اتفاقية الزراعة

فكرة استبدال دعم الأسعار الزراعية مع المدفوعات المباشرة للمزارعين تعود إلى أواخر عقد 1950 عندما تم تأسيس فريق من الخبراء برئاسة البروفيسور غوتفريد هابرلر في الدورة الثانية عشرة للأطراف المتعاقدة في الغات لدراسة تأثير الحمائية الزراعية وأسعار السلع المتقلبة وفشل عائدات التصدير لمواكبة الطلب على الواردات في البلدان النامية. أكد تقرير هابرلر 1958 أهمية التقليل من تأثير الدعم الزراعي على القدرة التنافسية وأوصت باستبدال دعم الأسعار عن طريق دفعات تكميلية مباشرة لا ترتبط بالإنتاج توقع المناقشة على دعم الصندوق الأخضر. مؤخرا فقط على الرغم من هذا التحول في دعم الأسعار لدعم المنتجين تصبح نواة لإصلاح النظام الزراعي العالمي.

من قبل عقد 1980 كانت المدفوعات الحكومية للمنتجين الزراعيين في البلدان الصناعية تسبب فوائض المحاصيل الكبيرة التي يتم تفريغها في السوق العالمية عن طريق دعم الصادرات مما دفع أسعار الغذاء إلى أسفل. العبء المالي للتدابير الوقائية ارتفع بسبب الإيصالات الأقل من رسوم الاستيراد والإنفاق المحلي العالي. في هذه الأثناء كان الاقتصاد العالمي يدخل دوامة من الركود وتصور أن فتح الأسواق يمكن أن تحسن الظروف الاقتصادية أدى إلى دعوات لجولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. الجولة ستفتح الأسواق في الخدمات وسلع تكنولوجية عالية وتحقيق مكاسب في الكفاءة في نهاية المطاف لتوليد الحاجة إليها.

قبل المؤتمر الوزاري للجات عام 1986 وضعت مجموعة مزرعة البلد التي استفادت من السياسات الحمائية قاومت بشدة أي حل وسط معين على الزراعة. في هذا السياق اقترحت فكرة إعفاء الإنتاج والدعم "للتجارة محايدة" من التزامات منظمة التجارة العالمية لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في عام 1987 وردد بعد فترة وجيزة من قبل الاتحاد الأوروبي. بضمان المزارعين استمرر دعمهم وساهم أيضا في تحييد المعارضة لهذه الجولة. في مقابل جلب الزراعة ضمن التخصصات في منظمة التجارة العالمية والالتزام بالحد في المستقبل من الدعم المشوه للتجارة فإن الدول المتقدمة ستسمح للاحتفاظ بالإعانات التي لا تسبب "المزيد عن الحد الأدنى من التشويه للتجارة" من أجل تقديم مختلف أهداف السياسة العامة.

الركيزة الأولى للاتفاقية هي "الدعم المحلي". يتضمن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة التفاوض في جولة أوروغواي (1986-1994) تصنيف الدعم إلى "صناديق" اعتمادا على آثارها على الإنتاج والتجارة: العنبر (مرتبط بشكل مباشر إلى مستويات الإنتاج) و(برامج الحد من الإنتاج الزرقاء التي لا تزال تشوه التجارة) والأخضر (لا يسبب أكثر من الحد الأدنى من التشويه للتجارة أو الإنتاج). بينما كانت المدفوعات في الصندوق الأصفر تنخفض فإن تلك التي في الصندوق الأخضر كانت معفاة من التزامات التخفيض. وضعت قواعد تفصيلية لمدفوعات الصندوق الأخضر في الملحق 2 من الاتفاقية. ومع ذلك فإن كل شيء يجب أن يتوافق مع "الشرط الأساسي" في الفقرة 1 لعدم الزيادة عن الحد الأدنى من التشويه للتجارة أو الإنتاج ويجب أن تقدم من خلال برنامج ممول من الحكومة التي لا تنطوي على تحويلات من المستهلكين أو دعم الأسعار للمنتجين.

يسمح نظام الدعم المحلي للاتفاقية في الوقت الراهن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لقضاء 380 مليار دولار أمريكي سنويا على الإعانات الزراعية وحدها. "إنه في كثير من الأحيان لا يزال بحاجة إلى الدعم لحماية صغار المزارعين ولكن وفقا للبنك الدولي فإن أكثر من نصف دعم الاتحاد الأوروبي يذهب إلى 1٪ من المنتجين بينما في الولايات المتحدة 70٪ من الدعم يذهب إلى 10٪ من المنتجين وذلك على أساس مشاريع الأعمال الزراعية". تأثير هذا الدعم هو لإغراق الأسواق العالمية بسلع بأقل من سعر التكلفة لإضعاف البلدان الفقيرة وهي ممارسة تعرف باسم الإغراق.

"الوصول إلى الأسواق" هي الركيزة الثانية للاتفاقية وتشير إلى تخفيض الرسوم الجمركية أو غير الجمركية على الحواجز أمام التجارة من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. التخفيضات الزراعية المطلوبة عام 1995:

• متوسط تخفيض 36٪ من البلدان المتقدمة مع تخفيض الحد الأدنى لكل خط بنسبة 15٪ على مدى ست سنوات.
• متوسط تخفيض 24٪ في البلدان النامية مع تخفيض الحد الأدنى لكل خط بنسبة 10٪ أكثر من عشر سنوات.

تم إعفاء البلدان الأقل نموا من التخفيضات الجمركية ولكن إما أن تتحول الحواجز غير الجمركية إلى تعريفات وهذه العملية تسمى التعرفة أو ربط تعريفاتها وخلق سقف لا يمكن زيادته في المستقبل.

"دعم الصادرات" هي الركيزة الثالثة من الاتفاقية. تطلب اتفاقية 1995 من الدول المتقدمة خفض دعم الصادرات بنسبة 36٪ على الأقل من حيث القيمة أو بنسبة 21٪ على الأقل من حيث الحجم على مدى ست سنوات. في حالة البلدان النامية فإن التخفيضات المطلوبة هي 14٪ من حيث الحجم و 24٪ من حيث القيمة أكثر من 10 عاما.

من شأنها أن تكون آلية وقائية خاصة تتيح للبلدان النامية بفرض رسوم وقائية إضافية في حالة حدوث زيادة غير طبيعية في الواردات أو دخول الواردات الرخيصة على نحو غير عادي. قد تنشأ مناظرات حول هذا السؤال وبعض الأطراف المتفاوضة تدعي أن الآلية يمكن أن تستخدم مرارا وتكرارا والاحتجاج بشكل مفرط وتشويه التدفق الطبيعي للتجارة في هذه العملية. بدوره جادلت الكتلة المفاوضات مجموعة 33 من البلدان النامية التي كانت المؤيد الرئيسي للآلية التي تعتبر انتهاكات التعريفات المربوطة لا ينبغي استبعاده إذا كانت الآلية هي الوسيلة الفعالة المنصفة. دراسة تحاكي عواقب الآلية على التجارة العالمية لكل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 2005 في هونغ كونغ وافق الأعضاء على أن "البلدان النامية الأعضاء سيكون لها المرونة في تقرير المصير وتعيين العدد المناسب من بنود التعريفة الجمركية للمنتجات الخاصة كما تسترشد المؤشرات القائمة على معايير الأمن الغذائي والأمن المعيشي والتنمية الريفية".