اقتصاد تايلاند

اقتصاد تايلاند يعتبر من الاقتصاديات الصناعية الحديثة حيث انه يعتمد بشكل كبير علي الصادرات حيث تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وتايلاند شهدت في الفترة الأخير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في عام 2010 مما يجعلها واحدة من اسرع اقتصاديات آسيا نموا وتحديدا الاسرع نموا في منطقة شرق آسيا تحتل تايلاند المرتبة 24 من أكبر الاقتصاديات في العالم وتصنف الثانية علي مستوي جنوب شرق آسيا بعد اندونيسيا وتحتل الترتيب الرابع علي منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة للناجح المحلي للفرد بعد سنغافورة وبروناي وماليزيا، اعتبار من يونيو 2010 بلغ الناتج الاقتصادي الاسمي في تايلاند 313,8 مليار دولار أمريكي[1] في حين تمتلك تايلاند احتياطيات من العملة الاجنبية تقدر بـ172 مليار دولار تضعها في المرتبة 11 علي مستوي العالم تعتبر صناعة السيارات في تايلاند ذات نموا سريع حيث حققت نسبة نمو 63% في عام 2010 بعدد مليون و 600 الف سيارة منتجة تضعها في المرتبة الثالثة عشر حسب الإنتاج علي مستوي العالم ويتوقع الخبراء في عام 2015 ان تكون واحدة من أكبر عشر دول منتجة للسيارات في العالم [2]

منظر ليلي للعاصمة بانكوك

وعرفت البلاد أعلى معدلات النمو في العالم بين سنوات 1985-1995 م، استقر أثنائها على حوالي 9 % سنويا. في سنة 1997 م أدت زيادة المضاربة بالعملة التايلندية، البات، إلى أزمة كشفت هشاشة بعض القطاعات المالية ودفعت بالحكومة إلى تعويم العملة. بعد أن ظل سعرها متعلقا بالدولار حتى 1998 م، بلغ البات أدنى مستوياته سنة 1988 م عندما هبط إلى 56 نقطة، انكمش الاقتصاد بـ10.2 % في نفس السنة. انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى كامل بلدان جنوبي شرق آسيا. دخلت تايلاند مرحلة النقاهة في 1999 م، وارتفع معدل النمو إلى 4,4 %، يرجع الفضل الكبير في ذلك إلى زيادة صادرات البلاد، -زادت بـ20 % في السنة التالية (2000)-. كان للنمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في نفس الفترة الدور الكبير في انعاش الاقتصاد التايلندي، كما أن التوجهات الجديدة التي قادتها حكومة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا يد في ذلك أيضا. في سنة 2003 م بلغ معدل النمو 6.3 % وتوقع الخبراء أن يصل إلى مستوى 8-10 % في سنة 2005 م.

التاريخ

قبل 1945
النمو التاريخي للاقتصاد التايلاندي خلال الفترة الممتدة من عام 1961 حتى عام 2015

فُتحت تايلاند -التي كانت تعرف سابقًا باسم سيام- أمام التواصل الخارجي في عصر ما قبل الصناعي. على الرغم من ندرة الموارد في سيام، كانت الموانئ والمدن الساحلية وتلك الموجودة في مصب النهر مراكز اقتصادية في وقت مبكر فرحبت بالتجار من بلاد فارس والدول العربية والهند والصين. ارتبط صعود أيوثايا خلال القرن الرابع عشر بتجديد النشاط التجاري الصيني، وأصبحت المملكة واحدة من أكثر المراكز التجارية ازدهارًا في آسيا.

عندما انتقلت عاصمة المملكة إلى بانكوك خلال القرن التاسع عشر، أصبحت التجارة الخارجية (خاصة مع الصين) محور اهتمام الحكومة. جاء التجار الصينيون إلى تايلاند بغرض التجارة، فاستقر بعضهم في البلاد وتقلدوا مناصب رسمية. أصبح عدد من التجار والمهاجرين الصينيين كبار الشخصيات في البلاط.

منذ منتصف القرن التاسع عشر، كان التجار الأوروبيون نشطين بشكل متزايد. ضمنت معاهدة بورينغ التي وقعت عام 1855، امتيازات التجار البريطانيين. مددت معاهدة هاريس لعام 1856، التي حدَّثت معاهدة روبرتس لعام 1833، نفس الضمانات للتجار الأمريكيين.

تطورت السوق المحلية ببطء، وكانت القنانة أحد الأسباب المحتملة للركود المحلي. كان معظم الذكور في سيام في خدمة مسؤولي البلاط، في حين أن زوجاتهم وبناتهم كن يتداولن عبيدًا في الأسواق المحلية. كان المثقلون بالديون يبيعون أنفسهم عبيدًا. ألغى الملك راما الخامس القنانة والرق عامي 1901 و 1905 على التوالي.

