اقتصاد مدينة غزة

في القرن التاسع عشر، كانت مدينة غزة واحدة من ست مدن رئيسية في إنتاج الصابون في منقطة بلاد الشّام، وكانت تسبقها في هذا المجال مدينة نابلس فقط. اشترت مصانعها المادة الأساسية للصابون وهي الصودا القلوية من تجّار مدينة نابلس والسلط في الأردن.[3]

وبالرّغم من أن ميناءها كان خاملًا حيث تفوّق عليه ميناء كل من حيفا ويافا، إلا أنه كان المكان الأنسب للصيادين،[4] كما ازدهرت التجارة البريّة فيها بسبب موقعها الاستراتيجيّ. وكانت تعتبر ملاذًا تستريح فيه معظم القوافل والمسافرين من مصر حيث يتوقفون للتزوّد بالغذاء والوقود وغيرهم.

كما كان بازار المدينة غنيًّا بالسّلع، وذكر إدوارد روبنسون بأن بازار مدينة غزة كان أفضل بكثير من بازارات مدينة القدس.[5] وكان محصولها التجاري الأساسي هو القطن الذي كان يباع للحكومة والقبائل العربية المحليّة.[6]

عمل العديد من سكان المدينة داخل الدولة الإسرائيلية في الفترة التي كانت فيها الحدود مفتوحة، ولكن وبعد خطة الانفصال الإسرائيلية عام 2005، لم يعد بمقدورهم العمل هناك.

وبحسب تقديرات أوكسفام، عانت غزّة عجز في الإسكان، والمرافق التعليمية، والمرافق الصحيّة، والبنية التحتية، وكذلك من نظام صرف صحيّ سيّء وغير مناسب، الأمر الذي عزز من مخاطر ومشاكل الصحّة العامّة.[7]

كما ارتفعت أسعار الغذاء خلال فترة الحصار، حيث ارتفعت أسعار دقيق القمح بنسبة 34% وأسعار الأرز بنسبة 21%، وارتفع عدد سكان المدينة الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث اعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية في عام 2008، في حين كانت هذه النسبة حوالي 63% في عام 2006.

في عام 2007، قُدّر بأن العائلة في غزّة تنفق حوالي 62% من دخلها الشهري على الطّعام، في حين كانت هذه النسبة حوالي 34% في عام 2004، وخلال عقد، ارتفع عدد العائلات التي تعتمد على المساعدات المقدّمة من منظمة الأونروا إلى حوالي عشرة أضعاف.[7]

وحسب صندوق النقد الدولي، انخفض معدّل البطالة، وحقق الاقتصاد في غزّة نموًّا بحوالي 16% في النصف الأول من عام 2010، وهو تقريبًا ضعف معدّل نمو اقتصاد الضفّة الغربيّة.[8]

دفع الاتحاد الأوروبي 420 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين عام 2001،[9] وقد تضمّن ذلك 55 مليون يورو من ألمانيا، و67 مليون يورو من فرنسا، بالإضافة إلى 63.6 مليون باوند (حوالي 76 مليون يورو) من بريطانيا عام 2007 فقط،[9] ارتفعت معدلات التبرعات من ذلك الحين، حيث دفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ حوالي 7.7 مليار دولار بين 2008-2010.

ازدهر اقتصاد غزة وحقق نموًّا ب27% مع بداية عام 2011، وانخفضت معدّلات البطالة إلى 29%، وهي أقل نسبة خلال العقد.[10] وفي عام 2012، تبرّعت قطر بحوالي 400 مليون دولار لإنشاء وتمويل مشاريع في قطاع غزّة.[11]

في نوفمبر عام 2012، دعا تقريرٌ صادرٌ من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية إلى تصنيف منطقة قطاع غزة بأنها منطقة تعاني من كارثة اقتصادية بعد أن تسببت الحرب عليها في عام 2012 إلى خسارة حوالي 300 مليون دولار في اقتصادها.[12]