وكالة بيت مال القدس الشريف

المؤسسة العربية الإسلامية الرائدة في الحفاظ على عروبة وإسلامية مدينة القدس الشريف.

تسعى وكالة بيت مال القدس الشريف إلى الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والثقافي والحضاري من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم وتعزز الوجود العربي والإسلامي فيها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات والفعاليات العربية الإسلامية والدولية.

تنطلق وكالة بيت مال القدس الشريف في عملها وتوجهاتها من قيم أخلاقية وإنسانية محضة. وهي لا ترتبط بأي اتجاه سياسي أو طائفي أو عرقي. وتؤكد الوكالة علي قيم:

• 1- الأمانة والنزاهة
• 2- الشفافية
• 3- المحاسبية

حددت أهداف الوكالة في النظام الأساسي على النحو التالي:

• 1- إنقاذ مدينة القدس الشريف.
• 2- تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.
• 3- الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة وتراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها.

ويعنى بمراقبة عمل الوكالة واقرار برنامج عملها وميزانيتها ويتكون هذا المجلس من 16 وزير مالية واقتصاد للدول الأعضاء في لجنة القدس.

وتعنى بالسياسات والتوجهات العامة للوكالة وهي تضم خمسة أعضاء اثنان منهم دائمو العضوية وهما المملكة المغربية ودولة فلسطين فيما الثلاثة الآخرون منتخبون لمدة ثلاث سنوات يراعى فيها التمثيل الإقليمي بنسبة منصب لكل من أفريقيا وآسيا والعالم العربي.

1. المدير العام: على رأس الجهاز التنفيذي للوكالة ويدير عملها وأنشطتها وفق الصلاحيات المخولة له في النظام الأساسي للوكالة يشغل هذا المنصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق في المملكة المغربية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، والمعين من طرف الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
2. الجهاز التنفيذي: يتكون الجهاز التنفيذي للوكالة من فريق من الأطر الإدارية والمهنية موزعين على مقر الوكالة في الرباط ومكتب التمثيل في رام الله.
3. الهيئة الاستشارية للوكالة في القدس: تتألف من عدد من الشخصيات والخبراء ورؤساء المؤسسات في القدس والذين يقدمون خبرات استشارية داعمة وطوعية للوكالة في مجالات اهتمامهم وتخصصاتهم.

قام المدير العام بإعداد استراتيجية عمل للتسع سنوات القادمة استندت على تشخيص دقيق للبيئة الداخلية والخارجية، وحدد على أساسها مسار عمل الوكالة للمرحلة القادمة والقائم على الاستفادة القصوى من عناصر القوة والفرص المتاحة سواء على مستوى تحديث وتطوير الأداء الإداري أو في مجال تنويع وتنمية الموارد المالية للوكالة.

حددت أولويات تدخل الوكالة في القطاعات المختلفة اعتماداً على تشخيص وتقييم الاحتياجات لسكان القدس الشريف والذي أعد من قبل جهات أكاديمية وبحثية فلسطينية موثوقة:

• أولا: قطاع الإسكان

تم إدراج القطاعات على أساس حجم إنفاق الوكالة عليها فالإسكان يمثل %50 من حجم إنفاق الوكالة في القدس يليه التعليم ثم الصحة وأخيراً القطاع الاجتماعي. يستأثر هذا القطاع باهتمام خاص من الوكالة نظرا لحيويته في تثبيت المواطنين على أرضهم في مواجهة إجراءات التهجير والاستيطان وذلك عن طريق:

• 1.دعم وتمويل برامج الإقراض الفردي والجماعي لبناء البيوت والمساكن.
• 2.ترميم وتأهيل البيوت والمساكن القديمة.
• 3.تقديم منح صغيرة لتحسين شروط السكن للفقراء والمهمشين.

• ثانياً: قطاع التعليم

تتلخص أهم الأنشطة في مجال التعليم في ما يلي:

• 1. بناء المدارس وتجهيزها بالمستلزمات التربوية والتعليمية.
• 2. شراء مباني سكنية وتحويلها إلى مدارس.
• 3. تمويل الحصول على رخص بناء المدارس
• 4. تمويل أنشطة متعددة لطلاب المدارس بما في ذلك المخيمات الصيفية ودعم شراء الاحتياجات المدرسية للطلبة الفقراء.
• 5. تقديم منح في مجال التعليم العالي لطلبة القدس في الجامعات المحلية والدولية.