منذ أوائل القرن العشرين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، تدرج اقتصاد سيام نحو العولمة. أصبح رجال الأعمال الرئيسيين من أصل صيني مواطنين سياميين. كانت صادرات المنتجات الزراعية (وخاصة الأرز) مهمة للغاية وكانت تايلاند من بين أكبر مصدّري الأرز في العالم. عانى الاقتصاد السيامي كثيرًا من الكساد الكبير الذي كان سبب ثورة سيام الرئيسي عام 1932.

وضع الاستثمار الكبير في التعليم في ثلاثينيات القرن العشرين (ومرة أخرى في الخمسينيات) الأساس للنمو الاقتصادي، كما فعلت مقاربة البلاد الليبرالية للتجارة والاستثمار.[3]

1945 – 1955

لعبت السياسات المحلية والدولية بعد الحرب  العالمية الثانية دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية التايلاندية معظم فترة الحرب الباردة. منذ العام 1945 حتى العام 1947 (عندما لم تكن الحرب الباردة قد بدأت بعد)، عانى الاقتصاد التايلاندي بسبب الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب، تحالفت الحكومة التايلاندية بقيادة المارشال لوانج فيبولسونغرام مع اليابان وأعلنت الحرب على الحلفاء. بعد انتهاء الحرب، اضطرت تايلاند إلى توريد 1.5 مليون طن من الأرز إلى الدول الغربية دون رسوم، ما شكل عبئًا على الانتعاش الاقتصادي للبلاد. حاولت الحكومة حل المشكلة عبر إنشاء مكتب أرز للإشراف على تجارة الأرز. خلال هذه الفترة، أُدخل نظام متعدد لسعر الصرف وسط مشاكل مالية، وشهدت المملكة نقصًا في السلع الاستهلاكية.[4]

في نوفمبر من العام 1947، انتهت فترة وجيزة من الديمقراطية بانقلاب عسكري واستعاد الاقتصاد التايلاندي زخمه. في أطروحته، يعتبر سومساك نيلنوبكون الفترة منذ 1947 حتى 1951 فترة ازدهار.[4] بحلول أبريل من العام 1948، عادت الحكومة العسكرية برئاسة فيبولسونغرام، رئيس الوزراء في زمن الحرب، إلى الحكم، لكنه علق وسط صراع على السلطة بين مرؤوسيه. للحفاظ على سلطته، بدأ فيبولسونغرام حملة مناهضة للشيوعية لطلب الدعم من الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، بدءًا من العام 1950، تلقت تايلاند مساعدات عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة. أسست حكومة فيبولسونغرام العديد من مؤسسات الدولة، التي كان ينظر إليها على أنها القومية الاقتصادية. سيطرت الدولة (وبيروقراطيوها) على مخصصات رأس المال في المملكة. أطلق أمار سياموالا على هذه الفترة -وهو أحد أبرز الاقتصاديين في تايلاند- تسمية فترة الرأسمالية البيروقراطية.[5]

1955 – 1985

عام 1955، بدأت تايلاند تشهد على تغيير في اقتصادها بدعم من السياسات المحلية والدولية. ازداد الصراع على السلطة بين الفصيلين الرئيسيين في نظام فيبون بقيادة كل من قائد الشرطة فاو سريانوند والجنرال ساريت ثانات، ما حذا بسريونوندا لطلب الدعم من الولايات المتحدة دون جدوى لتنفيذ انقلاب ضد نظام فيبولسونغرام. حاول فيبولسونغرام دفع نظامه باتجاه الديموقراطية، وسعى للحصول على دعم شعبي عبر تطوير الاقتصاد. لجأ مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، طالبًا المساعدة الاقتصادية هذه المرة بدل المساعدة العسكرية. ردت الولايات المتحدة بمساعدة اقتصادية غير مسبوقة للمملكة منذ 1955 حتى 1959.[5] هذا وقامت حكومة فيبولسونغرام بتغييرات مهمة في السياسات المالية للبلاد، بما في ذلك إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد لصالح نظام ثابت وموحد كان مستخدمًا حتى عام 1984. قامت الحكومة أيضًا بتحييد التجارة وفتحت قنوات دبلوماسية سرية مع جمهورية الصين الشعبية، ما أثار استياء الولايات المتحدة.

على الرغم من محاولاته للحفاظ على السلطة، عُزل لوانج فيبولسونغرام (مع المشير فين تشونهافان وقائد الشرطة فاو سريانوند) في 16 سبتمبر من العام 1957 في انقلاب بقيادة المشير ساريت ثانارات. حافظ نظام ثاناراتت (استلم السلطة منذ 1957 حتى 1973) على المسار الذي حدده نظام فيبولسونغرام بدعم أمريكي بعد قطع جميع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ودعم العمليات الأمريكية في الهند الصينية. طور هذا النظام البنية التحتية للبلاد وخصخص مؤسسات الدولة غير المرتبطة بتلك البنية التحتية. خلال هذه الفترة، أنشئ عدد من المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك مكتب الميزانية ومكتب المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس الاستثمار التايلاندي. نُفذت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية عام 1961. خلال هذه الفترة، أدى التصنيع الموجه للسوق الذي استبدل الاستيراد إلى التوسع الاقتصادي في المملكة خلال الستينيات.[6] بحسب مقالة الشؤون الخارجية للرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1967، دخلت تايلاند في فترة نمو سريع عام 1958 (بمتوسط معدل نمو يبلغ سبعة في المئة سنويًا).[7]

