اقتصاد قيرغيزستان

الحقول الزراعية المروية في وادي نهر تشو

تبقى الزراعة جزءًا حيويًا من اقتصاد قيرغيزستان وملاذًا للعمال المرحلين من قطاع الصناعة. تنامت زراعة الكفاف في مطلع عام 2000. ذلك أنه بعد الانخفاضات الحادة في بدايات التسعينيات من القرن الماضي، اقترب الإنتاج الزراعي في مطلع عام 2000 من مستويات عام 1991. يحتل إنتاج الحبوب في الوديان المنخفضة ورعي الماشية في مراعي الأراضي المرتفعة الحصة الأكبر من القوى العاملة في الزراعة. فالمزارعون يتحولون إلى زراعة الحبوب ويبتعدون عن القطن والتبغ. تعد منتجات الألبان والتبن والأعلاف والبطاطا والخضراوات والشمندر السكري من المنتجات الهامة الأخرى. يأتي الناتج الزراعي من قطع الأراضي المنزلية الخاصة (وتغطي 55% من الإجمالي) والمزارع الخاصة نحو (40%) والمزارع الحكومية (5%). تعتمد الزيادة في توسيع القطاع على الاستصلاح المصرفي لزيادة الاستثمار، وعلى استصلاح السوق لترشيد توزيع المدخلات. لقد تقدم استصلاح الأراضي -وهي قضية مثيرة للجدل في قيرغيزستان- بوتيرة بطيئة جدًا منذ أن شرعت للمرة الأولى في 1998.[3] أما البنية التحتية للري فهي في حالة رديئة. تساهم الزراعة بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من الثلث في التوظيف.

يُصنّف 4% فقط من قيرغيزستان ضمن الأراضي الحرجية. تملك الدولة جميع هذه المناطق، ولم يصنف أي منها بوصفه متاحًا للتزود بالأخشاب. يعَد الجوز المنتج التجاري الرئيسي للغابات.[3]

لا أهمية لقطاع صيد الأسماك في قيرغيزستان. ساهمت الزراعة المائية عام 2002 بنسبة 66% من الناتج الإجمالي للبلاد البالغ 142 طنًا متريًا من الأسماك، ولكنها تهاوت عام 2003 منتجةً 12 طنًا فقط من إجمالي البلاد البالغ 26 طنًا متريًا.[3]

كان التعدين في مرحلة ما بعد الحقبة السوفياتية، نشاطًا اقتصاديًا متزايد الأهمية. يعد منجم كومتور للذهب الذي افتتح في 1997، أحد أكبر رواسب الذهب في العالم. خُطط لمناجم ذهب جديدة في جيروي وتالدي بولاق، وأعلن في أواخر عام 2006 عن اكتشاف ضخم للذهب في توختونيساي. تمتلك الوكالة الحكومية قيرغيزالتين جميع المناجم، وتُشغل العديد منها بوصفها شركات محاصة مع الشركات الأجنبية. توقف إنتاج اليورانيوم والإِثْمِد بكميات كبيرة، وقد كانا منتجين معدنيين هامين في الحقبة السوفيتية. تخطط الحكومة بالرغم من انخفاض إنتاج الفحم بين عامي 1992 و2003 من 2.4 مليون طن إلى 411,000 طن لزيادة استثمار رواسب قيرغيزستان المتبقية الهائلة (التي تقدر بنحو 2.5 مليار طن) للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية. ذلك أن الغرض من هذه السياسة هو رواسب كاراكتشي في شمال قيرغيزستان التي تقدر قدرة إنتاجها السنوي بين 500,000 و1 مليون طن. لا يلبي الإنتاج المحلي الطفيف للنفط والغاز الطبيعي الاحتياجات الوطنية. [3]