• ثالثاً: قطاع الصحة

تحتل الصحة المركز الثالث في سلم أولويات الوكالة ويتم تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة من خلال:

• 1. توفير المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية.
• 2. دعم توسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.
• 3. دعم شراء الأدوية والعلاجات.

• رابعاً: القطاع الاجتماعي

وهو قطاع واسع ومتشعب وحددت مجالات التدخل في هذا القطاع في الجوانب التالية:

• 1. الرياضة والشباب.
• 2. تمويل أنشطة ومراكز ثقافية.
• 3. مساعدة المؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
• 4. دعم برامج للمؤسسات الخيرية والإنسانية.

• 1. أن تكون منطقة تنفيذ المشروع داخل حدود مدينة القدس الشريف.

• 2. أن تكون الجهة المستفيدة هي جهة عربية إسلامية.

• 3. أن يلبي المشروع حاجة قائمة وفي نطاق أولويات عمل الوكالة في القدس الشريف.

• 4. أن يكون المشروع قابلا للتنفيذ من حيث الميزانية.

• 5. أن يكون المشروع مستوفياً للشروط الفنية والإدارية لتنفيذه.

• 6. أن تكون الجهة المنفذة والمستفيدة هي إطار مقدسي معروف ويتسم بالمصداقية.

• 7. أن تكون وثائق المشروع مكتملة من حيث البيانات والوثائق الداعمة.

• 8. أن لا يكون هناك تعارض في المصالح أو ازدواجية في التمويل أو التنفيذ.

موارد الوكالة

• 1. المساهمات الطوعية للدول الأعضاء.
• 2. الهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات العامة والخاصة، ومن الجمعيات الخيرية والجماعات والجاليات العربية والإسلامية والصديقة وكذلك من الشركات والأفراد.
• 3. الإيرادات والعوائد الناتجة عن أصول الوكالة وممتلكاتها ومشاريعها ومساهماتها ومنتجاتها. حيث تجمع هذه الموارد وغيرها من جميع البلدان الإسلامية سواء كانت أعضاء أو غير أعضاء من منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد حثت لجنة القدس في قراراتها ذات الصلة جميع الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي على تقديم المزيد من الدعم إلى سكان مدينة القدس المرابطين كما دعت الدول والبنوك والصناديق الإسلامية، والشركات والأفراد إلى تقديم المساعدات السخية لدعم بيت مال القدس الشريف وتنظيم حملات التبرع على المستوى الشعبي لصالح مدينة القدس الشريف حتى تتمكن المؤسسات والدوائر المقدسية من الاستمرار في أداء دورها في مساندة ودعم صمود أبناء المدينة المقدسة في وجه الاحتلال. وقد خولت كافة اجتماعات لجنة الوصاية والمجلس الإداري للوكالة وفي اجتماعاتهم المتعاقبة المدير العام صلاحية تجنيد كافة أشكال الدعم لصالح الوكالة من أجل تعزيز دورها وتمكينها من تحقيق أهدافها. ونخص بالتحديد قرارات وزراء الخارجية للدول الإسلامية في دوراتها المتعاقبة منذ الدورة 26 التي انعقدت في واغادغو في بوركينا فاسو سنة 1999 حتى الدورة الأخيرة التي عقدت في عاصمة أذربيجان، كما دعا مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية سنة 2005 إلى دعم وكالة بيت مال القدس الشريف للنهوض بمهامها مساعدة في صمود أهل القدس ومؤسساتهم.

تعبيراً عن المكانة الخاصة التي تتمتع بها المدينة المقدسة والأهمية التي توليها جميع الدول الإسلامية لها، انبثقت لجنة القدس عن منظمة المؤتمر الإسلامي ويرأس هذه اللجنة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وتضم اللجنة في عضويتها كل من الدول التالية:

•  المغرب

•  العراق

•  الأردن

•  لبنان

•  موريتانيا

•  فلسطين

•  السعودية

•  سوريا

•  غينيا

•  بنغلاديش

•  إيران

•  إندونيسيا

•  النيجر

•  باكستان

•  السنغال

•  مصر