منذ السبعينيات حتى العام 1984، عانت تايلاند من العديد من المشاكل الاقتصادية: انخفاض الاستثمار الأمريكي وعجز في الميزانية وارتفاع أسعار النفط والتضخم، وكانت السياسات المحلية أيضًا غير مستقرة. مع الاحتلال الفيتنامي لكمبوديا في 25 ديسمبر 1978، أصبحت تايلاند رأس الحربة في النضال ضد الشيوعية، وتحيط بها ثلاث دول شيوعية وبورما الاشتراكية بقيادة الجنرال ني وين. حاولت الحكومات المتعاقبة حل المشكلات الاقتصادية عبر تعزيز الصادرات والسياحة اللتان ما تزالان مهمتان للاقتصاد التايلاندي حتى يومنا هذا.[8]

اتُخذت أحد أفضل التدابير المعروفة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية في ذلك الوقت في ظل حكومة الجنرال بريم تينسولانوندا التي بقيت في السلطة منذ 1980 حتى 1988. بين عامي 1981 و 1984، خفضت الحكومة قيمة العملة الوطنية، البات التايلاندي، ثلاث مرات. في 12 مايو 1981، خفضت قيمة العملة بنسبة 1.07% من 20.775 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 21 بات تايلاندي / دولار أمريكي. في 15 يوليو 1981، خفضت قيمة العملة مرة أخرى، هذه المرة بنسبة 8.7% (من 21 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 23 بات تايلاندي / دولار أمريكي). وكان التخفيض الثالث للعملة، في 5 نوفمبر 1984، هو الأكثر أهمية إذ بلغ 15%،  من 23 بات تايلاندي / دولار أمريكي إلى 27 بات تايلاندي / دولار أمريكي.[9] هذا واستبدلت الحكومة سعر الصرف الثابت للبلاد (إذ كان مربوطًا بالدولار الأمريكي) بنظام ربط بسلة العملات حمل فيها الدولار الأمريكي 80% من الوزن.[10] حسب قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد التايلندي في الفترة 1980-1984 يبلغ 5.4%.[11]

اتجاه الاقتصاد الكلي

هذا هو الاتجاه رسما بيانيا من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق تايلاند من قبل صندوق النقد الدولي مع الأرقام الواردة في الملايين من البات التايلاندي.

السنةالناتج المحلي الإجماليسعر الصرف مقابل دولارمؤشر التضخمنصيب الفرد من الناتج المحلي
(كنسبة مئوية)		نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
1980662,48220.47 بات415.678.89
19851,056,49627.15 بات524.249.30
19902,191,10025.58 بات546.5412.54
19954,186,21224.91 بات6810.1717.12
20004,922,73140.11 بات835.6514.20
20056,924,27341.02 بات938.4516.71
201010,102,98631.50 بات10810.5619.43

انظر أيضا

مزيد من القراءة
  • The economic history of Siam from the 16th to the 19th century, together with factors affecting the economic outlook for the twentieth, are presented in Wright, Arnold; et al. (2008) [1908]. Wright, Arnold; Breakspear, Oliver T (المحررون). Twentieth century impressions of Siam (65.3 MB). London&c: Lloyds Greater Britain Publishing Company. اطلع عليه بتاريخ 07 أكتوبر 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

مراجع
  1. Thailand's public debt stands at 42 pct of GDP by end-April - People's Daily Online نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. Foreign Exchange Reserves نسخة محفوظة 20 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. صفحة 293. ISBN 9781107507180. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Nilnopkoon, Somsak. "Abstract" (PDF). The Thai Economic Problems After the Second World War and the Government Strategies in Dealing with Them. Silpakorn University. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. สถิตนิรามัย, อภิชาต. "การเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคแรก 2498–2506". مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2012. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Unger, Danny (1998). Building Social Capital in Thailand: Fibers, Finance and Infrastructure. Cambridge University Press. صفحة 61. ISBN 9780521639316. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Asia After Viet Nam". Foreign Relations of the United States (FRUS), 1969–1976, Volume 1, Document 3. U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย". Siam Intelligence. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Yu, Tzong-Shian (30 August 2001). From Crisis to Recovery: East Asia Rising Again?. World Scientific Publishing. صفحة 267. ISBN 9789814492300. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. หมวกพิมาย, อดิศร. "การเมืองเรื่องลดค่าเงินบาทสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์". ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "Thailand". World Economic Outlook Database, Apr 2012. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    مصادر خارجية
    في كومنز صور وملفات عن: اقتصاد تايلاند
    • بوابة تايلاند
    • بوابة آسيا
    • بوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.