ألكسندر فوتشيتش

تقع صربيا في موقع استراتيجي في نقطة واسطة البلقان وأوروبا، تجعلها في مفترق طرق بين أوروبا الجنوبية وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، وهذا ما يجعلها مكان عبور للعديد من عمليات العصابات المنظمة التي تنشط عبر أوروبا، ومنها التي تمر أنشطتها المختلفة الخارجة عن القانون مرورا من تركيا ورومانيا وبلغاريا التي تتحكم فيها عصابات الجريمة المنظمة بشكل احترافي، حيث تحتل مثلا بلغاريا إلى حدود سنوات ال 2000 المرتبة الأولى عالميا في تزييف العملات وتصديرها إلى دول أوروبية أخرى مثل النمسا وألمانيا، حيث تمر هذه العصابات عبر طريق صربيا نظرا للحدود المشتركة، إضافة إلى الحدود مع رومانيا التي تضم الكثير من العصابات المنظمة الناشطة في مجال تزوير العملات وتهريب المخدرات، كما تطوق المنطقة المحيطة بصربيا أنشطة عصابات تهريب البشر نحو بعض دول أوروبا الغربية، جُلّها يمر عبر اليونان وبلغاريا وصربيا وكرواتيا نحو دول مستهدفة في أنشطتها الربحية الممنوعة كالنمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا.. علاوة على مرور منفذي التفجيرات الإرهابيين عبر الطريق من تركيا واليونان ثم صربيا إلى أوروبا الغربية متخفين بين اللاجئين، وكذلك نفس المسلك بالنسبة لطريق تجارة المخدرات الدولية. خصوصا أن ما يلاحظه المتتبعون أن عصابات الجريمة المنظمة هي مرتبطة فيما بينها بشبكة علاقات واسعة وممتدة إلى دول خارج أوروبا والاتحاد الأوروبي، وينشطون في تجارات وممنوعات مختلفة، ويركزون على تجارة المخدرات وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة وتزوير العُملات والمتاجرة في الدعارة غير المرخصة لشبكات خارج القانون تقوم باستغلال والتحكم في النساء العاملات في مجال الدعارة غير المرخصة لجني مداخيل غير شرعية، كما هو الحال في إنجلترا مثلا.

كما واجهت الحكومة التي كان يتقلد فيها ألكسندر منصب رئيس الوزراء مشاكل أمنية في مواجهة أنشطة العصابات المنظمة مع أزمة اللاجئين الأخيرة، عندما طفت إشكالية تهريب البشر على السطح الأوروبي، حيث تقع الدولة الصربية على طريق رئيسي للهجرة، حيث يدفع الكثير من المهاجرين أموالا طائلة للعصابات من أجل تهريبهم من تركيا واليونان أو مقدونيا إلى المجر في محاولة للوصول إلى دول أوروبية ثرية.[18] عبر طريق تركيا اليونان مرورا بالبلقان والنمسا... كما يضعها موقعها في مأزق على جانبي أحد الطرق الرئيسية العالمية لتهريب الهروين من آسيا عبر تركيا واليونان إلى أوروبا الغربية والشمالية، وعودة المخدرات بعد تصنيعها في الاتجاه المعاكس.

وقد عرفت الجريمة بشكل عام وأنشطة الجريمة المنظمة في صربيا تراجعا في نشاطاتها في السنوات الأخيرة مقارنة مع دول أوروبية مجاورة، ويعود ذلك إلى حملة الحكومة الضارية على الجريمة، مما زاد في شعبية الحزب الحاكم، رغم هذه الضغوط على أرض الواقع عارض ألكسندر فوتشيتش بشدة سنة 2016 عندما كان يتولى منصب رئيس الوزراءإقامة جدار على طول الحدود مع بلغاريا ومقدونيا، كوسيلة للتعامل مع الإشكالية الأمنية المطروحة عبر المعابر الحدودية.[19] إلا أن نتائج تدخل الحكومة في إطار الحرب على الجريمة والجريمة المنظمة كان ملموسا، حيث ضبط المجال على المستوى الأمني في القرى والمدن بشكل صارم، ويسود الأمن في صربيا بشكل كبير، ومظاهر الحياة المدنية بشكل عالي في مختف ربوع الدولة، حيث يمكن للنساء التجول ليلا في أوقات مختلفة وفي مختلف مناطق الدولة، ويمكن للمسافرين والسياح التنقل في جميع الأوقات والمناطق دون تخوفات وهواجس أمنية، خصوصا منذ تولي الحزب التقدمي الصربي لزمام أمور الحكم والمسؤولية، التي تقلد فيها ألكسندر فوتشيش منصب رئيس الوزراء، شنت الحكومة الصربية حملات متتالية وضارية على مختلف أشكال الجريمة والجريمة المنظمة،[20] شبيهة إلى حد ما لما يمكن تسميته بعمليات "الأيادي البيضاء في إيطاليا" ضد توغل المافيا الإيطالية، في محاولة من صربيا لتجفيف منابع الجريمة المنظمة داخليا، أو سد الطريق على تلك العصابات المنظمة الخارجية وأنشطتها العابرة لصربيا القادمة من دول أخرى، كما هو الشأن في اتفاقية ثُنائية مع الشرطة السويدية لسد الطريق عن عمليات الجريمة المنظمة المرتبطة بالسويد كهدف نهائي، استعانت السويد بالشرطة الصربية لمساعدتها في فك شفرة العديد من القضايا، أهمها مسألة تهريب السلاح إلى السويد التي قد تصل إلى معدل 50 قضية سنوياً.[21]