وزارة النقل (السعودية)

أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الأشغال العامة بما في ذلك الطرق وفي عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها وأصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ماله علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانئ (في البلاد) وعندما تطورت وسائل المواصلات واتسعت مسئوليات الوزارة بصورة كبيرة كانت موضع اعتبار خلال ما أجرت الدولة من دراسات.

في عام 1372 هـ (1953 م) وهو العام الذي تأسست فيه وزارة المواصلات (وزارة النقل حاليا) بدأ قطاع المواصلات يحظى بنصيبه من العناية والاهتمام كان لا يزيد أطوال الطرق عن 239 كلم فقط، وهو رقم متواضع إذا ما قيس بمساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف والتي تنتشر عليها الآلاف من المدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية بفصل بعضها عن البعض الآخر مئات من الكيلو مترات. وكانت أولى مهام وزارة المواصلات لتغيير هذا الواقع هو إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية المعبدة لربط المناطق الرئسية بالمملكة بعضها ببعض ولخدمة أكبر قدر ممكن من المدن والقرى والتجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.

تعتبر وزارة النقل من أقدم مرافق الدولة التي انشئت مع بداية تاسيس المملكة العربية السعودية فقد كان تيسير الاتصال بين أرجاء المملكة الواسعة من أول ماعني به الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سواء بادخال الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو بالقيام بخدمات البرق والبريد والهاتف أو شق الطرق أو إنشاء الخطوط الحديدية والجوية أو الموانئ.

وقد مر قطاع النقل بمراحل عديدة تتفق مع ماكانت تخطو الدولة على طريق التنظيم والتطوير فكانت وزارة النقل وعند انشائها في عام (1372هـ) الموافق( 1953م )مسؤولة عن كل مايتعلق بإنشاء الطرق والبرق والبريد والهاتف والتلكس والموانئ والخطوط الحديدية وشؤون النقل البري والبحري بوجه عام. مع تزايد مسؤوليات وزارة النقل وتشعب مجالات خدماتها اعيد تشكيلها في عام 1395هـ (1975م) بحيث باتت شؤون البرق والبريد والهاتف منوطة بوزارة قائمة بذاتها، كما أنشئت مؤسسة عامة للموانئ أنيطت بها مسؤولية إدارة وتشغيل الموانئ في المملكة ومؤسسة للخطوط الحديدية.

وبذلك أصبحت وزارة النقل مسئولة عن مختلف مرافق النقل البري والبحري في المملكة بما في ذلك انشاء الطرق والجسور وصيانتها وتنظيم النقل البري والبحري في مختلف النواحي الفنية والإدارية والنظامية والاشراف على الخطوط الحديدية والموانئ.[2]

نفذت وزارة النقل طرق وصلت أطوالها إلى أكثر من 71,500 ألف كلم، تربط المدن الرئيسية ببعضها. وبلغت أطوال الطرق السريعة المنفذة أكثر من 5 آلاف كلم حول السعودية. إلى جانب تطويرها طرق مفردة يبلغ طولها أكثر من 49 ألف كلم، لتصبح طرق مزدوجة، إضافة للطرق المزدوجة الحالية والتي تصل أطوالها إلى 12 ألف كلم. ونفذت إلى جانبها طرقا فرعية وثانوية لخدمة القرى والهجر والمناطق المأهولة، ووضع أنظمة النقل الذكية (ITS)، ووضع الإشارات وعلامات الطرق عليها. كما مهدت طرقًا ترابية بطول 144 ألف كلم. ووصل عدد الجسور في المناطق والمدن إلى أكثر من 5 آلاف جسر، كما أتمت تمهيد العقبات بالمناطق الجبلية، وإنشاء الطرق الدائرية في بعض المناطق والمدن، مع إنفاذ وصيانة الطرق الداخلية التي تربط مدن ومحافظات المناطق، وتصلها بالمناطق الأخرى.

وفي سبيل تحويل الطرق إلى طرق ذكية، عملت وزارة النقل على إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي، ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق، إضافة لتفعيل عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية، إلى جانب عقود مسح وتقييم الجسور والمنشآت، عبر مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المناسب لإجمالي مسارات الطرق في السعودية.[3]

هي إستراتيجية أعدتها وزارة النقل في عام 2011، تمت مناقشتها ومراجعتها من قبل مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى، ووافق مجلس الوزراء السعودي عليها. وحددت الإستراتيجية سياسات العمل في قطاع النقل وأهدافه ومجالاته، والإجراءات الملزمة لذلك.[4]

أطلقت وزارة النقل السعودية 4 مبادرات متعلقة برفع معدلات الأمان وخفض وفيات الطرق، إلى جانب تحسين تكلفة دورة حياة الطرق، والعمل على تحقيق الإيرادات من أصول الطرق.

• وزارة الشؤون البلدية والقروية (السعودية)
• وزارة البيئة والمياه والزراعة (السعودية)

• الوزارات والوزراء في المملكة العربية السعودية: دراسة توثيقية موجزة، عمر الخولي، (د.ن)، (د.م)، الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م.

• بوابة السعودية