عانى قطاع الصناعات في قيرغيزستان في مرحلة ما بعد الحقبة السوفيتية، من هبوط حاد في الإنتاجية بسبب تعرقل إمدادات المواد والوقود وزوال الأسواق السوفيتية. لم يسجل القطاع أي انتعاش بشكل ملحوظ من ذلك الهبوط في حال لم يحتسب إنتاج الذهب، ساهمت الصناعة عام 2005 بقيمة 14% فقط من إجمالي الناتج المحلي. بقي الاستثمار وإعادة الهيكلة عند مستويات متدنية، اتسم قطاع الطاقة الكهربائية بالركود في السنوات الأخيرة (ويشكل عادة جزءًا هامًا من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي). تحول الدعم الحكومي عن الصناعات الآلية -التي كانت أحد الإسهامات البارزة في الاقتصاد السوفيتي- إلى الملابس والمنسوجات. استأثرت معالجة الأغذية على 10 – 15% من الإنتاج الصناعي حتى واجهت كسادًا عام 2004. فاقت صناعة الزجاج في الأعوام الأخيرة الملابس والمنسوجات في الاستثمارات المحصلة وبوصفها مساهمًا في الناتج المحلي الإجمالي. في مطلع القرن الواحد والعشرين، تنامى قطاع البناء باطّراد بسبب المشاريع الضخمة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة ومناجم الذهب الجديدة. إلا أن بناء الوحدات السكنية تأخر نتيجة انخفاض الاستثمار.[3]

ما يزيد عن 90% من الطاقة الكهربائية المُنتَجة هي طاقة كهرومائية ويمكن للبلاد أن تنتج كميات أكبر من الطاقة النظيفة وتصدرها للدول المجاورة والمنطقة. رغم أن لدى قيرغيزستان موارد مائية وافرة، فإنها طورت أقل من 10% من إمكاناتها حتى الآن. تملك قيرغيزستان رواسب محدودة من الوقود الأحفوري وتأتي معظم وارداتها من الغاز الطبيعي من أوزبكستان، التي أبرمت معها سلسلة من اتفاقيات مقايضة ناقصة. يعد استهلاك الفرد للطاقة مرتفعًا بالأخذ في الاعتبار متوسط الدخل، إلا أنه ليس لدى الحكومة أي خطة شاملة للحد من الطلب. يُحوّل ما يصل إلى 45% من الطاقة الكهربائية الموّلدة، في فصل الشتاء خاصةً، بطريقة غير قانونية أو تتسرب من نظام التوزيع. تُولِّد محطات الطاقة الكهرومائية نحو 92.5% من الاستهلاك المحلي للطاقة ويوجد ثلاث محطات حرارية كهربائية تجارية قيد التشغيل. ترسل قيرغيزستان -نظرًا إلى مؤونتها الغنية بالطاقة الكهرومائية- الطاقة الكهربائية إلى كازاخستان وأوزبكستان لقاء الوقود الأحفوري. تمد محطة كهرومائية جديدة على نهر نارين في كامبار أطه الطاقة لأجزاء من الصين وروسيا، الأمر الذي من شأنه أن يحسن حالة التصدير في قيرغيزستان وإمدادات الطاقة المحلية. أُنجزت المحطة في 30 أغسطس من عام 2010. دفعت البنية التحتية البالية وسوء إدارة قرغيزستان إلى الاعتماد على الطاقة الخارجية في الشتاء عندما يكون مستوى المياه متدنيًا. كانت تستثمر في بدايات عام 2000 نحو 10% فقط من إمكانيات الطاقة الكهرومائية لديها. كانت تملك عام 2001 حوالي 70,000 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بخدمة 500 محطة فرعية. كان من شأن قرغيزستان أن تكون عضوًا في نادي الطاقة الآسيوي التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي طرحته روسيا عام 2006 ليوحد منتجي ومستهلكي النفط والغاز والكهرباء وبلدان العبور في منطقة آسيا الوسطى في كتلة ذات اكتفاء ذاتي للطاقة. كانت الصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان من بين الأعضاء الآخرين.[3]

تُعدّ قيرغيزستان دولة شريكة في برنامج إينوغايت (INOGATE) للطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يحتوي على أربعة مواضيع رئيسية: تعزيز أمن الطاقة، وتقارب أسواق الطاقة في الدول الأعضاء على أساس مبادئ سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي، ودعم تنمية الطاقة المستدامة، وجذب الاستثمار لمشاريع الطاقة المصلحة المشتركة والإقليمية.[4]

يكتسب الفحم القاري (الأسفلتي) المصنوع على طريقة كوريا الجنوبية الذي يدعى يونتان (йонтан) شعبيةً كبيرة على الصعيد الصناعي للطاقة في قيرغيزستان.[5][6]