اتفاقية القسطنطينية

تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تميز لجنسيتها. وعلية اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة، سواء في وقت الحرب أو وقت السلم . ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر.

ان الدول السامية المتاقدة، اعترافاً منها بأن قناة المياه العذبة لاغنى عنها للقناة البحرية، تسجل التزامات سمو الخديو تجاه الشركة العالمية لقناة السويس فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق المؤرخ 18 مارس سنة 1863 , الذي يشمل بيانا واربع مواد . وتلتزم بألا تمس بأى شكل سلامة هذه القناة وفروعها، التي لا يجوز أن تكون مهمتها محلا لآى محاولة لتعطيلها .

وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومبانى وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة.

لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر، حتى للسفن الحربية التابعة للمحاربين، تطبيقا للمادة الأولى من المعاهدة الحالية، فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ان أى حق حربى أو أى عمل عدائى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرتة داخل القناة وموانى مداخليها، وكذلك داخل مسافة ثلاثية أميال بحرية من هذه الموانى، حتى لو كانت الامبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة . ولا يجوز للسفن الحربية التابعة للمحاربين أن تتزود أو تتمون داخل القناة، وموانى مداخيلها، إلا للحد الضرورى جدا، ويتم عبور هذه السفن بالقناة في أقصر مدة تطبيقا للوائح السارية، ودون أى تأخير آخر غير ما ينتج عن ضرورات العمل، ولا يجوز ان تتجاوز مرابطتها، في بورسعيد ومرفأ السويس أربع وعشرين ساعة، إلا في حالة القوة القاهرة، وفي هذه الحالة، تلزم بالسفر في أقرب وقت ممكن، ويجب دائما أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة، من أحد موانى المداخل، وسفر سفينة تابعة للدولة المعادية .

في وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة ان تنزل أو تأخذ داخل القناة وموانى مداخلها، قوات أو ذخائر أو مواد حربية ولكن، في حالة المانع العرضى داخل القناة، يجوز داخل موانى المداخل، أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 1000 رجل مع المهمات الحربية التي تناسبهم.

تخضع الغنائم في جميع النواحى لنفس النظام الخاص بالسفن الحربية التابعة للمحاربين .

لا تبقى الدول أى سفينة حربية داخل مياه القناة (بما فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة). ومع ذلك، يجوزلها أن تضع، في موانى المداخل ببورسعيد والسويس، مراكب حربية لا يتجاوز عددها مركبين لكل دولة . وهذا الحق لا يتمتع به المحاربون .

يكلف بمراقبة تنفيذ المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة عليها المعتمدون بمصر . ويجتمعون عند كل ظرف يهدد سلامة القناة أو حرية المرور بها . بناء على دعوة ثلاثة من بينهم وتحت رياسة عميدهم، لإجراء التحقيقات اللازمة، ويحيطون الحكومة الخديوية بالخطر الذي يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير التي تكفل حماية القناة وحرية استخدامها . وعلى أى حال يجتمعون مرة في السنة، للتحقبق من سلامة تنفيذ المعاهدة . وتعقد هذه الاجتماعات الآخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الغرض الحكومة الإمبراطورية العثمانية، ويجوز لمندوب خديوى أن يشترك أيضا في الاجتماع ويرأسه في حالة غياب المندوب العثمانى . وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا إلغاء كل عمل أو تفريق كل حشد، على أحد جانبى القناة، يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤدى للمساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة .

تتخذ الحكومة المصرية، في حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات وبالشروط الواردة في المعاهدة الحالية، التدابير اللازمة التي تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة. وفي حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لأتدبر الوسائل الكافية، عليها الاستنجاد بالحكومة الإمبراطورية العثمانية، وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب، وتبلغ ذلك إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن، في 17 مارس سنة 1885 , وتفاهم معها - عند اللزوم - في هذا الموضوع . ولا تعتبر أحكام المواد 4و5و7و8 عقبة في سبيل التدابير التي تتخذ تطبيقا للمادة الحالية .

وكذلك لا تكون أحكام المواد 4و5و7و8 عقبة دون التدابير التي يضطر جلالة السلطان وسمو الخديو - باسم جلالته وفي حدود الفرمانات الممنوحة لسموه - إلى اتخادها، بقواتهما الخاصة، لضمان الدفاع عن مصر واقرار النظام العام . وفي حالة ما إذا اضطر جلالة السلطان أو سمو الخديو إلى الاستفادة من الاستئناءات المذكورة في المادة الحالية، فإنه يجب على الحكومة الإمبراطورية العثمانية أن تحيط الدول الموقعة على تصريح لندن علما بذلك . ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تعوق، بأى حال التدابير التي ترى الحكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها، بقواتها الخاصة، لضمان الدفاع عن ممتلكاتها الأخرى الواقعة على الشاطىْ الشرقى للبحر الأحمر .

إن التدابير التي تتخذ في الحالات المذكورة في المادتين 9 و 10 من المعاهدة الحالية يجب ألا تعوق حرية استخدام القناة، وفي نفس هذه الحالات، يحرم إطلاقا إنشاء تحصينات دائمة تقام خلافا لأحكام المادة 8.

اتفقت الدول السامية المتعاقدة، وتطبيقا لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية أستخدام القناة، وهو المبدأ الذي يعتبر أحد أسس المعاهدة الحالية، على ألا تسعى واحدة منها، للحصول على فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الترتيبات الدولية التي قد تتم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة، ومع هذا تصان حقوق تركيا باعتبارها الدولة صاحبة الإقليم .

فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة في نصوص المعاهدة الحالية، ليس هناك أى مساس بحقوق السيادة التي لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان وحقوق وامتيازات سمو الخديو المستمدة من الفرمانات .

اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن الالتزامات الناتجة عن المعاهدة الحالية لا تتقيد بمدة صكوك امتياز الشركة العالمية لقناة السويس .

لا تعوق أحكام هذه المادة التدابير الصحية المعمول بها في مصر .

تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تبلغ هذه المعاهدة للدول التي لم توقعها وتدعوها للانضمام إليها.

يصدق على المعاهدة الحالية، ويتم تبادل وثائق التصديق عليها في مدة أقصاها شهر أو أقل إن أمكن وإثباتا لما تقدم وقع المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها أختامهم . تم بالآستانة في اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين . (توقيعات المندوبين) تحريرا في : القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888