إيقاف تحفظي

إيقاف تحفظي أو حبس احتياطي هو الإذن الذي تعطيه النيابة العامة أو قاضي التحقيق لكبير أمري السجن قصد قبول المتهم وإيداعه السجن، وهو إجراء احترازي يهدف إلى ضمان عدم فرار ذي شبهة من جهة وإثبات التهمة على مرتكبي الجرم من ناحية أخرى.[1] وتختلف فترات الإيقاف التحفظي من دولة لأخرى ومن قانون لأخر، ويبقى الهامش في احتسابها هو مدى احترام الدولة لمقتضيات الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، فتذهب بعض القوانين لإطالة أمد الإيقاف والتمديد فيه متى رأت النيابة العامة ضرورة تطبيق ذلك وفي هذه الحال يبقى المتهم دون محاكمة ويحرم من إطلاق سراحه ليقضي فترة طويلة في الحبس دون توجيه أية تهمة له. فيما تؤمن دول أخرى بضرورة إعطاء الضمانات الأساسية لذي الشبهة تبعا لمفهوم قرينة البراءة فيوضع بموجبها فترة زمنية محددة للإيقاف على أن لا يجوز التمديد فيها إلا مرة أو مرتين.[2] وأقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوز 45 يومًا.[3]