استقلال اسكتلندا

برزت اسكتلندا كدولة مستقلة خلال العصور الوسطى المبكرة، إذ حدّد بعض المؤرخين أساساتها بالعودة حتى عهد كينيث ماك ألبين عام 843. تنازع الملوك الاسكتلنديون وحكام إنجلترا النورمانديون والأنجويون على مستوى استقلال المملكة الاسكتلندية وقدموا التماسًا إلى البابا وحكام أجانب آخرين.[9]

ثمة أسطورة شعبية في الفلكلور الإنجليزي تقترح أن بريطانيا قد تأسست على يد بروتوس الطروادي الذي أورث إنجلترا إلى ابنه الأكبر «لوكرينوس» واسكتلندا إلى ابنه الأصغر «ألباناكتوس»، وقد اعترض عليها الاسكتلنديون وألّفوا أسطورة شعبية خاصة بهم اقترحت أن اسكتلندا تأسست في وقت سابق على يد أمير يوناني يُدعر غويدل غلاس وزوجته سكوتا ابنة الفرعون. وفقا للأسطورة، حملت سكوتا «حجر القدر» من مصر إلى اسكتلندا.

شكّلت أزمة الخلافة التي اندلعت عام 1290 منعطفًا مهمًا في تاريخ المملكة الاسكتلندية إذ ادعى ادوارد الأول ملك إنجلترا حقه بخلافة العرش الإسكتلندي. وقد تم اللجوء حينها للمرة الأولى للتحالف القديم (بالاسكتلندية: The Auld Alliance) بين اسكتلندا وفرنسا ضد المصالح الإنجليزية الذي استمر بنشاطه حتى أوائل القرن السادس عشر. انتهت حروب الاستقلال الاسكتلندية بنشوء مملكة متجددة تحت حكم روبرت الأول (تُوِّج عام 1306) ليصبح حفيده «روبرت الثاني ملك اسكتلندا» أول ملك اسكتلندي من بيت ستيوارت. 

منذ عام 1603، حكم اسكتلندا وإنجلترا الملك ذاته في إطار اتحاد شخصي بعدما أُعِلن جيمس السادس ملكًا على إنجلترا وأيرلندا في ما كان يعرف باسم اتحاد التيجان. بعد الإطاحة بجيمس السابع ملك اسكتلندا (جيمس الثاني ملك إنجلترا) في عام 1688 وسط نزاعات كاثوليكية وبروتستانتية، ومع ظهور أمارات الفشل لدى سلالة ستيوارت البروتستانتية (كما حدث بالفعل في عام 1714)، ظهرت تخوفات إنجليزية من احتمالية اختيار اسكتلندا ملكًا مختلفًا وربما التسبب في اندلاع صراع داخل بريطانيا العظمى وإفلاس العديد من النبلاء الاسكتلنديين من خلال مشروع دارين، هذا كله قاد إلى اتحاد رسمي بين المملكتين عام 1707 مع توقيع معاهدة الاتحاد التي تلاها قانونا الاتحاد، لتشكيل مملكة بريطانيا العظمى. واستمرت مقاومة حركة اليعاقبة الاسكتلندية للاتحاد، بقيادة أحفاد جيمس السابع/الثاني، بما في ذلك تشارلز إدوارد ستيوارت  حتى عام 1746.

تشكلت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا بموجب قوانين الاتحاد لعام 1800 التي وحدت مملكة بريطانيا العظمى مع مملكة أيرلندا. غادرت مقاطعات أيرلندا الجنوبية الستة والعشرون الاتحاد عام 1922 الذي أصبح يعرف باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

