أونج تنغ تشيونغ

في عام 1983، حل أونغ محل ليم تشي أون أمينًا عامًا لمجلس نقابات العمال الوطني. تاريخيًا، حظيت نقابات العمال غير الشيوعية بقيادة مجلس نقابات العمال الوطني «بعلاقات مريحة على نحوٍ فريد» مع الحكومة السنغافورية وحزب العمل الشعبي من خلال «نظام ثلاثي الأطراف» وكانوا حلفًا سياسيًا بارزًا في ضمان سلطة حزب العمل الشعبي في ستينيات القرن العشرين. إلا أنه في عام 1982، أعرب ليم تشي أون، وهو لا يزال أمينًا عامًا، «دون تحفظ» أن «الحزب والمجلس جاءا من أُمّ واحدة – الصراع مع الشيوعيين والمستعمرين»، أصبحت العلاقات بين النقابات والحكومة أكثر توترًا بحلول ثمانينيات القرن العشرين.[5]

استُبعد قادة نقابيين قدماء في الحركة الشعبية من اتخاذ القرارات في قيادة المجلس العليا، الذي، بحسب تحليلات مايكل بار، أصبح تحت هيمنة تكنوقراط مُعينين بحكم الأمر الواقع من قِبل حزب العمل الشعبي ودخلاء على الحركة العمالية الشعبية. شعر لي كوان يو أن ليم، لم يكن «يسير جيدًا» في «عملية دمج نخبة الباحثين والخبراء مع قادة النقابات العاديين» في المجلس، مما سبب «اضطرابًا متزايدًا» بين قادة النقابات الشعبية. سبق ليم في هذا المنصب، ديفان ناير (كان ثالث رئيس لسنغافورة)، مؤسس مجلس نقابات العمال الوطني وعضو معروف من أعضاء حزب العمل الشعبي القدماء ذوي الميول الاشتراكية الديمقراطية؛ سبقه أيضًا، في يو كوك، قائد نقابي مؤثر كان له دور رئيسي في إقناع النقابات الصينية بالانضمام إلى مجلس نقابات العمال الوطني خلال سبعينيات القرن العشرين لكنه اضطر إلى الاستقالة عام 1980 وفر من البلاد بسبب فضيحة فساد.[6]

على أي حال، استبعد أسلوب قيادة ليم وقيادات عليا أخرى وأكثر حداثة في المجلس، باستمرار عناصرًا من الحركات الشعبية النقابية. عارض اتحاد عمال صناعة البترول ومؤتمر مندوبي المجلس الوطني لنقابات العمال الذي يعقد كل ثلاث سنوات، على الملأ محاولات الحكومة بجعل النقابات الخاصة المنغلقة معيارًا.

في رسالة مفتوحة، أبلغ لي كوان يو، ليم أن من شأنه ترك المجلس «لتولّي وزارة حكومية» وأن «أونغ تنغ تشوينغ سيتولى عنك الأمانة العامة».

وفقًا لبار، رغم أن منصب الأمين العام «يُشغل عادة من قِبل أعضاء من مجلس الوزراء»، فقد «برز» أونغ: كان أونغ وزيرًا سابقًا للقوى العاملة ورئيسًا لحزب العمل الشعبي و«يُعتبر خليفة محتمل للي كوان يو».