البرلمان الكتالوني في اقتراع سري لإعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا، إذ قاطع بعض النواب تصويتًا اعتبر غير قانوني لانتهاكه قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية، مثلما حذر محامو برلمان كاتالونيا.[26][27][28] ونتيجة لذلك، استندت حكومة إسبانيا إلى الدستور لإزالة السلطات الإقليمية وفرض الحكم المباشر في اليوم التالي،[29][30][31] مع إجراء انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر 2017 لانتخاب برلمان كاتالوني جديد.[32] هرب بويجديمونت وجزء من حكومته إلى بلجيكا بعد الإطاحة به،[33] حيث ضغط المدعي العام الإسباني على اتهامات بالتحريض على الفتنة والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة ضدهم.[34][35][36]