تطرقت الرابطة الوطنية لصون الحقوق الاسكتلندية إلى حركة «الحكم الداخلي» لتشكيل جمعية اسكتلندية لأول مرة في عام 1853، وتعتبر الرابطة هيئة قريبة من حزب المحافظين. كانت المقارنة مع أيرلندا من العناصر الرئيسية في هذه الحركة. وسعت الحركة الأصلية من قاعدتها السياسية وسرعان ما بدأت بتلقي دعم الحزب الليبرالي. في عام 1885، أُعيد تشكيل منصب وزير خارجية اسكتلندا والمكتب الإسكتلندي  بهدف تعزيز مصالح اسكتلندا والتعبير عن شواغلها للبرلمان البريطاني. لكن في عام 1886، قدم رئيس الوزراء الليبرالي وليام إيوارت غلادستون مشروع قانون الحكم الداخلي الأيرلندي. عندما قارن العديد من الاسكتلنديين ما كان لديهم مع العرض الأيرلندي للحكم الداخلي، وجدوا أن الوضع الراهن غير كافٍ. لكنه لم يُنظر إليه على أنه أولوية دستورية فورية، خاصة بعد فشل مشروع قانون الحكم الداخلي الأيرلندي في مجلس عموم المملكة المتحدة.[10]

قبيل الحرب العالمية الأولى مباشرة، أيدت الحكومة الليبرالية بقيادة هربرت أسكويث مفهوم «الحكم الداخلي من جميع النواحي»، والذي بموجبه يتبع الحكم الإسكتلندي الداخلي للحكم الأيرلندي الداخلي المقترح في قانون حكومة أيرلندا لعام 1914. يعتقد أسكويث بوجود ظلم جائر بحقيقة أن العناصر المكونة للمملكة المتحدة يمكن أن تجتمع للعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة، لكن هذه العناصر لم تتمكن من التعامل مع المسائل الداخلية التي لم تتطلب الموافقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ولم يكن هذا فلسفة قومية، إنما أسكويث كان يتصرف إيمانًا بأن الفيدرالية كانت «الأساس الحقيقي للاتحاد» وأن مركزية السلطة في ويستمنستر كانت «أسوأ الأخطاء السياسية». جرى تقديم مشروع قانون الحكم الداخلي الإسكتلندي لأول مرة إلى البرلمان في عام 1913، ولكن التقدم الذي أحرزه سرعان ما انتهى مع تركيز البرلمان على إجراءات الطوارئ التي استلزمتها الحرب العالمية الأولى.[11]

على عكس أيرلندا التي تمردت في ثورة عيد الفصح وخاضت حرب الاستقلال، لم تقاوم اسكتلندا الحكم المركزي.[11] ومع ذلك استمرت المطالبة المُلحة بالحكم الداخلي الإسكتلندي. نُقِل المكتب الإسكتلندي إلى منزل سانت أندرو في إدنبرة خلال ثلاثينيات القرن العشرين. جاء العهد الإسكتلندي كالتماس إلى حكومة المملكة المتحدة مطالبًا بالحكم الداخلي إذ اقتُرح للمرة الأولى في عام 1930 من قبل جون ماكورميك وكُتِب بشكل رسمي في عام 1949. «وقع في نهاية المطاف مليونا شخص» على الالتماس (سُجل عدد سكان اسكتلندا 5,100,000  حسب الإحصاء الرسمي لعام 1951 في المملكة المتحدة). تجاهلت الأحزاب السياسية الرئيسية العهد، وفي عام 1950 أُزيل أيضًا حجر القدر من كنيسة وستمنستر من قبل مجموعة من الطلاب القوميين الاسكتلنديين.[12]

لم تدخل مسألة الاستقلال الكامل أو الحكم الداخلي الأقل إثارة للجدل من جديد في التيار السياسي الرئيسي حتى عام 1960 عقب خطاب «رياح التغيير» الشهير الذي ألقاه رئيس الوزراء المحافظ هارولد ماكميلان. ومثّل هذا الخطاب بداية إنهاء سريع للاستعمار في أفريقيا ونهاية الإمبراطورية البريطانية. كانت المملكة المتحدة قد تعرضت مسبقًا للإذلال الدولي في العدوان الثلاثي (أزمة السويس) عام 1956 الذي أظهر أنها لم تعد القوة العظمى التي كانت عليها قبل الحرب العالمية الثانية. بالنسبة للكثيرين في اسكتلندا ساعد هذا الأمر على تقويض أحد أهم أسباب وجود المملكة المتحدة، ووسم نهاية الإمبريالية الشعبية والوحدة الإمبراطورية التي وحدت الحزب الوحدوي الإسكتلندي البارز آنذاك. في وقت لاحق، عانى الحزب الوحدوي من انخفاض مطرد في التأييد.[13]